التطور الروحي للجنس البشري.. الجزء الثانى

2/ مرحلة لابد من اجتيازها لينصهر الجميع في بوتقة واحدة…

تلك القوى من بناء وهدم مد وجزر هي مرحلة هامة وضرورية على طريق التطور الروحي للجنس البشري من أجل وصول الإنسانية نحو البلوغ والرشد ، فهي مرحلة الغليان التي ستؤدي في النهاية إلى أن ينصهر الجميع في بوتقة واحدة وهي مرحلة لا بد أن يجتازها إنسان هذا العصر حتى يتم استيعاب منهج تلك الحقبة الجديدة من عمر البشرية، فكما تم وبعد سلسلة من الأحداث غيرت مجرى التاريخ الروحي والمادي استيعاب منهج التوحيد في الماضي فإن ما يمر به عالم اليوم من أحداث موجعة وتطورات مدهشة متلاحقة سيؤدي حتما إلي استيعاب المنهج الجديد الذي يعبر ويتلاءم بلا شك مع طبيعة المرحلة التي تعيشها البشرية الآن، وعليه فإن الغليان الذي يحيط بعالم اليوم سيعمل بدوره على تطهير الإنسانية وإعدادها لاستقبال اليوم الذي سيتم فيه إعلان المنهج الجديد ألا وهو منهج العالمية ووحدة الجنس البشري ، ومعنى هذا أننا نعيش الآن في حقبة آلام ما قبل الولادة مباشرة وما يصحبها من أوجاع وانين ثم ما يلبث أن تحدث الولادة الجديدة ويظهر الجنين جليا مشرقا فتهدأ وتفرح الروح بمولودها الجديد ، وهذا الجنين المنتظر في أحشاء هيكل هذا العالم ما هو إلا هذا المنهج الجديد الذي على البشرية استيعابه والتحقق منه لأنه وعد كل الأزمنة والعصور ولأنه يرتبط ارتباطا وثيقا بالقانون الأزلي للتطور الروحي والحضاري للبشر.

إن المتأمل في تاريخ الحضارات الدينية التي أشرقت من سماء العزة وأنارت آفاق عالم الوجود وكانت سببا في تربية وترقية النوع الإنساني يجد أن الله جل شأنه لم يخلّد شريعة في الأرض ولو كانت هناك شريعة خالدة لكانت شريعة آدم أو شريعة نوح ولمَ تبدلت شرائع الله وتوالى تبديلها على مر الأزمنة والعصور من آدم وحتى محمد، فما الذي أوجب تبدل تلك وبقاء هذه ؟ إن التغيير والتبديل كان وسيظل من سنن الله قانونا أبديا أزليا منذ بدء الخليقة وإلى ابد الآبدين وذلك لأن الخلود ليس من سمة عالم الوجود.

ان مايحدث اليوم ابعد مايكون عن حق الإنسان فى الحياة ..والذى اساسه الحق فى الأعتقاد.. ومانطالب به الآخرين من حوار الحضارات والتسامح والذى من المفترض ان يكون قائما” على التنوع والتعددية ؟؟

يبدو انه لاتوجد لغة حوار امام وزارة الأوقاف سوى الأتهامات دون سند او دليل على الديانة البهائية ومن يؤمن بها …لايوجد سوى روح العداء والكره التى ابعد ماتكون عن الإسلام السمح الذى عرفناه من مبادئه الراقية….ليس امام وزارة الأوقاف وهى وزارة حكومية يجب ان تتحلى بالأنصاف وروح المحبة للمصريين جميعا’ على اختلاف عقائدهم ومذاهبهم سوى نبرة البغض للآخر وعدم احترامه بل ورفض التعايش معه بحجة واهية وهى الدفاع عن الدين مع ان اساس الدين هو المحبة والسماحة هو عدم إكراه الآخر على شئ غير الذى يؤمن به  …الى متى تستمر هذه الروح وهذه النبرة العدائية تجاه مواطنين مصريين اخوانا’ لهم فى وطن واحد …فتكون مع الأسف هذه الوزارة اول من يكسر ويخترق المادة الأولى للدستورالقائمة على مبدأالمواطنة  ؟؟؟                                                                                        كيف نطالب العالم بالحوار فى ظل هذه الروح العدائية تجاه ابناء وطننا وأخواننا فى الوطن فما بالنا بالعالم ؟ كيف نطالب العالم بالسماحة ونحن اول من يكسر مبدأالتعددية والحق فى الأختلاف … اعتقد ان الموضوع يحتاج منك سيادة الوزير وقفة هادئة عاقلة …فجميعنا اثمار لشجرة واحدة ؟ والله الواحد هو القادر فقط على محاسبتنا ياسعادة وزير الأوقاف!!!!                 واخيرا” لاأجد امامى سوى هذه الكلمات علها تذكركم بما تدعوا اليه ولكنكم تقومون بتنفيذ النقيض تماما”…                                 الأربعاء, يناير 18, 2006
http://www.sis.gov.eg/Ar/EgyptOnline/Politics/000005/0201000000000000004401.htm

الهيئة العامة للأستعلامات…                                                                                                       مصر تؤمن بالتسامح وحوار الحضارات : أكد الدكاترة محمود حمدي زقزوق وزير الأوقاف‏,‏ وعلي جمعة مفتي الجمهورية‏,‏ وأحمد كمال أبو المجد نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الانسان أن مصر تؤمن وتحرص علي حوار الحضارات‏,‏ جاء ذلك خلال لقاءين منفردين بالقاهرة‏,‏ ففي المركز الثقافي الألماني‏(‏ جوتة‏)‏. أكد الدكتور زقزوق أن مصر بلد الأزهر تؤمن بالتسامح وتتعاون مع كل الثقافات والحضارات‏,‏ لتحقيق المصالح المشتركة بين البشرية انطلاقا من تعاليم الدين الاسلامي الحنيف‏,‏ حضر اللقاء الدكتورة يوتاليمباخ الرئيس التنفيذي لمعاهد جوتة والمراكز الثقافية الألمانية علي مستوي العالم‏,‏ والرئيس السابق للمحكمة الدستورية الألمانية‏.‏
وقال زقزوق‏:‏ إننا نعلم التسامح لطلابنا ولدينا الأزهر مؤسسة تعليمية دينية عمرها أكثر من ألف عام‏,‏ ومنذ ذلك التاريخ يدرس المذاهب دون حساسيات كما أن القرآن يعترف بالآخر ويقره علي عقيدته‏ ومن جانبه أكد الدكتور أبو المجد أن أهل الثقافات والحضارات يجب أن يبحثوا عن عوامل الالتقاء والقواسم المشتركة لايجاد التواصل والتفاعل والتعاون والابتعاد عن الصدام والعزلة‏. ‏ وفي لقاء آخر أكد الدكتور علي جمعة أن المؤسسة الدينية المصرية التي تتمثل في الأزهر الشريف وجميع المؤسسات السياسية والتنفيذية تؤمن بضرورة حوار الحضارات والثقافات في التقريب بين اتباع الأديان‏‏ ودعم كل الجهود الانسانية الداعية الي احلال الأمن والسلام العالمي في شتي بلاد الأرض‏,‏ وطالب المفتي الحكومة الألمانية بضرورة تصحيح بعض فقرات المناهج الدراسية الألمانية والاهتمام بالاسلام وبدول الشرق الأوسط وعدم تهميشها‏.

