30 أبريل 2009

هل من المعقول ان يحدث هذا فى البرلمان المصــرى ؟؟؟

نشرت تحت تصنيف قضايا السلام, مصر لكل المصريين, المبادىء, المجتمع الأنسانى, المسقبل, الأنسان, الافلاس الروحى tagged قرية الشورانية, منازل البهائيين, يجرم ويحاسب, الفتنة, البهائية, التكفير, الحريات, الدولة, الشرائع في 3:04 م بواسطة bahlmbyom

بدلاً من زرع قيم المواطنة والوحدة بين طوائف الشعب المختلفة .. بدلاً من الدعوة الى تكاتف جميع المصريين لتطور وتقدم بلدنا .. بدلاً من وضع شعار الوحدة فى التنوع ..بدلاً من الدعوة لمقاضاة مرتكبى الحرائق ضد مواطنين مصريين لم تصدر منهم مايسئ اليهم  فاجئنا اعضاء مجلس الشعب

… بدعوة للتجريم والتكفير ضد البهائيين ….

هل من المتصور ان يحدث هذا فى اى برلمان فى العالم؟؟ هل من المتصور ان يحدث هذا فى بلدان العالم الكثيرة التى يوجد فيها المسلمون كأقلية تعيش هناك؟؟؟ ولو حدث – لاقدر الله- ماذا سيكون رد فعلنا تجله تلك الجريمة النكراء؟؟

الم يخالف نوابنا الأفاضل  بذلك نصوص الدستور المصرى وكذلك كل الأتفاقيات الموقع عليها من قبل مصرنا الغالية فى الأمم المتحدة بشـــــــــأن حرية المعتقد؟؟؟

وبعد فأننى  أتســــــــــــــــــــأل البرلمان المصرى الى ايــــــــــــــن؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

الدفترخــــــــانة http://www.id3m.com/D3M/ShowFilesFolders.php?ID=243

“الشعب” يطالب بقانون يجرم اعتناق البهائية

http://www.youm7.com/News.asp?NewsID=93669

الثلاثاء، 28 أبريل 2009

وسط تحذيرات برلمانية من انتشار الفكر البهائى داخل مصر، طالبت اللجنة المشتركة من الدفاع والأمن القومى والشئون الدينية بالبرلمان المصرى بإصدار قانون عاجل يجرم الفكر البهائى ومحاكمة المروجين له.

رئيس اللجنة الدينية بمجلس الشعب

أكدت اللجنة أن التشريع الجديد يجب أن يتضمن عقوبات ضد الأفراد الذين يعتنقون الفكر البهائى المخالف للشرائع السماوية وخاصة الدين الإسلامى. وألمحت اللجنة المشتركة إلى خطورة انتشار البهائية على الأمن والاستقرار الاجتماعى. كما دعت اللجنة إلى ضرورة قيام شيخ الأزهر ووزير الأوقاف بالتحرك لوقف نشاط هذه الجماعة والتى وصفتها “بالجماعة الضالة” وضرورة محاورتهم لإقناعهم بتغيير أفكارهم الهدامة.
ووصف نواب مجلس الشعب البهائية “بالخطر الداهم للأمن القومى المصرى”، لافتين إلى ميل البهائية إلى الصهيونية لاعتقادهم بضرورة إلغاء فريضة الجهاد فى الإسلام. وأن الإعلام مسئول عن نشر هذه الأفكار الهدامة.
من جهته، حذر الدكتور أحمد عمر هاشم رئيس اللجنة الدينية بمجلس الشعب، من شيوع الرذيلة فى ضوء انتشار الفكر البهائى بين الشباب المصرى، وقال “إن هذه الفئة أصبحت خطراً يداهم الأمن القومى، ويعد خطراً أكبر من المتطرفين والإرهابيين، لأنهم من صنع الصهيونية.
وطالب هاشم بضرورة إصدار تشريع يجرم هذه الفئة. وقال “إن أحداث قرية الشورانية مؤخراً فى سوهاج والتى عقبت إذاعة برنامج “الحقيقة” دقت ناقوس الخطر”، ووافقه الرأى النائب علاء حسانين. فيما أكد النائب الغمرى الشوادفى أن البهائية هم فئة موالية لليهود وهم أشد كراهية للإسلام والمسيحيين، وطالب النائب مجدى عفة بضرورة فرض رقابة على كل موضوع يثار على القنوات الفضائية ومحاربة كل من يسعى إلى إثارة هذه الموضوعات والتى تثير الفتنة.
كما طالب النائب صفوت عبد الكريم نائب دائرة الشورانية بضرورة الكشف عن مصادر تمويل البهائية، وأكد أن هذه الأفكار بدأت تنتشر بين الشباب المصرى خاصة من العاطلين. وأوضح النائب سيد عسكر “إخوان” عدم وجود مرجعية لتلك الفئة الضالة الخارجة عن الإسلام والقرآن الكريم.
وأكدت اللجنتان ضرورة إصدار تشريع جديد يجرم ويحاسب كل من يعتنق الفكر البهائى لمخالفته أحكام الشرائع الإسلامية، خاصة الدين الإسلامى وتهديده للأمن والاستقرار الاجتماعى.
وأكد اللواء د. حامد راشد مساعد وزير الداخلية قيام الأمن بدوره الكامل بعناية الأشخاص بقرية الشورانية التى تنتمى مجموعة من الأفراد معتنقى هذا الفكر وتكثيف الخدمات الأمنية بعد تعرض منازل البهائيين والمسلمين للاحتراق، موضحاً أن مهمة الأمن حماية المواطنين.
وطالب الأجهزة والمؤسسات الإعلامية بالحذر من تناول مثل هذه القضايا إعلامياً حفاظاً على أمن الدولة والاستقرار الاجتماعى، انطلاقاً من أن الدستور يحافظ على الحريات.

تعليـــق الأستاذ حسام بهجت

على ماحدث بمجلس الشعب…

http://www.eipr.org/

نحن نأسف أن أعضاء اللجنتين بدلاً من مناقشة الاعتداءات الإجرامية على البهائيين المصريين في سوهاج قرروا الانضمام للتحريض عليهم والدعوة للتمييز ضدهم، وهو ما يعد جريمة بموجب قانون العقوبات.

