11 مايو 2010

دعــــاء من أجل البهائيين فى إيـــــــــران…

Posted in قضايا السلام, مقام الانسان, هموم انسانية, المبادىء, المحن, المخلوقات, المسقبل, النهج المستقبلى, النضج, الأنجازات, الأرض, الأضطرابات الراهنة, الافلاس الروحى, الانسان, البهائية, التاريخ, التعصب, الجنس البشرى, الخيرين من البشر, الدين البهائى, العلاقة بين الله والانسان, انعدام النضج, تاريخ الأنسانية, عهد الطفولة tagged , , , , في 11:48 م بواسطة bahlmbyom

دعـــــــــاء وأبتهـــــــــــال من اجل البهــــــــــائيين المحتجزين فى سجون ايران دون سبب يذكر اللهم من اجل دينهم …انه علامة واضحة من علامــــــات التعصب المقيت ، وعدم تقبل الآخـــــر بل علامة من عدم النضج الإنسانى الذى تتحلى به الحكومة الأيرانية… ألا يعد يعــــــــد هذا امتهــــــــــاناً للبشرية ونحن فى القرن الواحد والعشرين …اننا نتوجه الى الله العلى القدير من اجل هذه الفئة الصابرة منذ مايزيد عن العامين من أجل مبدئهم واعتقادهم الدينى …

دعائنا لهم وابتهالنا الى الخالق عز وجل من أجل حريتهم فى الحياة….

هُو الابهی

(٣٤٦)    “إِلهی إِلهی تری أَنَّ عبادك المخلصين بجميع الوری حتّی الاعداء ويَخْدِمُوْنَ کلَّ البشرِ بقلبٍ مُطهّرٍ وصدرٍ مُمَرَّدٍ قد وقعوا فی خطرٍ عظيمٍ من السهام المُصَوَّبَةِ والنِّبالِ المفوقة والألسِنَّةِ المشروعَةِ والسُّيوفِ المَسْلولةِ رَبِّ إِنَّهُمْ مظلومونَ فی ايادی الأعداءِ وأُسَراءٌ بأيدىْ ذئابٍ کاسرةٍ وکلابٍ ضاريةٍ من الأَشقياءِ وليس لهم ملجأٌ ولا مأویً الّا صون حمايَتِك الکُبری رَبِّ احفظهم بعين عنايتك فی ظلّ حفظك وکَلائَتِك ثمّ احْرُسْهُمْ فی صون رعايَتِك من أشرار بريّتِك رَبِّ ليسَ لَهُمْ ناصرٌ الّا انت وليس لَهُمْ حافظٌ الّا انت رَبِّ قَدِّرْ کلَّ البلاء لعبدالبهاء واجْعَلْنی هدفاً للسّهامِ من کُلِّ الأَنامِ واحْفَظْ عبادك المخلصين من شرِّ اللّئام واجْعَلْنی فِداءً لعمومِ الأحبّاء حتّی يستريحَ فؤادی ويَطْمَئِنَّ قلبی وتَقَرَّ عينی فی ميدان الشّهادة الکبری انّك أنت المقتدر العزيز المتعال ( يا احبّاء اللّه عليکم بالسّکون والوقار .)

عبد البهاء عبّاس ماه صفر ١٣٤٠ .   ع ع

المرجع : مجموعة مناجاتها حضرت عبد البهاء ،ص385-6، لجنه ملّی نشر آثار امری به لسان فارسی وعربی،لانگنهاين – آلمان ،  ١٤٨بديع – ١٩٩٢ميلادی

Advertisements

21 مايو 2009

العلاقة بين حرية التعبير وحرية العقيدة‏(1)‏

Posted in النهج المستقبلى tagged , , , , , , , , , في 5:41 ص بواسطة bahlmbyom

قضايا و اراء

44725 ‏السنة 133-العدد 2009 مايو 20 ‏25 من جمادى الاولى 1430 هـ الأربعاء
http://www.ahram.org.eg/archive/Index.asp?CurFN=opin1.htm&DID=9953