مُنعطفُ التَّحَوُّلِ أمَامَ كافَّةِ الأُمَمِ… نداء موجه الى قادة العالم

خامسا” : نداءٌ موجَّهٌ إلى قادةِ العالمِ

 ها قد وصلنا إلى منعطفٍ للتَّغيير والتَّطوير أمام جميع الشُّعوب والأمم!

“إنّ اتّحاد الجنس البشريّ كلّه يمثِّل الإشارة المُميِّزة للمرحلة التي يقترب منها المجتمع الإنسـانيّ الآن. فاتّحاد العائلة، واتّحاد القبيلة، واتّحاد المدينة - الدّولة، ثم قيام الأمّة - الدّولة كانت مُحاولات تتابعت وكُتب لها كامل النّجاح. أمّ اتّحاد العالم بدوله وشعوبه، فهو الهدف الذي تسعى إلى تحقيقه بشرّية معذّبة. لقد انقضى عهد بناء الأمم وتشييد الدّول. والفوضى الكامنة في النّظرية القائلة بسيادة الدّولة تتّجه الآن إلى ذروتها، فعالمٌ ينمو نحو النّضوج، عليه أن يتخلّى عن التّشبث بهذا الزَّيف، ويعترف بوحدة العلاقات الإنسانية وشمولها، ويؤسِّس نهائِيَّا الجهاز الذي يمكن أن يجسّد على خير وجه هذا المبدأ الأساسيّ في حياته قبل قرنٍ ونيِّف من الزّمان، دعا حضرة بهاء الله إلى وحدانية الله، ووحدة الجنس البشريّ، وإلى أنّ الرّسالات السماوية للبشرية ما هي إلا مراحل الكشف الإلهيّ عن إرادته لتحقيق الهدف من خلق الإنسان. كما أعلن أنّ الزّمان الذي أخبرت به جميع الكتب الإلهية قد أتى، وستشهد الإنسانية أخيراً اتّحاد كافة اشعوب والأمم في مجتمعٍ ينعم بالسّلام والتكامل والتّآخي.كما تفضَّل حضرته أيضاً بأنّ ما قدّر للإنسان لا يقتصر على إقامة مجتمعٍ إنسانيٍّ مزدهر مادّيا، بل في بناءِ حضارةٍ عالميَّة تدفع الأفراد إلى العمل ككائنات، جِبِلَّتُهُم أخلاقيّة، يدركون جوهر طبيعتهم، وقادرون على الوصول إلى آفاق أسمى تعجز عن تحقيقها أعلى درجة من الحضـارة المادّيّة بمفردها.كان حضرة بهاء الله من أوائل المنادين ب‍ِ “نظام عالميّ جديد”، واصفاً التّغييرات السياسية والاجتماعيّة والدّينيّة التي تعصف بحياة البشر بقوله :”تُشاهد اليوم علاماتِ الهرج والمرج الوشيك، حيث أنّ النِّظام القائم ويا للأسف في نقصٍ مُبين”، كما تفضَّل أيضاً بقوله: “سوف يُطوى بساط الدّنيا ويُبسط بساطٌ آخر”. ولتحقيق هذا الهدف، وجَّه قولَه المبارك لقادة الأرض وشعوبها على السَّواء، وحمَّلهم المسؤوليّة بقوله: “ليسَ الفخرُ لمن يحبُّ الوطن بل لمن يحبُّ العالم. يُعْتَبَرُ العالمُ في الحقيقة وطنا” واحداً، ومَنْ على الأرض أهله”.وفوق كلِّ هذا وذاك، يجب أن يتحرَّك قادة الجيل القادم بدافع الرَّغبة الصَّادقة في خدمة المجتمع الإنسانيّ بأسره، وأن يدركوا أنَّ القيادةَ مسؤولية وليست مقاماً للامتيازات. لقد أوغل القادة والأتباع على السَّواء فيما مضى في إساءة فهمها على أنّها تكريس السيطرة على الآخرين. حقااً فإنَّ عصرنا الحالي يتطلّب تعريفاً جديداً للقيادة، ويستوجب نمطاً جديداً من القياديّين.وتتجلّى حقيقة هذا الأمر بشكلٍ خاصّ على الصّعيد الدّوليّ. فتنمية الإحساس بالثِّقة وإقامة جسورها، وغرس مشاعر التّآلف الوطيد في قلوب شعوب العالم تجاه مؤسّسات النّظام العالميّ، كلّها تستدعي أن يفكّر القادة مليّاً في تصرّفاتهم.وبسجلِّهم الشخصيّ الحاكي عن استقامتهم ونظافة مسلكهم، عليهم أن يساعدوا في إعادة الثّقة بالحكومات. عليهم أن يتحلُّوا بالأمانة والتواضع والتّوجّه الصّادق في تحرّي حقيقة كلّ أمر، ملتزمين بالمبادئ هادياً لهم. وبذلك يخدمون مصالح البشرية البعيدة المدى على أفضل وجهٍ ممكن.                                                                                   “ولتكن نظرتكم شاملةً للعالم لا أن تنحصر في نفوسكم” - كما تفضل حضرة بهاءالله- “لا تنهمكوا في شؤون أنفسكم، بل فكّروا في إصلاح العالم وتهذيب الأمم“.