2- تصريحات النواب – كما نقلتها وسائل الإعلام – تعكس جهلا كاملا بالمعلومات الأساسية المرتبطة بالموضوع محل النقاش. فالبهائيون المصريون يعيشون في مصر منذ 1864 وليسوا فكرا وافدا على المجتمع كما زعم النواب. أي أنهم جزء أصيل من المجتمع حتى قبل قيام الدولة المصرية الحديثة في 1922، بغض النظر عن صحة معتقداتهم أو خطأها. كما أن من المخجل أن النواب رددوا ادعاءات لا أساس لها حول ارتباط هؤلاء المواطنين المصريين بإسرائيل أو الصهيونية أو ارتكابهم لممارسات غير أخلاقية وهي ادعاءات مخزية لمن رددوها ولم يقدم دليل واحد عليها على مدى 140 سنة من وجود البهائيين في مصر.

3- نحن لا نتوقع أن تتم ترجمة توصية اللجنتين بإصدار قانون لتجريم اعتناق البهائية في مصر ونعتبر هذه التوصية كلامية لا أكثر، خاصة بعد أن اعترف القضاء والدولة بأن المواطنين الذين يعتنقون معتقدات لا تعترف بها الدولة لهم كافة الحقوق المكفولة لغيرهم دون تمييز. وفي حالة صدور مثل هذا القانون، وهو ما لا نرجح حدوثه، فإنه لن يصمد أمام المحكمة الدستورية التي قضت في العديد من أحكامها أن حرية العقيدة مطلقة ولا يجوز تجريم اعتناق أي معتقدات وإنما يجوز منع ممارسة الشعائر الدينية وهو ما يخضع له البهائيون بالفعل منذ 1960.

تحياتي….حســـام بهــجت

رابط دائم تعليقات

ماذا نتوقع بعد محاولة تجريم الدين البهائى ؟؟

نشرت تحت تصنيف مصر لكل المصريين, الكوكب الارضى, المبادىء, المجتمع الأنسانى, المحن, المسقبل, الأضطرابات الراهنة, الافلاس الروحى tagged مجلس الشعب, البرلمان, الحكومة, الدين والعقيدة, الديانات السماوية, الدستور, حسام بهجت في 2:46 م بواسطة bahlmbyom

بهائيون بعد توصية البرلمان بتجريم الفكر البهائي: لو صدر قانون يجرم «البهائية»

رابط دائم أترك تعليقا

29 أبريل 2009

القضاء على التعصب والتطرف والمساواة فى الحقوق …

نشرت تحت تصنيف قضايا السلام, مقام الانسان, مصر لكل المصريين, الكوكب الارضى, المبادىء, المجتمع الأنسانى, المخلوقات, المسقبل tagged قرار, منال العيسوى, البهائيون والحقوقيون, البهائيين, التعامل الرسمى, الحقوق, الحكومة, الحبل, الديانات, تمييز, حرية الفكر في 6:56 ص بواسطة bahlmbyom

شرك وتمييز وبهائيون وشيعة ومرتدون وأقلية.. مفردات ضخمة ومطاطة كدا و”جعجاعة” صح.. أكيد صح والحديث عنها يحتاج مجلدات لمن يتمتعون بملكة التوثيق والتدوين والتأريخ، وأنا عن نفسى دائماً ما كنت أفضل الابتعاد عن هذه المصطلحات الشائكة والمتداخلة لإيمانى أن المناطق الإنسانية ثرية والحديث عن المشاعر وتفاصيلها يجعلك تغوص داخل من يقرأك لتصبح جزءاً منه، دون أى مزايدات وحسابات إيديولوجية.حقيقة لا أعرف سبب رغبتى المفاجأة والملحة فى أن أكتب عن البهائيين.. لكن ما أعرفه حقاً هو أن قرار وزير الداخلية الثلاثاء الماضى بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون الأحوال المدنية، لتنظيم إصدار الوثائق الثبوتية كشهادات الميلاد وبطاقات الرقم القومى وغيرها، لأتباع الديانات التى لا تعترف بها الدولة رسمياً، أثار بعض التساؤلات بداخلى، والتى من المؤكد تطرقت إلى ذهن الكثير منا، مع اختلاف انتماءاتهم وأيديلوجياتهم، ووجدته لازماً على أن أشرككم معى فى هذه التساؤلات فى محاولة للإجابة عليها معاً.

هل بعد ما أسماه البهائيون والحقوقيون بالنضال من أجل الحرية والعدل والمساواة وحقوق المواطنة وحرية العقيدة، يعتبر قرار وزير الداخلية مكسباً لهم وللمجتمع أم العكس؟ وهل هذه الخطوة فعلياً للأمام أم للخلف؟ مع رصد مطالب الأقباط طوال خمسين عاماً مضت وتعارضها مع مطالب البهائيين، والوضع فى الحسبان إثر هذا القرار على الشارع المصرى ورد فعله المرتبط بالدين فى زمن القابض على دينه كالقابض على قطعة جمر، سواء إسلامى أو مسيحى، وتكرار سيناريو ما حدث للشيعة وعلاقتهم جميعاً بالسلطة، والموافقة بكتابة “بهائى” اليوم هل تفتح الباب مرة أخرى لأعمال العنف والصراعات الدينية بين البهائيين من جهة والإخوان المسلمين والشيعة والسنة والمواطن العادى من جهة مقابلة؟

بعيدا عن المضاربات الأيـديولوجية والسياسية والديانات السماوية الثلاث، سنجد قرار الداخلية ظاهره جنة وباطنه نار تلتهم البهائيين، القرار بدا للوهلة الأولى أنه يعترف ويوثق ضمنياً وجود البهائيين، واعتبره البعض انتصاراً لمعركتهم مع السلطة لإثبات وجودهم، والواقع يؤكد عكس ذلك، فلم يأتِ قرار وزير الداخلية من منطلق سعى السلطة للبحث عن نظام للتضامن والتعامل الحسن والحضارى مع البهائيين باعتبارهم أقليات تحترم رغبتهم، أو من قبل نظام يلبى متطلبات الأقليات الدينية والثقافية والتعليمية والاجتماعية أو حتى من منطلق المساواة فى الحقوق السياسية والمدنية.