العلاقة بين حرية التعبير وحرية العقيدة‏(1)‏
بقلم‏:‏ د‏.‏ أحمد فتحي سرور
رئيس مجلس الشعب

تكفل الدساتير المختلفة حرية التعبير وحرية العقيدة‏.‏ وقد درجت معظمها علي النص علي كل منهما في مادة مستقلة عن الأخري‏.‏ مثال ذلك الدستور المصري الذي نص علي حرية التعبير في المادة‏47‏ ونص علي حرية العقيدة في المادة‏.46‏ والدستور الألماني الذي نص علي حرية التعبير في المادة الخامسة‏,‏ ونص علي حرية العقيدة في المادة الرابعة‏,‏ والدستور اليوناني الذي نص علي حرية التعبير في المادة‏14‏ منه وعلي حرية العقيدة في المادة‏13‏ منه‏,‏ والدستور النرويجي الذي نص علي حرية التعبير في المادة العاشرة منه‏,‏ ونص علي حرية العقيدة في المادة الثانية من الدستور‏,‏ والدستور البولندي الذي نص علي حرية التعبير في المادة‏54‏ منه ونص علي حرية العقيدة في المادة‏25‏ منه‏,‏ بينما عني الدستور الفيدرالي السويسري علي النص علي حرية العقيدة في المادة‏15‏ منه‏,‏ ونص منذ تعديله المعمول به في أول يناير سنة‏2000‏ علي حرية التعبير في عدد من النصوص وفقا لأشكال التعبير المختلفة‏(‏ المواد من‏16‏ إلي‏21).‏

وتتيح حرية التعبير لصاحب العقيدة الدينية أن يعبر عن عقيدته‏(‏ التي يؤمن بها‏).‏ وتعتبر حرية التعبير عن الرأي بمثابة الحرية الأصل التي يتفرع عنها الكثير من الحريات‏,‏ بل تعد المدخل الحقيقي لممارسة الحقوق العامة الفكرية والثقافية وغيرها من الحقوق ممارسة جدية‏,‏ كحق النقد وحرية الصحافة والطباعة والنشر وحرية البحث العلمي والإبداع الأدبي والفني والثقافي‏,‏ وحق الاجتماع للتشاور وتبادل الآراء‏,‏ وحق مخاطبة السلطات العامة‏.‏

وتعتبر حرية التعبير في ذاتها قيمة عليا‏.‏ ولا غرو فهي القاعدة في كل تنظيم ديمقراطي‏,‏ لا يقوم إلا بها إلا أن هذه الحرية كغيرها من الحريات العامة ليست مطلقة لا حدود لها‏,‏ فممارستها لا يجوز أن تكون من خلال التضحية بغيرها من الحريات العامة‏,‏ وذلك باعتبار أن تنظيم ممارسة حرية التعبير أو غيرها من الحريات العامة لا تكون في إطارها المشروع إلا إذا لم تضر بالغير أو بالمجتمع فالدستور لا يعرف أي تدرج بين الحريات العامة التي يحميها‏,‏ ولا يتصور وجود تنازع بين هذه الحريات في نصوص الدستور‏,‏ فأي تنازع ظاهري في هذا الشأن يجد حله من خلال التفسير القائم علي وحدة النظام الدستوري ووحدة الجماعة‏.‏ وفي هذا الصدد أوضحت المحكمة الدستورية العليا أن ما نص عليه الدستور في المادة‏7‏ من قيام المجتمع علي أساس من التضامن الاجتماعي‏,‏ يعني وحدة الجماعة في بنيانها‏,‏ وتداخل مصالحها لا تصادمها‏,‏ وإمكان التوفيق بينها ومزاوجتها ببعض عند تزاحمها‏,‏ وأنه لا يجوز لفريق من المجتمع أن ينال من الحقوق قدرا منها يكون بها عدوانا‏_‏ أكثر علوا‏,‏ بل يتعين أن تتضافر جهود أفراد الجماعة لتكون لهم الفرص ذاتها‏,‏ التي تقيم لمجتمعاتهم بنيان الحق‏,‏ ولا تخل‏,‏ في الوقت ذاته‏_‏ بتلك الحقوق التي كفلها الدستور فجميع الحريات العامة يجب ممارستها بكل مسئولية‏.‏