البنود الخاصة بشأن إعلان حقوق الأشخاص المنتمين إلى أقليات قومية أو إثنية وإلى أقليات دينية ولغوية…من فاعليات هيئة الأمم المتحدة

-اعتمد ونشر علي الملأ بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 47/135 المؤرخ في18  كانون الأول/ديسمبر 1992

هل نحلم بذلك اليوم التى تطبق وتفعل  فيها بنود هذا الأعلان على سكان هذا الكوكب دون التمييز بينهم  …فهم جميعا” شركاء فى هذا الكوكب …ينتمون الى جنس واحد وأصل واحد مهما كانت اختلافاتهم وتنوعهم فى العقيدة اواللغة اوا لثقافة  ….هل نؤمن ان مايحدث اليوم من صراعات بين بنى البشر ليس إلا  نتيجة التعصب والكره … ليس إلا نتيجة المصالح الشخصية لأفراد قليلة … هل نستطيع ان نصل الى قناعة روحية اننا جميعا”سكان هذا الكوكب اثمارا” لشجرة واحدة وأوراقا” لغصن واحد…هل نستطيع ان نترك الخلق للخالق فليس من حق أحد ان يدين الآخر ويقيمه ويحرمه من حقه فى الأختيار والتفكير وإعمال عقله الذى خصه الخالق به … دعونا نناقش هذه البنود ونتصور انها ملزمة التطبيق لكل البلدان ترى ماذا ستكون النتيجة المتوقعة؟

المادة 1
1. على الدول أن تقوم، كل في إقليمها، بحماية وجود الأقليات وهويتها القومية أو الإثنية، وهويتها الثقافية والدينية واللغوية، وبتهيئة الظروف الكفيلة بتعزيز هذه الهوية.
2. تعتمد الدول التدابير التشريعية والتدابير الأخرى الملائمة لتحقيق تلك الغايات.  

   المادة 2
1. يكون للأشخاص المنتمين إلى أقليات قومية أو إثنية وإلي أقليات دينية ولغوية (المشار إليهم فيما يلي بالأشخاص المنتمين إلى أقليات) الحق في التمتع بثقافتهم الخاصة، وإعلان وممارسة دينهم الخاص، واستخدام لغتهم الخاصة، سرا وعلانية، وذلك بحرية ودون تدخل أو أي شكل من أشكال التمييز.
2. يكون للأشخاص المنتمين إلى أقليات الحق في المشاركة في الحياة الثقافية والدينية والاجتماعية والاقتصادية والعامة مشاركة فعلية.
3. يكون للأشخاص المنتمين إلى أقليات الحق في المشاركة الفعالة على الصعيد الوطني، وكذلك على الصعيد الإقليمي حيثما كان ذلك ملائما، في القرارات الخاصة بالأقلية التي ينتمون إليها أو بالمناطق التي يعيشون فيها، على أن تكون هذه المشاركة بصورة لا تتعارض مع التشريع الوطني.
4. يكون للأشخاص المنتمين إلى أقليات الحق في إنشاء الرابطات الخاصة بهم والحفاظ علي استمرارها.
5. للأشخاص المنتمين إلى أقليات الحق في أن يقيموا ويحافظوا على استمرار اتصالات حرة وسلمية مع سائر أفراد جماعتهم ومع الأشخاص المنتمين إلى أقليات أخرى، وكذلك اتصالات عبر الحدود مع مواطني الدول الأخرى الذين تربطهم بهم صلات قومية أو إثنية وصلات دينية أو لغوية، دون أي تمييز.                                                                                                   

المادة 3
1. يجوز للأشخاص المنتمين إلى أقليات ممارسة حقوقهم، بما فيها تلك المبينة في هذا الإعلان، بصفة فردية كذلك بالاشتراك مع سائر أفراد جماعتهم، ودون أي تمييز.
2. لا يجوز أن ينتج عن ممارسة الحقوق المبينة في هذا الإعلان أو عدم ممارستها إلحاق أية أضرار بالأشخاص المنتمين إلى أقليات.                                                                                                 

المادة 4
1. على الدول أن تتخذ، حيثما دعت الحال، تدابير تضمن أن يتسنى للأشخاص المنتمين إلى أقليات ممارسة جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية الخاصة بهم ممارسة تامة وفعالة، دون أي تمييز وفي مساواة تامة أمام القانون.
2. على الدول اتخاذ تدابير لتهيئة الظروف المواتية لتمكين الأشخاص المنتمين إلي أقليات من التعبير عن خصائصهم ومن تطوير ثقافتهم ولغتهم ودينهم وتقاليدهم وعاداتهم، إلا في الحالات التي تكون فيها ممارسات معينة منتهكة للقانون الوطني ومخالفة للمعايير الدولية.
3. ينبغي للدول أن تتخذ تدابير ملائمة كي تضمن، حيثما أمكن ذلك، حصول الأشخاص المنتمين إلى أقليات على فرص كافية لتعلم لغتهم الأم أو لتلقى دروس بلغتهم الأم.
4. ينبغي للدول أن تتخذ، حيثما كان ذلك ملائما، تدابير في حقل التعليم من أجل تشجيع المعرفة بتاريخ الأقليات الموجودة داخل أراضيها وبتقاليدها ولغتها وثقافتها. وينبغي أن تتاح للأشخاص المنتمين إلى أقليات فرص ملائمة للتعرف على المجتمع في مجموعه.
5. ينبغي للدول أن تنظر في اتخاذ التدابير الملائمة التي تكفل للأشخاص المنتمين إلى أقليات أن يشاركوا مشاركة كاملة في التقدم الاقتصادي والتنمية في بلدهم.                                                                         

المادة 5
1. تخطط السياسات والبرامج الوطنية وتنفذ مع إيلاء الاهتمام الواجب للمصالح المشروعة للأشخاص المنتمين إلى أقليات.
2. ينبغي تخطيط وتنفيذ برامج التعاون والمساعدة فيما بين الدول وتنفذ مع إيلاء الاهتمام الواجب للمصالح المشروعة للأشخاص المنتمين إلى أقليات.                                                                           

المادة 6
ينبغي للدول أن تتعاون في المسائل المتعلقة بالأشخاص المنتمين إلى أقليات. وذلك، في جملة أمور، بتبادل المعلومات والخبرات، من أجل تعزيز التفاهم والثقة المتبادلين.                                                           

المادة 7
ينبغي للدول أن تتعاون من أجل تعزيز احترام الحقوق المبينة في هذا الإعلان.                                     

المادة 8
1. ليس في هذا الإعلان ما يحول دون وفاء الدول بالتزاماتها الدولية فيما يتعلق بالأشخاص المنتمين إلى أقليات. وعلى الدول بصفة خاصة أن تفي بحسن نية بالالتزامات والتعهدات التي أخذتها على عاتقها بموجب المعاهدات والاتفاقات الدولية التي هي أطراف فيها.
2. لا تخل ممارسة الحقوق المبينة في هذا الإعلان بتمتع جميع الأشخاص بحقوق الإنسان والحريات الأساسية المعترف بها عالميا.
3. إن التدابير التي تتخذها الدول لضمان التمتع الفعلي بالحقوق المبينة في هذا الإعلان لا يجوز اعتبارها، من حيث الافتراض المبدئي، مخالفة لمبدأ المساواة الوارد في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
4. لا يجوز بأي حال تفسير أي جزء من هذا الإعلان على أنه يسمح بأي نشاط يتعارض مع مقاصد الأمم المتحدة ومبادئها، بما في ذلك المساواة في السيادة بين الدول، وسلامتها الإقليمية، واستقلالها السياسي.                                                                                                   

المادة 9
تساهم الوكالات المتخصصة وسائر مؤسسات منظومة الأمم المتحدة، كل في مجال اختصاصه، في الإعمال الكامل للحقوق والمبادئ المبينة في هذا الإعلان.

إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الأشخاص المنتمين إلى أقليات قومية أو إثنية وإلى أقليات دينية ولغوية…من فاعليات هيئة الأمم المتحدة

اعتمد ونشر علي الملأ بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 47/135 المؤرخ في 18 كانون الأول/ديسمبر 1992

إن الجمعية العامة، إذ تؤكد من جديد أن أحد الأهداف الأساسية للأمم المتحدة، كما أعلنها الميثاق، هو تعزيز قوق الإنسان والحريات الأساسية والتشجيع على احترامها بالنسبة للجميع، دون تمييز بسبب العرق أو الجنس أو اللغة أو الدين، وإذ تعيد تأكيد إيمانها بحقوق الإنسان الأساسية وبكرامة الإنسان وقيمته، وبالحقوق المتساوية للرجال والنساء وللأمم كبيرها وصغيرها،وإذ ترغب في تعزيز إعمال المبادئ الواردة الميثاق، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، واتفاقية منع جريمة إبادة الأجناس والمعاقبة عليها، والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية الاجتماعية والثقافية، والإعلان المتعلق بالقضاء على جميع أشكال التعصب والتمييز القائمين على أساس الدين أو المعتقد، واتفاقية حقوق الطفل، وكذلك الصكوك الدولية الأخرى ذات الصلة التي اعتمدت على الصعيد العالمي أو الإقليمي وتلك المعقودة بين الآحاد من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، وإذ تستلهم أحكام المادة 27 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، المتعلقة بحقوق الأشخاص المنتمين إلى أقليات إثنية أو دينية أو لغوية، وإذ ترى أن تعزيز وحماية حقوق الأشخاص المنتمين إلى أقليات قومية أو إثنية وإلى أقليات دينية ولغوية يسهمان في الاستقرار السياسي والاجتماعي للدول التي يعيشون فيها، وإذ تشدد على أن التعزيز والإعمال المستمرين لحقوق الأشخاص المنتمين إلى أقليات قومية أو إثنية وإلى أقليات دينية ولغوية، كجزء لا يتجزأ من تنمية المجتمع بأسره وداخل إطار ديمقراطي يستند إلى حكم القانون، من شأنهما أن يسهما في تدعيم الصداقة والتعاون فيما بين الشعوب والدول، وإذ ترى أن للأمم المتحدة دورا مهما تؤديه في حماية الأقليات، وإذ تضع في اعتبارها العمل الذي تم إنجازه حتى الآن داخل منظومة الأمم المتحدة، خاصة من جانب لجنة حقوق الإنسان، واللجنة الفرعية لمنع التمييز وحماية الأقليات، والهيئات المنشأة بموجب العهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان والصكوك الدولية الأخرى ذات الصلة المتعلقة بحقوق الإنسان، في تعزيز وحماية حقوق الأشخاص المنتمين إلى أقليات قومية أو اثنيه وإلى أقليات دينية ولغوية، وإذ تضع في اعتبارها العمل المهم الذي تؤديه المنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية في حماية الأقليات وفى تعزيز وحماية حقوق الأشخاص المنتمين إلى أقليات قومية أو إثنية وإلي أقليات دينية ولغوية، وإذ تدرك ضرورة ضمان مزيد من الفعالية أيضا في تنفيذ الصكوك الدولية لحقوق الإنسان، المتعلقة بحقوق الأشخاص المنتمين إلى أقليات قومية أو إثنية وإلي أقليات دينية ولغوية:تصدر هذا الإعلان بشأن حقوق الأشخاص المنتمين إلى أقليات قومية أو إثنية وإلي أقليات دينية أو لغوية.                                                                                                        ،، وبالرغم من هذا الأعلان إلا اننا نجد ان هناك كثير من بلدان العالم- خاصة فى بلدان العالم الثالث-  مازالت تتعامل مع الأقليات بعين الريبة والشك فينسبون اليهم الأنهامات الباطلة ويتعاملون معهم بتجاهل لأوضاعهم المدنية دون اى إحساس ان هذه الأقليات هى جزء من نسيج أوطانهم … هى الفسيفساء التى تزين جدران هذه الأوطان … ان حقوق هذه الاقليات هى عنوان لتحضر بلدانهم وانظمتها وحكومتها…فى ظل مبدأ الوحدة فى التنوع والأختلاف.. وبعد ايليق ان يعيش مواطنون فى أوطانهم بل هوية !! يعيشون فى حالة موت مدنى !! يعيش شبابهم بلا غد !! يعيش اطفالهم بل مستقبل !! لاتستغرب انها حالة حية فى مصرنا انهم المواطنون البهائيونالذين يعيشون بلا اية أوراق ثبوتية لا لسبب إلا لأنهم بهائيي الديانة!!!هل يتخيل أحد ان يحدث هذا ونحن فى القرن الواحد والعشرين ؟؟ نعم انه يحدث….

مُنعطفُ التَّحَوُّلِ أمَامَ كافَّةِ الأُمَمِ…الجزء السادس

توضيح دور الأمم المتّحدة في إطار النّظام العالميّ الذي أخذت تبرز معالمُه-الجزء الثانى- ثلاث اتجاهات مقترحة لتفعيل دور الأمم المتحدة على المستوى العالمى موجهة فى :-                                                                  أ/ إنعاش دور الجمعيّة العامّة…   لا شكَّ أنَّ سُلطة القانون هي الأساس لأيِّ نظامٍ للحُكم. وأوَّل مؤسَّسة تعمل على نشر هذا القانون وإشاعته هي السُّلطة التَّشريعية. وبينما نجد أنَّ السُّلطة التَّشريعية، على المستويين المحليّ والوطنيّ، تنال الاحترام اللاّزم، فإنّها على المستوى الإقليميّ والدّوليّ تبعث على الرّيبة والخوف. بالإضافة إلى أنّ الجمعيّة العامّة للأمم المتّحدة كانت هدفاً للانتقاد لعدم كفاءتها، وبالرّغم من أن بعض التُّهم تفتقر إلى أساسٍ من الصِّحة، إلا أن هنالك أمرَيْن اثنَيْن على الأقلّ يضعفان من قدرة الجمعيّة العامّة على العمل بفاعليّة: أولهما: إنّ النّظام الحاليّ يُبالغ في تركيزه على سيادة الدّولة مما يضعنا أمام مزيجٍ غريبٍ من الفوضى الاجتماعيّة والسياسيّة الحفاظ على السِّيادة. وفي إعادة تشكيل هيئة الأمم المتّحدة، فإنّ نظامها التّشريعيّ وأسلوب التّصويت يحتاجان إلى تمثيلٍ أكثر دقّة لشعوب العالم ودُوَلِه.                                                                                                                      ثانيهما: قرارات الجمعية العامة ليست مُلزمة إلا إذا صادقت عليها الدُّول الأعضاء، واعتبرتها معاهدةً واتِّفاقية. وإذا كان النِّظام الحاليّ، الذي يضع سيادة الدّولة فوق كلِّ اعتبار، سيستبدل إلى نظامٍ يُعنى بمصالح بشرية  واحدة مترابطة، فإنَّ قرارات الجمعية العامة المتعلقة ببعض القضايا المحدودة يجب أن تصطبغ تدريجياً بقوَّة القانون الذي يشتمل على نصوص للتَّنفيذ وأخرى للعقوبات.فنُقطتا الضَّعف هاتان مرتبطتان معاً. ذلك لأنّ معظم شعوب العالم تُبطِن مشاعر الشَّكِّ والرِّيبة تجاه الحكومة العالميّة، ولا تودُّ الخضوع لمؤسسة دولية ما لم تكن ممثَّلةً تمثيلاً حقيقيا  صادقا.”                                             