وإنما جاء القرار أشبه بعبارة، “اترك له الحبل على الغارب حتى يستطيع شنق نفسه”، أو “يخبط رأسة فى الحيطة” وحفظاً لماء وجه الحكومة حتى تثبت للعالم أنها لا تنتهك الحريات وتطبق الديمقراطية وحرية الفكر والعقيدة مكفولة للجميع.
فالسيناريو مع الشيعة يعيد نفسه, رغم الاختلاف الجوهرى بين البهائية وادعائهم أنهم ديانة مستقلة رابعة توحد الديانات السماوية الثلاث، واختلاف مذهب الشيعة مع السنة لا ينفى أنها مذهب دينى يدور فى فلك الإسلام ولا يخرج عنه، من خلال الاعتراف الضمنى والمباشر للشيخ “شلتوت” شيخ الأزهر فى الستينات بأنه مذهب إسلامى يجوز التعبد به كسائر المذاهب الإسلامية الأخرى، والتقارب السنى الشيعى والتواصل بينهم وبين القوى الإسلامية، كل هذا لم يمنح الشيعة مكاسب ومنعوا من التعبير عن رأيهم ونشر أفكارهم وطرح رؤاهم المختلفة، سواء بالكتابة فى الصحف أو بتأسيس دور نشر، بالإضافة للحملات الإعلامية الدينية التى أبدعت فى تضيق الخناق حولهم، وإثارة الشكوك حول عقيدتهم، فتارة يوصفون بالكفر وتارة بالمروق عن الدين الإسلامى، وكان على الشيعة دفع الثمن. منذ الثمانينيات، وحتى الآن فتم إلقاء القبض على بعضهم تحت دعاوى مختلفة، تتراوح بين الحصول على تمويل أجنبى، وتحديداً من جهات إيرانية، والاتصال بجهات خارجية.

وظل التعامل الرسمى المصرى مع الشيعة على حالة من المنع والحجب وعدم الاعتراف بالحقوق، وظل حق التعبير لتلك الفئة ممنوعاً إعلامياً وتنظيمياً، ظلت الملاحقات الأمنية على حالها رغم أن التشيع لا يعتبر تهمة فى القانون المصرى.
هذا بالنسبة للشيعة فما بالك بالبهائية وأتباعها، فإذا كان الموقف الرسمى للقانون منحهم حق إضافة ديانتهم، فالموقف العام فى الجهات الحكومية سيضع لهم العراقيل التى تمنعهم من تطبيق ما أقره القانون، بالإضافة والأهم من ذلك موقفهم بين المواطنين مسلمين ومسيحيين، وهو ما ينبأ بأيام “سوداء” من تطبيق حد الردة والتمييز ضدهم وإباحة إراقة دمائهم، وما حدث فى الشوارنية كان البداية، باعتبار أنهم مرتدين على كلاهما وهو الأمر الذى سيفتح الباب على مصراعيه للصراعات الداخلية وأعمال العنف والفتنة الطائفية، فأعمال العنف التى ظهرت بغرض الانتقام من الحكومة خلال الأعوام الماضية بمصر وتوقيف الناس فى الطرق والمواصلات وجمع بطاقتهم وحوادث العنف ضد المسيحيين، هو ما فتح الباب للصراع الطائفى والتمييز، وجعل أحد أهم مطالب الأقباط
وجميع المنظمات القبطية فى المهجر وعلى رأسها منظمة “الأقباط متحدون” التى يرأسها المهندس عدلى أبادير، تطالب برفع خانة الديانة من البطاقات الشخصية واستمارات طلب الوظائف، حتى لا تستخدم الديانة كأساس للتمييز ضدهم، ومطالبتهم وسائل الإعلام الحكومية بالكف عن توجيه حملات الكراهية ضدهم
ونعتهم بالكفار مما يخلق جواً من التعصب يسهل أن تتزايد فيه أعمال العنف، وهى ديانة سماوية أساسية.

وهنا علينا التحدث بوضوح.. هذا حال الشيعة والمسيحيين! فكيف سيكون الحال مع البهائيين؟ بالتأكيد سيكون الأسوأ، ليس خوفاً عليهم ولا دفاعاً عنهم، لكن خوفاً على الشارع المصرى وإراقة الدماء وتخييم التعصب الدينى على المجتمع
فما زلنا ندفع من كرامة الوطن الثمن لكل الحملات المأجورة التى تشن ضد مصر وتتهمها بالاضطهاد الدينى للمسيحيين والفتنة الطائفية لهم وإهدار حقوقهم فالمسالة لا ينقصها البهائيون، أو على الأصح “المشرحة مش ناقصة قتلى”.

أم أن الحكومة تراهن على رفض الشارع لهم؟ وليته سيتوقف عند الرفض بالكلام، أو تترك لهم فرصة البحث عن مؤسسات خارجية تسعى لتمويلهم ودعمهم ثم تتدخل الحكومة، وتقبض عليهم بتهمة تلقى تمويلات من جهات أجنبية، والزج بهم فى السجون لتعاود الكرة مرة أخرى، لتطفو على السطح موجة أخرى من التعصب والتطرف أكثر ضرر من سابقتها، بفتيل وزارى.
وفى النهاية لا يمكننا سوى القول بأن القضاء على التعصب والتطرف، لا يتم عبر محاربة الدين وأشكال التواصل معه، بل عبر مواجهة الظروف السياسية والاقتصادية، التى تعمق هذا التعصب، وتعمل على بناء واقع سياسى على قاعدة التمييز والتهميش لفئات اجتماعية واضطهاد الأقليات، فالأداء البعيد عن مقتضيات العدالة والمرونة والتسامح، هو المسئول عن كل حالات التعصب والتطرف بكل أشكاله ومستوياته.

والمساواة فى الحقوق السياسية والمدنية بحق دون أكلاشيهات رنانة، وقرارات متساهلة وغير مسئولة، يجعل كل المجموعات البشرية، تباشر دورها الإيجابى فى الحفاظ على أمن الوطن ومكتسباته السياسية والاقتصادية والحضارية، ولا تتأتى إلا بتحقيق المشروعية الدستورية والمؤسسية.

رابط دائم تعليقات

25 أبريل 2009

عـــن المؤتمر الثانى لمناهضة التمييز الدينى -التعليم والمواطنـــة-

نشرت تحت تصنيف مصر لكل المصريين, نقابة الصحفيين, القرن العشرين, الكوكب الارضى, المبادىء, المجتمع الأنسانى, المسقبل tagged المناهج, المواطنين المصريين, المواطنة, المدارس, المصريين, البيان الأساسى, التمييز, التعليم في 6:47 ص بواسطة bahlmbyom

المؤتمر الثانى لمناهضة التمييز الدينى - التعليم والمواطنة…

http://www.coptreal.com/ShowSubject.aspx?SID=18762

د.منير مجاهد عن  وقائع المؤتمر الثاني لمناهضة التمييز الديني في التعليم!