ويبدو الاعتماد المتبادل بين حرية التعبير وحرية العقيدة‏,‏ في أن جوهر حرية العقيدة يكمن في اختيار العقيدة وممارستها بغير إكراه‏.‏ وبدون حرية الإعلان عن الانتماء إلي عقيدة ما‏,‏ فإن القدرة علي اتباع تعاليم العقيدة المختارة ونقلها من جيل إلي جيل تبدو ناقصة‏.‏ وهو ما يوضح أن حرية التعبير وحرية العقيدة ليستا متناقضتين أو متضادتين‏.‏ بل إن حرية التعبير هي التي تكفل الدفاع ضد أعداء التنوع في الثقافات‏.‏ وهذا التنوع ينبع من الاختلاف في التفكير الديني‏,‏ وكلاهما من خلال حرية التعبير يفتح المجال أمام إعلاء التجانس في التفاعل الاجتماعي والثقافي‏.‏

حرية التعبير في مواجهة حرية العقيدة الدينية‏:‏
تتيح حرية التعبير لكل فرد التعبير بحرية عن آرائه‏.‏ ولهذه الحرية بعدان‏:‏ بعد شخصي وآخر اجتماعي‏.‏ ويتمثل البعد الشخصي في أنه يتيح للفرد استكمال شخصيته من خلال التعبير عن نفسه‏.‏ هذا بخلاف البعد الاجتماعي في أنه يتيح للفرد المشاركة في المسئولية داخل المجتمع‏,‏ ولهذا اعتبرت هذه الحرية إحدي الدعائم الأساسية للنظام الديمقراطي‏.‏ وقد عبرت عن ذلك المحكمة الدستورية العليا في قولها بأن حرية التعبير أبلغ ما تكون أثرا في مجال اتصالها بالشئون العامة‏,‏ وعرض أوضاعها‏,‏ وأن الدستور أراد لضمان حرية التعبير أن تهيمن مفاهيمها علي مظاهر الحياة في أعماق منابتها‏.‏

وتفرض حرية العقيدة الدينية أن تلقي الاحترام من الآخرين الذين لا ينتمون إلي ذات العقيدة‏.‏ ومن هذا المنطلق تتمتع حرية العقيدة بذات البعدين‏:‏ البعد الشخصي والبعد الاجتماعي‏.‏ ويشكل البعد الشخصي عنصر الاختيار فيمن يعتنق العقيدة حتي يستكمل شخصيته الإنسانية‏.‏ أما البعد الاجتماعي فإنه يبدو في ذلك القدر من التسامح الذي يجب أن تحظي به ممارسة هذه الحرية داخل المجتمع‏.‏ ومن ذلك حرية المؤسسات الدينية‏(‏ كالمسجد والكنيسة‏)‏ داخل المجتمع في ممارستها‏,‏ وحرية الفرد في إظهار دينه أو معتقده والتعبد وإقامة الشعائر والممارسة مع جماعة‏,‏ وأمام الملأ‏(‏ المادة‏1/18‏ من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية‏).‏ إلا أن البعد الاجتماعي في كل من حرية التعبير وحرية العقيدة الدينية يثير مشكلة تتعلق بنطاق ممارسة حرية التعبير فيما يتعلق بمدي إمكان أن تتوغل هذه الممارسة في الحرية الدينية فتحدث مساسا بها‏.‏ فقد نشأت علاقة بالغة الحساسية بين الحريتين عندما ظهرت آراء معادية أو ناقدة للدين في بعض صور التعبير أبداها البعض تحت ستار حرية التعبير‏.‏ وقد تجلي ذلك في السنوات الأخيرة من خلال بعض الكتابات أو الرسوم الكاريكاتيرية أو الأقلام التي تسئ إلي الدين‏.‏ وقد ألقت هذه المواجهة بين الحريتين بالمسئولية علي القانون لإيجاد الحلول لها‏.‏