ب - تطويرُ دور تنفيذيّ هادف : إنّ أهمّ دور تنفيذيّ على المستوى الدّوليّ هو وضع ميثاق الأمن المشترك موضع التّنفيذ ويتطلّب الأمن المُشترك ميثاقاً مُبرماً بين الأمم يدعو إلى تنسيقٍ تامٍّ يقف أمام أيّ تهديدٍ يواجه الجماعة.  وتعتمد فعاليّة الميثاق على مدى التزام الأعضاء بخير الجماعة، حتى لو كان ذلك بدافع من مصلحة ذاتية بعيداً عن الأنانيةّ.وضمن نطاق هيئة الأمم المتّحدة، فإنّ الدَّور التّنفيذيّ غالباً ما يأخذه مجلس الأمن، بينما تشاركه الأمانة العامة في الفعاليّات الأخرى.  وكلاهما غير قادر على تنفيذ المهام المناطة به.  فمجلس الأمن يعاني من عدم قدرته على اتّخاذ إجراءات حازمة، والأمانة العامة تئنُّ تحت ثقل مطالب الدُّول الاعضاء.                                                                  
ج-محكمةٌ دوليَّةٌ لها سُلطتُها الأقوى : في أيِّ نظامٍ لإدارة شؤون العالم، من الضَّروريّ وجود سلطةٍ قضائية قويّة تدعم باقي السّلطات، وتحافظ على التّوازن بينها، وتحقّق العدالة وتصونها.  إنّ الدّافع لخلق مجتمع تسوده العدالة كان من بين القوى الأساسيّة على مرّ التّاريخ.  ولا شكّ أنّ حضارة عالميّة دائمة لا يمكن تأسيسها إلاّ على قواعد متينة من العدل.إنّ العدل هو القوّة الوحيدة التي باستطاعتها أن تُترجم بزوغ وعي الإنسانيّة بوحدة الجنس البشريّ إلى إرادة جماعية  يمكنها، بكلِّ ثقة، من بناءِ حياة المُجتمعات الإنسانية على هذا الكوكب.  إنّه عهد، يشهد شعوب العالم، وهي تستزيد من حصولها على المعرفة باختلاف أنواعها وعلى الأفكار بتنوُّع أشكالها، سيجد أنَّ العدل سيفرض مبدأ حيوياً للنّظام الاجتماعيّ النّاجح.فعلى المُستوى الفرديّ، فإنَّ العدلَ والإنصاف هما قدرةُ الإنسان على التَّمييز بين الخطأ والصَّواب.  وبالمنظار الإلهيّ، كما يؤكده حضرة بهاء الله، فهو “أحبُّ الأشياء” الذي يدعو كلّ فرد أن يرى “الأشياء” بعينه “لا بعين العباد” وأن يعرفها بمعرفته “لا بمعرفة أحد في البلاد”.والعدلُ، عند الجماعة، هو نبراسها في اتّخاذ قرارها.  ذلك لأنه  السّبيل الوحيد نحو تحقيق وحدة الفكر والعمل.  وبعيداً عن إثارة روح القصاص المتسربلة بالعدل، كما كان في الماضي، فإنّ العدل هو التّعبير العمليّ للحقيقة القائلة بأنّه في سبيل تطوُّر الجنس البشريّ فإنَّ مصالح الفرد ترتبط ارتباطاً وثيقاً وحتميّاً بمصالح المُجتمع.  وحتى يكون العدل هاديَ المجتمع الإنسانيّ في تعاملاتـه، لا بدّ من توفير جوٍّ من المشورة يسمح بدراسة الخيارات وتفحّصها، بالحياد اللازم، واتخاذ الإجراءات التنفيذية المناسبة.  وفي جوِّ كهذا، تتنحّى جانباً مؤثّرات النّزعات المتأصّلة نحو التّلاعب والانحياز في عمليّة اتّخاذ القرار.. 