* التعليم تعشش فيه الرجعية والتمييز الديني أصبح ممارسة يومية بالمدارس!
* المؤتمر يهدف للخروج بملامح تعليم وطني عصري مستنير داعم للمواطنة.
* نطالب بتحويل جامعة الأزهر إلى جامعة مدنية وأن يقتصر دور الأزهر على التعليم الديني!
* إجبار غير المسلمين على حفظ نصوص قرآنية نوع من التعسف الغير مقبول!
* إغفال الحقبة القبطية بالمناهج جريمة وطنية وإعلاء عقيدة على أخرى!
* نقابة الصحفيين لم ترد الاعتبار ورفضت استقبال المؤتمر للعام الثاني!حوار: نادر شكري – خاص الأقباط متحدون

التقدم والازدهار حلم يراود الشعوب في البلدان النامية التي تبحث عن حياة كريمة آمنة تسودها المساواة والعدالة والمواطنة الكاملة بين أبناء الشعب الواحد دون أي تمييز على أساس العرق أو الجنس أو الدين، ويتحمل التعليم دوراً كبيراً في تعزيز فكرة المواطنة، من هذا المنطلق اهتمام مصريون ضد التمييز الديني (مارد) بإعطاء أولوية لهذه القضية الهامة من خلال مؤتمرها الثاني لمناهضة التمييز الديني الذي سيعقد غداً الجمعة 24 و25 ابريل على مدار يومين تحت عنوان “التعليم والمواطنة” من أجل إنقاذ المؤسسة التعليمية ولمناهضة التمييز على أساس الدين الذي أصابها، وجعلها تخرج عن دورها الأساسي ولمناقشة واقع التعليم المصري، وتغلغل الدين في المناهج التعليمية، وخطورة الازدواجية التعليمية وآثارها على التماسك الوطني، وكيفية الخروج من نفق الطائفية إلى آفاق المواطنة.. فكان لنا هذا الحوار مع الدكتور محمد منير مجاهد المتحدث باسم مجموعة مصريون ضد التمييز الديني ورئيس المؤتمر الثاني..

** لماذا تم اختيار محور التعليم والمواطنة كعنوان للمؤتمر الثاني هذا العام؟
* جاء الاختيار بعد ما طُرح العام الماضي في المؤتمر الأول الذي ناقش التمييز الديني بشكل عام في مجالات مختلفة مثل التمييز الديني في القانون والدستور والرياضة والإعلام والتعليم ورؤية الأحزاب والحلول والتجارب، ومن خلال ما تم طرحه وجدنا أن محور التعليم له دور كبير في نشر وترسيخ وبث روح التعصب والتمييز الديني بالنسبة للمجتمع، ورغم عقد العديد من المؤتمرات لمناقشة قضايا التعليم لكن لم يتعرض أحد لمسألة التمييز الديني في ودور التعليم في خلق ثقافة التمييز وسياسة الإعلاء الديني ووضع القائمين على التعليم في ترسيخ هذه السياسة.** لماذا تم اختيار حزب التجمع لإقامة المؤتمر ولماذا رفضت نقابة الصحفيين طلب إقامة المؤتمر هذا العام؟
* النقابة لم تذكر لنا أسباب الرفض ولكن تم مقابلة مكرم محمد أحمد نقيب الصحفيين وعرض عليه طلب إقامة المؤتمر وقال أنه سيعرض الأمر على مجلس النقابة، وقام بالرد أن المجلس رفض الطلب دون ذكر أسباب الرفض، وقد جاءت فكرة اختيار النقابة رغم ما حدث العام الماضي لعدة أسباب منه أن مصريون ضد التمييز هي مجموعه مستقلة وغير تابعة لأي حزب ولا نرغب أن تحسب على حزب أو جهة معينة، ولذا جاء اختيار نقابة الصحفيين حيث يفترض أنها تستقبل كافة التيارات وكنا نأمل بعد المؤتمر الماضي واتضاح الرؤية للمجموعة الداعمة للتمييز الديني داخل النقابة، كان لدينا الأمل أن أعضاء المجلس سوف يروا الأمور على حقيقتها خاصة أن كل شيء موثق بالصوت والصورة وصادر كتاب يحمل أوراق المؤتمر الماضي، ولكن قوى الإستنارة داخل النقابة لم تستطيع رد اعتبار النقابة العملي عن أحداث العام الماضي.. في الوقت نفسه نظراً للتدخل الأمني وسيطرته على قاعات الفنادق وبعض الجمعيات لأن الأمن يعتبر أن كل ما يتعلق بالمسيحيين والمسلمين هو شأن من شؤون أمن الدولة وهو قادر على إلغاء أي مؤتمر قبل عقده بساعات، فلم يكن أمامنا سوى النقابات أو الأحزاب السياسية، ونظراً لأن معظم النقابات تخضع للحراسة فلم يكن أمامنا سوى الأحزاب.

** لماذا لم ينظم المؤتمر بحزب الوفد بعد التقدم بطلب له؟
* لم يكن حزب التجمع أول الأحزاب نلجأ لها فكان التفكير في حزب الوفد على اعتبار أنه له موقف قديم في مناهضة التمييز الديني والمواطنة، ولكن رغم تدخل أحد المستويات القيادية إلا أنه كان هناك نوع من المماطلة وصل يمكن لتهديد انعقاد المؤتمر ولم يتم الرد بشكل حاسم، فكان اللجوء لحزب التجمع وتم مقابلة رفعت السعيد وافق بترحيب لأن الحزب موقفه واضح ضد التمييز الديني.

** رغم نجاح المؤتمر الأول.. لماذا ينظر ويطلق على مؤتمرات مارد أنها مؤتمرات البهائيين؟
* هذا ترويج من بعض الأشخاص بهدف إلصاق صفه دينية بأي مجموعة لفصله عن القطاع العريض من الجمهور، وهذا ما يهدف له مروجي فكرة البهائية بهدف عزل المجموعة عن الغالبية العظمى من الشعب المصري، وهذا مخطط فاشل لأن الحقائق واضحة ومن يحضر مؤتمرات لا يجد أي دعوة للبهائية أو أي دين آخر لأن المجموعة ليست دينية ولا دعوية ولكنها مجموعه تدافع عن حرية الاعتقاد الديني ورفع أي اضطهاد يتعرض له أي إنسان مصري بسبب معتقده على اعتبار أنه من الحريات الشخصية، وموقف المجموعة واضح وعلني فضلاً عن أن المؤتمر الأول كشف كذب الإدعاءات التي تم ترويجها وكل المزاعم عندما أشاعوا وجود قناة إسرائيلية لتغطية المؤتمر وبعد تحقيق داخل نقابة الصحفيين ثبت كذب هذه الإدعاءات كما تم نشر الميزانية الخاصة بالمؤتمر رداً على مزاعم التمويل الخارجي.

** هل هناك مخاوف من التدخل الأمني لمنع أقامة المؤتمر بحزب التجمع بأي شكل من الأشكال؟
* لا أعتقد أن هناك سلطة للأمن على الأحزاب لأنه لا يستطيع منع حزب من إقامة مؤتمر ولكنه يمنع وضع لافتات في الشارع أو إقامة سرادق وهذا لا نقوم به، والنقطة الأخرى أنه لا توجد أي مشكلة بين المجموعة والأمن لأننا مجموعة تهدف وتسعى للمساواة بين المواطنين وهذا سيكون له أثر إيجابي في منع أي احتكاكات أو صراعات طائفية من شأنها تهديد الأمن القومي، لأن مصر ظلت على مدى التاريخ دولة موحدة منذ توحيده في عهد الملك مينا وهذا ما نسعى لإعادته، بمنع حدوث شرخ في هذا البناء الطولي الذي يمكنه قسم المجتمع إلى جزئين ويهدد مسيرة المواطنة.

** مارد تحمل عبء إزالة فكرة التمييز الديني بين البسطاء، ولكن ما تعليقك أن هناك الكثير من المثقفين وأصحاب الأقلام يدعمون التمييز الديني؟
* المجموعة اسمها “مصريون ضد التمييز الديني” وهذا يعني أن هناك مصريون مع التمييز الديني وهذا سبب نشأت المجموعة، ونحن نعلم أنها معركة تحتاج لنفس طويل داخل العمل العام وهي ثقافة زرعت على مدار سنوات ونحتاج لوقت لتغيرها، ونحن نسعى لإعادة ثقافة التسامح مرة أخرى داخل الشعب المصري.

** ما الموقف الرسمي من المؤتمر وهل هناك مشاركة رسميين بوزارتي التعليم؟
* نحن نأمل في مشاركة رسمية وحيث كانت هناك مقابلة مع وزير التربية والتعليم عندما تقرر عقد امتحانات محافظة الجيزة يوم 8 يناير فتم توقيع بيان لتأجيل الإمتحانات حتى يسمح للمسيحيين بقضاء العيد، وتفهم الوزير للموقف وقام بإلغاء الإمتحانات في هذا اليوم وتم التحدث معه بشأن المؤتمر المحدد له غداً وأبدى اهتمام بموضوع المؤتمر، ونتمنى مشاركة الوزارتين (التربية والتعليم والتعليم العالي) لأن هذا المؤتمر لا يسعى للمواجهة معهما ولكن يسعى لمعالجة مشكله خطيرة والحل سوف يأتي بمشاركة الدولة مع المجموعة لأنها هي التي ستقوم بتنفيذ التوصيات.** من خلال رصد “مارد” لحالات التمييز في التعليم.. ما تقييمك لوضع التعليم الحالي؟
* التعليم تعشش فيه الرجعية بشكل كبير والتمييز الديني أصبح ممارسة يومية في المدارس سواء في المناهج أو المعلمين والتربويين أو ما يسمى بالمنهج الخفي في ممارسات التمييز والذى تم ترسيخه في عقول الطلاب، فعلى سبيل المثال في فترة ما قبل السبعينات لا نذكر أننا كنا نسأل زملائنا عن ديانتهم ولكن أبنائنا الآن يسألون من أقرانهم عن ديانتهم، وبناء على ذلك تحدد المعاملة معهم بالإيجاب والسلب، وهناك أحد الأصدقاء الأقباط ابنته رفضت الذهاب للمدرسة لأن زملائها رفضوا جلوسها بجوارهم في الباص المدرسي لأنها مسيحية وهذا يحدث مع أطفال لم يتعدوا السابعة من عمرهم، وهنا تكمن الخطورة وهذا شيء تم زرعه داخل عقولهم من المدرسة والمنزل نتيجة سياسات تعليمية خاطئة وغياب الرقابة عن المؤسسة التعليمية.

** إرتفاع شعار الدين في المدارس مثل مدرسة الأرومان الثانوية.. وظهور مدارس لا تقبل بغير المسلمين.. ما تأثير هذا على وضع المواطنة؟
* هذه الظواهر من شأنها القضاء على المواطنة نهائياً.. لأن هذه المدارس تربي انتماء الطلاب الأول للدين وليس الوطن وتربي الطلاب المسيحيين على فكرة أنهم مواطنين درجه ثانية وأنهم أقلية وهو ضرب للمواطنة في مقتل وتبث سموم سرطانية تنتشر في الجسم المصري بشكل يثير القلاقل.

** هل ترى الأزمة في المناهج أم القائمين على التدريس؟
* الأمر مشترك ما بين المناهج والقائمين على العملية التعليمية والمناخ المدرسي، وهذا ما سوف يركز عليه المؤتمر من تعرية الواقع وكشف سياسات التمييز سواء داخل المناهج الدراسية أو التربويين.. وغيرها مما يؤثر في التعليم..

** ما هي المحاور التي تم اختيارها في هذا المؤتمر الخاصة بالتعليم والمواطنة؟
* تناول المحاور علاقة التعليم بالمواطنة من خلال تناول دور التعليم في دعم قيمة المواطنة في العصر الحديث وواقع المواطنة ودعم التمييز على أساس الدين والازدواجية التعليمية وآثارها على التماسك الوطني وأوضاع المناخ التعليمي بالمدارس البيئة التعليمية الداعمة للتحيز الثقافي والتمييز الديني ودور المعلم والمنهج الخفي في تدعيم قيم المواطنة والتمييز في مناهج اللغة العربية والتربية الدينية الإسلامية والمسيحية، ويقدم المؤتمر من خلال مائدتين مستديرتين رؤية لكيفية الخروج من نفق الطائفية والتمييز إلى آفاق المواطنة بمشاركة خبراء ومعلمين من مختلف التيارات السياسية والدينية ويشاركهم رؤى الأحزاب لحل مشكلة التمييز الديني في التعليم وعرض تجارب جديدة لكشف ملامح تعليم وطني عصري مستنير داعم للمواطنة يهدف إلى حملة ضد التمييز في التعليم بالكشف عن التجربة الأوروبية في مناهضة التمييز في مناهج التعليم.