مُنعطفُ التَّحَوُّلِ أمَامَ كافَّةِ الأُمَمِ…الجزء الرابع

اً: تفهُّم مغزى أحداثِ التّاريخ: -الجزء الثانى - ينتاب البعضَ خوفٌ من وصول المؤسساتّ السّياسيّة الدّوليّة إلى المركزيّة المُفرطة في اتّخاذ القرارات؛ مما يخلق حاجزاً من البيروقراطيّة لا مبرِّر له. ولا بدَّ من التّأكيـد هنا، بكلِّ قوّة وضوح، على أنّ أيَّ هيكلٍ للسِّياسة الدّوليّة عليه – من حيثُ المبدأ ومن الناحية العمليّة – أن يضمنَ بقاء مسؤوليّة اتّخاذ القرار في المستويات المُلائمة. إنَّ تحقيقَ التَّوازن المطلوب ليس سهل المنال دائماً. فالتّنمية الجادّة والتّقدم الحقيقيّ لا يمكن إحرازهما إلا بجهود النَّاس، فُرادى وجماعات، في مواجهة الاهتمامات والمُتطلَّبات، طبقاً لمكانهم وزمانهم. ويمكن أن يُقال هنا أن اللاّمركزية في اتِّخاذ القرار أمرٌ لا بدَّ منه لعمليَّة التّطوُّر. هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإنَّه من الواضح أنَّ النِّظام العالميّ يحتاج إلى درجةٍ من التَّوجُّه العالميّ والتّنسيق الدّوليّ.لذلك، وطبقاً لمبادئ اللاّمركزية المذكورة أعلاه، فإنّ المؤسّسات يجب أن تُمنح صلاحيَّة العمل فقط في تلك الشّؤون العالميَّة التي تعجز فيها الدُّول المُستقلَّة عن التَّصـرُّف بشأنها، أو التّدخّل للمُحافظة على حقوق الشّعوب والدّول الأعضاء. أما الشّؤون الأخرى، فيجب تفويضها للمؤسّسات الوطنيّة والمحليّة في الدّولة. بالإضافة إلى ذلك، على قادة العالم أن يُمعنُوا النَّظر في مجموعةٍ من أساليب الحُكم ووسائله بهدف التَّوصل إلى صيغةٍ محدّدةٍ للنِّظام العالميّ في المستقبل. فبدل أن يؤسَّس طبقاً لأنظمة حكمٍ قائمةٍ، يمكن للنّظام المقترح أن يستوعب في إطاره تلك العناصر والمفاهيم والأساليـب الإيجابيّة في كلٍّ منها. وعلى سبيلِ المثال، فإنَّ النِّظام الاتِّحادي يعتبر أحد الأنظمة الحاليّة التي جرى اختبارها عبر السّنين، ويمكنه أن يحتضن التَّنوع والتَّعدد ضمن إطار الوحدة والاتّحاد. وقد أثبت كفاءته في تحقيق اللاّمركزية في السُّلطة، وفي صنع القرار بين دول معقَّدة التَّركيب غير متجانسة، محافظاً في الوقت نفسه على مستوى من الوحدة والاستقرار. ونموذج آخر يستحقُّ الدِّراسة هو نظام رابطة الشُّعوب (الكومنولث)، إذا ما طُبِّق عالمياً فإنه يُؤْثِرُ مصالح المجموع على المصلحة القوميَّة.إنّ بذل عناية فائقة في تصميم هيكل النِّظام العالميّ هو ما يجب أن يحوز على اهتماماتنا حتى لا يتحوَّل مع السِّنين إلى شكلٍ من أشكال الاستبداد، أو حكم الأقليّة، أو الغوغائيّة التي تفسد أجهزة المؤسّسات السّياسيّة ذات العلاقة وأنشطتها. في عام 1955، وفي تقييم العقد الأوّل لميثاق الأمم المتّحدة، قدّمت الجامعة البهائيّة العالميّة بياناً إلى الأمم المتّحدة مستنداً إلى أفكار صاغها حضرة بهاء الله قبل قرنٍ تقريباً. إنّ المفهوم البهائيّ للنظام العالميّ محدّدٌ بالإطار التّالي: ” إنَّ شكلاً من أشكالِ الحكومة العالميّة يجب أن يتطوَّر، فتتنازل من أجله جميع أمم العالم طوعاً عن جميع ادِّعاءاتها في شنِّ الحُروب، ويكون له حقّ فرض الضّرائب والحدّ من التّسلّح واقتصاره على حفظ الأمن الدّاخليّ ضمن حدود سيادته. ومثل هذه الحكومة يجب أن تضمَّ، ضمن إطارها، هيئةً تنفيذية عالميّة تستطيع أن تفرض سلطتها العُليا، التي لا ينازعها فيها أحد، على كلِّ عضوٍ معاندٍ من أعضاء الجامعة الدَّوليّة. وأنّ برلماناً عالمياً يُنتخب أعضاؤه من بين شعوب الأقطار، وتصادق على انتخابهم حكومات الأقطار ذاتها، يجب أن ينشأ، علاوة على محكمة عُليا تكون أحكامها ملزمةً للفرقاء المعنيّين حتّى في الحالات التي يمتنع فيها أولئك الفرقاء عن عرض قضيّتهم عليها طوعاً.وبينما نحن نؤمن بأنّ شكلَ هذه الحكومة العالميّة هو الضَّمان الوحيد للإنسانيَّة والمصير الحتميّ لها، فإنّنا نُدرك بأنَّها تمثِّل صورة المجتمع الدَّوليّ في المدى البعيد. وعلى ضوء الضّغوط التي تمثّلها طبيعة المصالح بين الدّول في الوقت الحاضر، فإنّ العالم في حاجةٍ إلى خطط استراتيجيّة جريئة وعمليّة تتجاوز مجرَّد رسم صورةٍ للمستقبل. ومع ذلك، لو ركَّزنا على هذا المفهوم وأخضعناه لاهتماماتنا سينبثق عنه توجُّه واضحٌ متناسقٌ نحو تغييرٍ جوهريٍّ من بين العديد من الأفكار والنّظريّات المُتضاربة. “بعيداً عن أية محاولة لتقويض الأسس الرّاهنة التي يقوم عليها المجتمع الإنسانيّ، يسعى مبدأ الوحدة هذا إلى توسيع قواعد ذلك المجتمع، وإعادة صياغة شكل مؤسّساته على نحو يتناسق مع احتياجات عالم دائم التّطوّر. ولن يتعارض هذا المبدأ مع أيّ ولاء من الولاءات المشروعة، كما أنه لن ينتقص من حقّ أيّ ولاء ضروريّ الوجود. فهو لا يستهدف إطفاء شعلة المحبّة المتّزنة للوطن في قلوب بني البشر، ولا يسعى إلى إزالة الحكم الذّاتي الوطنيّ، الذي هو ضرورة ملحّة إذا ما أريد تجنب الشّرور والمخاطر النّاجمة عن الحكم المركزيّ المبالغ فيه. ولن يتجاهل هذا المبدأ تلك الميّزات المتّصلة بالعرق والمناخ والتّاريخ واللّغة والتّقاليد وتلك المتعلّقة بالفكر والعادات، أو يسعى إلى طمسها. فهذه الفوارق تميّز شعوب العالم ودولـه بعضها عن بعض. إنّه يدعو إلى إقامة ولاء أوسع، واعتناق مطامح أسمى، تفوق كلّ ما سبق وحرّك مشاعر الجنس البشريّ في الماضي. ويؤكّد هذا المبدأ إخضاع المشاعر والمصالح الوطنية للمتطلبات الملحة في عالم موحد رافضاً المركزيّة الزّائدة عن الحدّ من جهة، ومستنكراً من جهة أخرى أية محاولة من شأنها القضاء على التنوّع والتعدد.”