** ما تقيمك لظاهرة التعليم الأزهري بعد تزايده خلال السنوات الأخيرة وما يدعمه من التعليم الوافد من دول الخليج العربي وتأثيره؟
* التعليم في مصر للأسف ليس مثل أي بلد في العالم تعليم واحد، ولكن في مصر التعليم عبارة عن جزر منعزلة كل جزيرة تخاطب فئة معينة وبالتالي لا نخلق مواطنين لهم نفس الثقافة ولا المرجعيات، فهناك التعليم الأجنبي والتعليم الأزهري الذي نجح في الإلتفاف على قانون تطوير الأزهر بتحويله من جامع إلى جامعة بالقرار رقم 103 الذي أصدره عبد الناصر بتاريخ 5يوليو 1961، وأصبحت جامعة الأزهر التي أنشئت لتخريج الأئمة في بدايتها مقصورة فقط على طلاب التعليم الأزهري بحيث أنها لا تقبل طلاب المدارس الثانوية، ومن هنا أصبح الطالب الأزهري منذ المرحلة الابتدائية وحتى تخرجه لا يتعامل مع مسيحي ولا إمرأة ولا يعلم شيء عن ثقافة الآخر، وبالتالي فهو أصبح شخص مغلق غير قادر التفاعل مع الآخرين وإقصائي في تفكيره.
وزاد من خطورة هذا أن الحكومة تقدم الدعم للتعليم الأزهري بتخصيص الأراضي وتمويله، وللأسف الشديد أن المواطنين لديهم أفكار أن إنشاء معهد أزهري يعتبر من الفضائل وربما يكون سبب في وصولهم للجنة، ومن هنا نشير إلى مشروع النهضة الذي حاول تأسيسه محمد على الكبير من عام 1805 فهو يتعرض الآن لهجوم مضاد ونحن في القرن الواحد والعشرين.. فمحمد علي أنشأ كلية دار العلوم لمواجهة الأزهر ولكن من المحزن أنها أصبحت أكثر رجعية الآن من الأزهر وأصبح التعليم العام الذي قام بتأسيسه محمد على يتعرض اليوم للإنهيار وتمزيقه ما بين المدارس الإسلامية والأجنبية فضلاً عن أن مناهج التعليم أصبحت سيئة للغاية ولا تقدم فكر واضح عن مفهوم الإنسانية والإنسان.

** هل ترى أن هناك تخاذل في الموقف الرسمي تجاه بعض قضايا التمييز الديني في التعليم؟
* هناك مشكلات واضحه للتمييز الديني في التعليم ولكن عند رفع الصوت والإحتجاج تمت الإستجابة الرسمية في بعض الحالات مثل قضية أندرو وماريو بنقلهما للصف التالي وقضية تأجيل الإمتحانات في أعياد المسيحيين وفي قضية فرض الحجاب كان هناك موقف واضح وهنا نحن ليس لنا موقف عداء ضد الحجاب ولكن القضية في إكراه وفرض الحجاب على الطلاب!** ما رأيك في فكرة أنشاء جامعه قبطية على غرار جامعة الأزهر؟
* هذا الموضوع لم يُثار ولكن كل ما نأمله أن تتحول جامعة الأزهر إلى جامعه مدنية وأن يقتصر دور الأزهر على التعليم الديني مثل الكلية الإكليركية بطائفة الأقباط الأرثوذكس، لأن التعليم الأزهري يقوم بدور بعيد عن دوره الأساسي وهو تكوين أجيال من الأئمة المستنيرين لذا فنحن نرى لا داعي لوجود جامعة الأزهر.

** ما رؤية مارد من لصق النصوص الدينية بالمناهج المدنية والرؤية بشأن مادة الدين بالمدارس؟
* ليس لنا موقف بشأن تدريس مادة الدين بالمدارس ولم تناقش بالمجموعة، ولكن ما طالبنا به عقب المؤتمر الأول أن يقتصر وجود المواد الدينية على حصة الدين بحيث لا يقوم المدرس بفرض نصوص دينية، مثلاً في حصة اللغة العربية على طلاب غير المسلمين بإجبارهم حفظ نصوص قرآنية أو أحاديث شريفة أو مثلاً في مادة العلوم لذا يجب أن تقتصر نصوص الدين على مادة الدين أو حتى القصص الدينية الإسلامية أو القيم الإسلامية، لأن فرض هذه المواد على غير المسلمين هو نوع من التعسف الغير مقبول وهو شيء ضد الإسلام لأنه يقوم على القهر لأن الله أعطى حرية الإعتقاد ولا إكراه في الدين لا إكراه غير المسلم أو حتى المسلم نفسه في إجباره على الصلاه كمثال!!

** كيف ترى وضع الثقافه القبطية في المناهج التعليمية؟
* هناك قصور واضح في مناهج التعليم وتجاهل لفترة هامة وهي الحقبة القبطية والتي تبلغ الستمائة عام، وهي الفترة الممتدة من عام 50م عندما دخلت المسيحية مصر وحتى عام 629م عند دخول العرب مصر، وهي جزء أصيل من التاريخ المصري وإغفال هذه الفترة جريمة وطنية وتعطى انطباع سيء لدى المسلمين عن غياب الدور والتاريخ القبطي والوطنية القبطية، وإغفالها يؤكد النية على ترسيخ إعلاء عقيدة عن أخرى.