مُنعطفُ التَّحَوُّلِ أمَامَ كافَّةِ الأُمَمِ…

1-فرصةٌ للتَّفكير… إنَّ اتّحاد الجنس البشريّ كلّه يمثِّل الإشارة المُميِّزة للمرحلة التي  يقترب منها المجتمع الإنسـانيّ الآن.  فاتّحاد العائلة، واتّحاد القبيلة، واتّحاد المدينة - الدّولة، ثم قيام الأمّة - الدّولة كانت مُحاولات تتابعت وكُتب لها كامل النّجاح.  أمّا اتّحاد العالم بدوله وشعوبه، فهو الهدف الذي تسعى إلى تحقيقه بشرّية معذّبة.  لقد انقضى عهد بناء الأمَم وتشييد الدّول.  والفوضى الكامنة في النّظرية القائلة بسيادة الدّولة تتّجه الآن إلى ذروتها،  فعالمٌ ينمو نحو النّضوج، عليه أن يتخلّى عن التّشبّث بهذا الزَّيف، ويعترف بوحدة العلاقات الإنسانيّة وشمولها، ويؤسِّس نهائِيَّا الجهاز الذي يمكن أن يجسّد على خير وجه هذا المبدأ الأساسيّ في حياته.”                       -حضرة شوقي أفندي-ولى الامر عام36                            اتّسم القرن العشرون، وهو من أكثر مراحل التّاريخ اضطراباً، بانقلابات عدّة وثورات وتغييرات في صلب أفكار وتقاليد سادت ردحاً من الزّمن.  فسقوط الأنظمة الاستعماريّة والامبراطوريّات العظمى في القرن التّاسع عشر، وارتفاع أنظمة جلبت معها الكوارث مثل الدّكتاتوريّة والفاشيّة والشّيوعيّة ثم انهيارها، كلّ ذلك كان بعض ثورات مدمّرة تسبّبت في موت الملايين والقضاء على أنماط من الحياة القديمة، وعلى أعراف وتقاليد سائدة، كما تسبّبت في اندثار مؤسّسات تمتّعت بسمعةٍ طيبة.وهناك حركات واتّجاهات كانت في دورها الإيجابيّ أكثر وضوحاً.  فالاكتشافات العلميّة والنّظرة الاجتماعيّة الجديدة دفعت نحو التّغيير الاجتماعيّ والاقتصاديّ والثّقافيّ، ومهّدت السّبيل أمام تعريف جديد بحقوق الإنسان وتأكيد كرامته واحترام ذاته، بالإضافة إلى خلق ميدان واسع من الفرص لتحقيق إنجازات فرديّة وجماعيّة، وفتح آفاق جديدة من المعرفة والوعي الإنسانيّ. هاتان العمليّتان التّوأم: انهيار المؤسّسات القديمة من جهة، وفتح أبواب جديدة للفكر من جهة أخرى، هما دليل على توجّه واحد أخذ يزداد زخماً في السّنوات المائة الماضية، وهو التّوجّه نحو تعاظم الاعتماد المتبادل والتّكامل بين المجتمعات البشريّة. إنّه توجّه يُمكن ملاحظته في ميادين واسعة عدّة: من اندماج الأسواق الماليّة العالميّة والذي يعكس بدوره اعتماد البشريّة على مصادر متنوّعة للطّاقة والغذاء والمواد الخامّ والتّقنيّة والمعرفة، إلى بناء شبكات للاتّصالات الدّوليّة والمواصلات.  كما يُمكن ملاحظة هذا التّوجه في الإدراك العلميّ للبيئة الحيويّة المُترابطة للكُرة الأرضيّة، وهو ما دقَّ ناقوس الحاجة المُلحّة إلى تعاون وتنسيق عالميّين.  ومن جهة أخرى تبدو لنا صورة هذا التّوجه هدّامة أحياناً فيما يمكن أن تفعله أنظمة التّسليح الحديثة التي تطاولت فعاليّاتها إلى أن أصبح بمقدور مجموعة صغيرة من الأفراد تدمير الحضارة الإنسانيّة ذاتها.  لذا، فإنّ الوعي العالميّ بهذا التّوجّه بشقّيه –البنّاء والهدّام- سيقرّبنا بشدّة نحو الصّورة الطّبيعية المألوفة لهذا الكوكب بِلَوْنَية الأزرق والأبيض الّذي يسبح في فضاء أسود لا مُتناهٍ، فيعكس لنا صورة تخبرنا بحقيقتنا كشعبٍ واحدٍ يعيش على أرضٍ واحدةٍ غنيٍّ بالتّنوّع والتّعدّد. ووجهٌ آخر لهذا التّوجّه نراه في الجهود الدّؤوبة التي تبذلها دول العالم لتأسيس نظامٍ سياسيٍّ عالميّ يوفّر سبل السّلام والعدالة والازدهار للجنس البشريّ.  فخلال القرن الحاليّ، حاولت البشريّة مرّتين وضع نظامٍ عالميٍّ جديد؛ وفي كلّ مرّة حاولت أن تركّز على الاعتراف المتنامي بالاعتماد المتبادل للمصالح العالميّة، بينما تحاول المحافظة على نظام يراعي سيادة الدّولة على أنّها فوق كلّ اعتبار مهما كان.  فنظرة إلى القرن الحاليّ، الذي يقترب من نهايته، تخبرنا أنّ تأسيس عصبة الأمم، وهو إنجاز كبير لمفهوم الأمن المشترك، يُعدّ خطوة حاسمة أولى نحو بناء النّظام العالميّ. أمّا التّجربة الثّانية، والتي أملتها أهوال الحرب العالميّة الثّانية ووضعت ميثاقها تلك الدّول المُنتصرة، فقد وفّرت للدّول والشّعوب خلال السّنوات الخمسين الماضية هيئةً دوليةً تلوذ بها آخر المطاف، وهي مؤسّسة فريدة يرتفع صرحها رمزاً نبيلاً للمصالح المشتركة للبشريّة كافّة.لقد أظهرت هيئة الأمم المتحدة – كمنظّمة دوليّة –  قدرة البشرية على العمل المُوحّد في ميـادين الصّحة والزّراعة والتّعليم وحماية البيئة ورعاية الطّفولة.  وبتبنّيها مواثيق دوليّة لحقوق الإنسان، فقد أكّدت على إرادتنا الأخلاقيّة الجماعيّة في بناء مستقبل أفضل لبَني جنسنا. كما أظهرت مشاعر إنسانيّة عميقة بتقديم الموارد البشريّة والدّعم الماليّ لمساعدة الشّعوب الفقيرة والأقلّ حظّاً.  وفي الميادين الأكثر أهميّة في مجال بناء السّلام وصُنع السّلام والمحافظة على السّلام، فقد أضاءت الأمم المتّحدة مشاعل على طريق مستقبلٍ واعدٍ خالٍ من الحروب.ومع ذلك، فقد ثبت أنّ الأهداف العامّة المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتّحدة لم تتحقّق.  فبالرغم من آمال مؤسّسيها، فإنّ تأسيس هذه المنظّمة الدّولية منذ خمسين عاماً لم يجلب لنا السّلام ولم يُحقّق ازدهار الجنس البشريّ.             http://reference.bahai.org/ar/t/uhj                       