** ما تقيمك للوضع الحالي بشأن الإحتقان الطائفي المتزايد؟
* هناك أحداث سلبية كثيرة مثل الاعتداءات التي تعرضت لها بعض قرى وصعيد مصر على غير المسلمين سواء من المسيحيين أو ما تعرض له البهائيين مؤخراً، ولكن رغم هذه الاعتداءات الهمجية إلا أن هناك ظهور لثقافة الإحتجاج ضد هذه الأحداث هو تغيير إيجابي سوف يكون له آثار ناجحة في وقت قريب، ومن آثار هذا الاحتجاج على سبيل المثال ما قامت به المجموعة ضد وزارة الداخلية أو العدل ونتج عنه الإفراج عن شادية وبهية ناجي السيسي أو المعتقل القبطي سامي سميرغايث بجانب أمنية طلعت وضد تعسف المدرسة التي تعمل بها والضغط عليها لأنها غير محجبة، ومن هنا المسألة ليست مظلمة بشرط عدم الصمت ولكن يجب الاحتجاج دائماً عند التعرض لظلم حتى نصل لمنصة المواطنة.

** هل ترى أن الاحتجاج إيجابي في ظل غياب سياسة معاقبة الجناة في هذه الأحداث؟
* لو نحن لم نرى أنه هناك أمل للخروج من نفق الطائفية ما كنا قمنا بعمل أو ما خرجت الأقلام الناقدة، ولكن الوضع يحتاج لوقت فعلى سبيل المثال في الولايات المتحده الأمريكية كانت هناك قوانين التمييز العنصري وكان هناك مركبات لا يستقلها سوى البيض وشاهدنا مارتن لوثر كنج قائد حركة التغيير، وبعد أربعين عاماً من اغتيال مارتن لوثر كنج قائد مطالب السود يصل أول رئيس أسود للولايات المتحدة وهذا يعني أن هناك تغيير.

** هل هناك مشاركات بالمؤتمر للمصريين بالخارج؟
* هناك مشاركة للمصريين بالخارج مثل إسماعيل حسني من الإمارات والدكتور عصام عبد الله من انجلترا وتقدم عادل جندي من فرنسا بورقة عمل، وبشكل عام نحن نرحب بمشاركة الجميع من المصريين سواء من داخل أو خارج مصر ولكن المجموعة لا تتحمل نفقاتهم فهم متطوعين للحضور.

** ما مصدر تمويل المؤتمر؟
* مصدر تمويل المجموعة أو أي مؤتمر سواء الأول أو الثاني هو المواطنين المصريين الأفراد، ولا نتلقى أي تمويل من جهات محلية أو دولية، وهناك دائماً نشر مستمر للتبرعات والميزانية ويشترط في التبرع أن لا يزيد حجم التبرع للحد الأقصى عن ألفين جنيه طبقاً للبيان التأسيسي حتى لا يسمح بفرض أحد الاشخاص سيطرته على المجموعة وللحفاظ على استقلالية المجموعة.

** ما هو الهدف الذي ترجوه المجموعة للخروج به من هذا المؤتمر؟
* المجموعة ما زالت تدرس التوصيات التي ستخرج عن المؤتمر عقب الإنتهاء منه، ولكن هدفنا هو القضاء على عملية التمييز الديني داخل التعليم والخروج بملامح تعليم وطني عصري مستنير داعم للمواطنة.

رابط دائم أترك تعليقا

24 أبريل 2009

التعصب فى بــــر مصـــــــر….

نشرت تحت تصنيف قضايا السلام, مقام الانسان, مصر لكل المصريين, الكوكب الارضى, المبادىء, المجتمع الأنسانى, المحن, المسقبل tagged مفتوحة, مصر, أكرام لمعى, الفأر والثعبان, المختلف, النهاية, الأضطهاد, الإرهاب, التجنب, التعصب, الشجرة, العنف, جريدة الشروق في 7:26 ص بواسطة bahlmbyom

التعصب فى بر مصر…

د/أكرام لمعى -أستاذ مقارنة الأديان-

http://www.shorouknews.com/Columnist.aspx?blogid=488

فى عام 1958 كنت أسير فى شوارع الإسكندرية ممسكا بقوة بيد أبى محاولا أن أقرأ يافطة بصعوبة شديدة، حيث كنت فى العاشرة من عمرى، وهنا أنقذنى الوالد بقراءة اليافطة التى كانت تقول (مقابر اللا دينيين) ومنذ أسبوعين صدمت بإحراق خمسة بيوت لعائلات تعتنق البهائية، وما أبعد الفارق بين الصورتين واللتين تداعيا إلى ذهنى فى لحظة المقارنة بينهما، وفى الصورة الأولى كانت مصر حكومة وشعبا تحترم الآخر حتى لو كان لا دين له أو ملحدا، وتخصص له مقابر يدفن فيها بكل احترام بعد أن يموت، أما الصورة الثانية فهى إحراق بيوت أحياء ويمكن قتل المختلف، فهل نحن نتقدم إلى الأمام أم نتراجع إلى الخلف؟!
من أهم تعريفات التعصب أنه يأتى نتيجة أخطاء جوهرية فى طريقة التفكير مثل عدم النظر إلى الإنسان الفرد كقيمة فى حد ذاته بغض النظر عن انتماءاته الجنسية والدينية.
ومشكلة العقل الإنسانى على امتداد التاريخ هى تقسيم البشر وتصنيفهم فى جداول، وهذا بلا شك يساعد على تنظيم الحياة وسهولة التعامل فى الوقت الذى فيه يعمق التعصب. ولا شك أن تصنيف البشر أسهل كثيرا من محاولة فهمهم بعمق حيث نحتاج قى هذه الحالة إلى مجهود نفسى لتخطى حواجز كثيرة بنيت على مدى سنوات العمر من خلال التربية فى المنزل والتعليم والإعلام، أيضا يحتاج إلى مجهود عاطفى لمحاولة الانفتاح على إنسان مكروه بالطبيعة من جماعتى. هذا فضلا عن المجهود الفكرى لكى أقنع ذاتى والآخرين بأهمية التواصل مع الآخر على المستوى الإنسانى، وتصنيف البشر أيضا يعطى إحساسا بالأمان، فالرؤيا والحكم والعمل جماعى ويكون الحديث بالضمير (نحن) مما يقلل مسئولية الفرد ويوفر له الأمان وإذا خرج عن الجماعة يكون شاذا ومنفردا، ومن هنا يتحول التعصب إلى قيمة إيجابية فهو يعنى الانتماء للجماعة وللدين بل والحب لدينه وأهله. وهاتان القيمتان (الحب والانتماء) لا يستطيع أحد أن ينكر مدى أهميتهما. وهنا تتحول القيمة الإيجابية إلى عامل هدم مجتمعى وشخصى بل وعامل تغذية للتعصب البغيض، فمثلا ــ وهذا مثل حقيقى واقعى ــ شخص مصرى سمع أحد الأجانب الزائرين، وكنت معه، يتحدث ضد قذارة المكان والبلد فما كان من هذا الشخص المصرى إلا أن قال له: «هل تعلم، أنا أحب هذه القذارة لأنها جزء منى منذ ولادتى».
ولعلك تلاحظ عزيزى القارئ المنطق المقلوب للدفاع عن مصر، وهكذا كل من يتعصب بدافع الحب والانتماء والهوية.. الخ هذه الكلمات الجميلة التى تجمل وجه التعصب القبيح والمدمر للمجتمع والأفراد. يقول سبينوزا الفيلسوف «إن الحى يحمل داخله تعصبا وذلك عند الشعور بالحب نحو أى شخص بصورة مبالغ فيها، فعندما يقع إنسان ما فى الحب يحس أن كل ما يقوم به الشخص المحبوب صواب وأن هذا المحبوب بلا عيب على الإطلاق. فالحب هو انهيار فى أحد جوانب الشخصية الإنسانية ولذلك سمى (الوقوع فى الحب). فإذا أحببنا جماعة أو منظمة أو أمة أو دينا بالحب المغالى فيه، هنا نشعر بما هو أكثر من الحق والمنطق» وهذا التوجه ــ بلا شك ــ منتشر فى الحياة الإنسانية أكثر كثيرا من الكراهية التى تحتوى داخلها على التعصب». وخطورة التعصب تكمن فى تحوله من عقيدة إلى اتجاه، صحيح أن الاثنين مرتبطان ارتباطا لا ينفصم إلا أنه نادرا ما يعالج العلماء أو الدولة الأفكار لكنهم دائما يعالجون الاتجاهات، حيث يتحول الفكر إلى حركة خارجية ويمكننا أن نقسم درجات التعبير عن التعصب من أدناها إلى أعلاها كالتالى:

أولا: التعصب بالكلام

معظم الناس المتعصبون يتحدثون عن المتعصب ضدهم بصورة سلبية مع أصدقائهم أو أسرهم، فهم يعبرون عن أحاسيسهم بحرية، لكنهم فى هذه الحالة لا يذهبون ابعد من الكلام. بل إن هؤلاء يحتفظون بعلاقات جيدة مع المتعصب ضدهم ويجاملونهم ويشاركونهم العمل دون تفرقه.

ثانيا: التجنب

إذا كان التعصب أكثر تركيزا فى داخل الإنسان فهو يقوده إلى تجنب الأشخاص الذين لا يحبهم، فهو يتحدث أو يتعامل مع أى فرد من الجماعة التى يكرهها وهنا لا توجد ضرورة لأن يؤذى مشاعر هذه الجماعة لكنه يعتذر عن عدم التعامل معهم برقة وعذوبة.

ثالثا : الاضطهاد (وضع حد فاصل)

هنا يأخذ التعصب شكل الحركة الخارجية، فالمتعصب هنا يرفض التعامل مع أى فرد من أفراد الجماعة المرفوضة سواء فى الوظيفة أو السكن أو الحقوق السياسية أو الخدمات مثل البنوك والمستشفيات..الخ، وهذه الحركة أما أن تكون داخل المجتمع بالقانون أو بحكم العادة، فصاحب الشركة المسلم لا يعين مسيحيين بها، وصاحب المستشفى المسيحى لا يعين مسلما، ومالك العقار لا يؤجر للمختلف أى شقه بها..إلخ

رابعا: استخدام العنف (الاعتداء البدنى)

تحت ضغط التعصب العاطفى الجارف يمكن أن يقوم المتعصب بالاعتداء البدنى على المتعصب ضده مثل طرد أسرة تسكن فى منطقه معظم سكانها من أتباع الجماعة المتعصبة، أو خطف فتاة أو ضرب رجل، أو الاعتداءات على الممتلكات مثل الدكاكين والشركات.. الخ

خامسا: الإرهاب

وهنا يصل الأمر إلى استباحة الدماء، الإعدام دون محاكمة والمذابح الجماعية.

هذه الدرجات الخمس مرتبطة بطريقة متدرجة لكنها تجذب انتباهنا للأنشطة المختلفة التى تعبر عن التعصب من حيث الاتجاه والعقيدة. وفى الحقيقة هناك أناس لا يتحركون من درجة لأخرى بسهولة لسبب أو آخر. فالتحرر من الأحاسيس الداخلية إلى التجنب ومن التجنب إلى الاضطهاد يحتاج إلى عوامل أخرى سياسية واقتصادية واجتماعية، فكلما زادت الضغوط الاقتصادية وكبت الحريات فى المجتمع والفارق الضخم بين الطبقات والقيادة السياسية غير العادلة كلما سهلت عملية الانتقال من درجة لأخرى صعودا، وكلما كانت القيادة السياسية عادلة والاقتصاد فى نمو والحقد الطبقى يتناقص كلما وجد المتعصب صعوبة فى الحركة من درجة إلى أخرى بل ربما وجد سهولة فى التحرك نحو الاتجاه المضاد أى الإقلال من الغلو والتطرف.

فى قصة للأطفال حصلت على جائزة عالمية تقول:

تقابل فأر وثعبان مولودان حديثا، تعرفا على بعضهما البعض ولعبا معا طوال النهار، وعند عودة كل منهما إلى بيته، حكى لأمه أنه تقابل مع كائن مختلف عنه فى الشكل واللون لكنهما كانا سعداء، وهنا حذرت كل أم ابنها من اللقاء ثانية بصديقه لأنه العدو الحقيقى له. وعندما أخبر كل واحد منهما أمه أنهما اتفقا على موعد فى الغد أغلقت كل أم على ابنها ومنعته من الخروج. إلا أنه بعد ثلاثة أيام استطاع الفأر أن يتحايل ويخرج وذهب أسفل الشجرة وجلس طوال النهار لكن الثعبان لم يحضر وبعد أسبوع ذهب الثعبان وجلس طوال النهار والفأر لم يحضر. تقول القصة فى خاتمتها للأطفال تخيلوا أن يتقابل الاثنان (الفأر والثعبان) معا بعد ثلاثة أعوام.. كيف يكون شكل اللقاء؟! وهكذا تركت النهاية مفتوحة لخيال الأطفال، عزيزى القارئ ما رأيك فى شكل اللقاء؟!

رابط دائم أترك تعليقا