3- رؤية الدين البهائى للحياة

 فالعصر الراهن في أشدّ الحاجة إلى الأمْن والاطمئنان والوفاق والائتلاف، وقد جاءت رسالة حضرة بهاء الله لسدّ هذه الحاجة الملحّة. ورغم أنّ الرسالات الإلهيّة التي سبقت رسالة حضرة بهاء الله قد أسهم كلّ منها في دفع عجلة التقدّم الإنساني نحو النضج الروحي والاجتماعي، فإنّ حضرة بهاء الله تمكّن من بَعْث قوىً تهدف إلى خلق مجتمع عالميّ متّحد العناصر يتمتّع بالأمن والسلام. وممّا يجدر ذكره أيضاً أنّه رغم أنّ الهداية مستمرة عبر المظاهر المتتابعة إلى أزل الآزال - وباستمرارها يستمر أيضاً النموّ الروحي للإنسانيّة- فنحن لا نزال نمرّ بالمرحلة الختاميّة من بناء النظام الاجتماعي للحياة على هذا الكوكب. وبالنسبة لأهميّة هذه المرحلة الهامّة يتفضل حضرة بهاء الله قائلاً: “إنّ هذا اليوم ليس كمِثله شيء فهو بمثابة البَصَر بالنسبة للقرون والعصور الماضية، وبمثابة النّور بالنسبة لظلام هذه الأيّام.” ضمّن حضرة بهاء الله إعلانه عن المبدأ الأساسي لوحدة الجنس البشري الخطوط العريضة لمجموعة من القواعد والمبادئ الاجتماعية قال عنها إنّها سوف توجّه نموّ المجتمع وازدهاره في المستقبل. فشدّد على مَحوِ كلّ نوع من أنواع التعصّب، مؤكّداً بأنّ البشر كافة من أصل واحد وبوتقة واحدة، وأنّ أيّ اعتقاد بامتياز فئة من الناس على أخرى اعتقاد باطل لا أساس له من الصحة. أما المساواة الكاملة بين الرجال والنساء في نظر الله فمبدأ ينبغي على المجتمع الاعتراف به وتطبيقه بصورة فعّالة. ويضيف حضرة بهاء الله أنّ الوقت قد حان لإقامة العدل في الشؤون الإنسانيّة كافّة، ويولي اهتماماً كبيراً في كتاباته بمسؤولية المجتمع لضمان العدالة الاجتماعيّة لكل الفئات التي يتكوّن منها. وكان لهذا الاهتمام بموضوع العدالة الاجتماعية علاقة وثيقة بواجب الوالدين في تربية أولادهما وبناتهما وبالتأكيد على مسؤولية المجتمع في ضمان نشر التعليم العام وتوفير وسائله ليكون في متناول الجميع. لذا كان على كلّ إنسان استفاد من فرص التربية والتعليم أن يتمعّن في كلّ الأمور “ببصر حديد” ويسعى إلى تحرّي الحقيقة بكامل الحريّة. ويتحتّم أيضاً الاستفادة من إمكانات العلم والدين إذا أريد لشعوب العالم تنمية قدراتها ورفعها إلى المستوى الذي يمكّنها من مواجهة المشكلات الرّاهنة. وحيث يتوقّف التقدّم الاجتماعي ويتعطّل يمكن توفير الوسائل الحافزة على إحداث تغييرات ذات جدوى بالاعتماد على إجراء المشورة لاتخاذ القرارات اللازمة: “فالمشورة تزيدنا يقظةً وانتباهاً وتبدّل الظنّ باليقين. وأخيراً لا بدّ من قبول مبدأ الأمن الجماعي وبناء المؤسّسات التنفيذيّة للحكم والإدارة للمحافظة على استمرار الاستقرار والسلام في العلاقات الدوليّة وصيانتها. يحدّثنا حضرة بهاء الله بكلّ دقّة وتفصيل عن الحياة ومغزاها وعن الحياة بعد الموت، وفي حديثه هذا يخاطب بصورة خاصة الفرد السالك سبيل العرفان، وبصورة عامة يخاطب الجنس البشري الذي قد أنهكته المشكلات والأزمات وبات في أشدّ الحاجة إلى الهدوء والهداية والأمل. فحدوث التغيير الروحاني والأخلاقي، وإنهاء مظاهر الصراع والظلم والمعاناة بالنسبة لمجموعات متعدّدة من الناس، وأخيراً مجيء حضارة عالمية يسودها الأمن والسلام –كلّها تطورات يَعِدُنا حضرة بهاء الله بأنّها ليست فقط ممكنة التحقيق، بل سوف تتحقّق لا محالة. ولا يترك لنا حضرة بهاء الله شكّاً بأنَّ اليوم هذا هو اليوم الموعود: “اليوم يوم الفضل الأعظم والفيض الأكبر فكلّ إنسان في هذا اليوم مشمول بذلك الفضل وهذا الفيض،   وينبغي عليه أن يغترف من “بحر الفيوضات الإلهية هذه دونما اعتبار آخر. إِنّه يوم يبدأ فيه تاريخٌ للإنسانية جديد يلتئم   فيه شملها لتصبح شعباً واحداً وأسرةً واحدةً، وهو اليوم الذي ينادي فيه “اللاهوت” بأعلى صوت “طوبى لك يا ناسوت بما جُعِلتَ موطئ قدم الله ومقرَّ عرشه العظيم.

   “ إنّه حقّاً اليوم الذي فيه “سوف يُطوى بساط هذا العالم ليُبْسَطَ مكانه بساطٌ آخر، إنَّ ربّك لهو الحقّ علاّم الغيوب.                                                                                http://info.bahai.org/arabic/teachings.html                                      

2- رؤية الدين البهائى للحياة….

يوضّح حضرة بهاء الله بأنّ هناك علاقة وطيدة بين الأبعاد الروحيّة والعمليّة في حياة الإنسان. ويؤكد على أهميّة بناء البيئة الاجتماعيّة لتنمية القدرات الفرديّة والجماعيّة، أي قدرات الروح والعقل. ويرى أنّ البشر “خُلقوا لإصلاح العالم وبَعْثِ حضارة إنسانيّة دائمة التقدم والازدهار، معتبراً أنَّ عُمدة المساعي الإنسانية ينبغي أن يكون في طلب “العلم والعرفان. وقد أثنى على “العلوم والفنون والصنائع” وأصحابها، واصفاً العلم بأنه “بمنزلة الجناح للوجود ومرقاة للصعود، تحصيله واجب على الكلّ… ومن جملة إرشاداته قوله “ابتغوا أمراً بين الأمرين. فحثّ الناس جميعاً على “الاعتدال في كلّ