وقد أثار ذلك ثلاث إشكاليات علي النحو التالي‏:‏
‏(‏أولا‏):‏ إشكالية حل التنازع الظاهري بين حرية التعبير وحرية العقيدة الدينية‏:‏

تبدو هذه الإشكالية فيما إذا كان التنازع أو الصراع بين الحريتين يتم بتغليب إحداهما علي الأخري‏.‏ ولاشك أنه لا يوجد تدرج بين الحريتين‏,‏ بل يوجد اعتماد متبادل بينهما‏,‏ فلا سيادة لحرية منهما علي الأخري‏,‏ وإنما يتعين التوفيق بينهما دون إخلال بجوهر كل منهما‏.‏ فهذا التوفيق هو ركن أساسي للحكم الرشيد للتنوع الثقافي المبني علي اختلاف العقائد الدينية‏,‏ وأداة بالغة الأهمية لمنع الصراع بين الحريتين وبناء السلام بينهما‏.‏ وقد زاد هذا التوتر عند ممارسة حرية التعبير الفني بمناسبة نشر الروايات الأدبية أو عرض الأفلام أو نشر بعض المطبوعات أو عرض رسوم كاريكاتيرية‏.‏ وهنا يلاحظ أنه علي الرغم من أن بعض الدساتير أقرت حرية الإبداع الأدبي والفني والثقافي‏(‏ مثال ذلك الدستور المصري في المادة‏49,‏ والدستور الألماني في المادة‏3/5),‏ فإن هذه الحرية لا توفر حماية أكثر من حرية التعبير بصفة عامة‏.‏ وعلي ذلك‏,‏ فإن حرية الإبداع الفني لا يجوز أن تتناقض مع حرية العقيدة الدينية‏,‏ مما لايجوز معه للفنان أن يتمتع بحرية في المناورة تحت ستار الإبداع الأدبي والفني والثقافي لكي يعتدي علي حرية الاعتقاد الديني‏.‏

هذا وقد عني التعديل الدستوري الصادر في‏29‏ مارس سنة‏2007‏ بأن يضع حدا للخلط بين المشاركة السياسية والحرية الدينية‏.‏ ولما كانت الأحزاب السياسية والأنشطة السياسية ليست إلا تعبيرا عن الآراء السياسية‏,‏ فقد عني الدستور المصري بالنص في المادة‏3/5‏ منه بعد تعديلها في‏29‏ مارس سنة‏2007‏ علي أنه لا تجوز مباشرة أي نشاط سياسي أو قيام أحزاب سياسية علي أية مرجعية دينية أو أساس ديني‏,‏ أو بناء علي التفرقة بسبب الجنس أو الأصل‏.‏ وقد أكد هذا التعديل الدستوري علي الحرية الدينية من حيث عدم جواز تأثير ممارستها علي من يريد المشاركة السياسية‏,‏ ولا أن تكون أساسا للاختيار السياسي‏,‏ نظرا للفرق بين الحرية الدينية وحرية المشاركة السياسية‏.‏ فالأولي عقائدية بحتة تمثل إيمانا فرديا بالذات الإلهية وترتبط بشخص الإنسان‏,‏ والثانية إحدي وظائف الحكم التي يشارك فيها الأفراد وفقا للنظام الديمقراطي‏.‏ وقد تكون هذه المشاركة من خلال الأحزاب السياسية أو من خلال الجمعيات في حدود أنشطتها أو من خلال ممارسة حق الاجتماع في حدود القانون‏.‏ هذا بجانب أن الحرية الدينية لا يجوز أن تصبح أساسا للسيطرة السياسية لدين معين‏.‏

ولابد أن نشير ابتداء إلي الدور الأساسي الذي تؤديه حرية التعبير في النظام الدولي لحقوق الإنسان‏,‏ إيمانا بأن المآسي الإنسانية‏-‏ بما في ذلك الإبادة الجماعية‏-‏ تتطلب سيطرة عليها من خلال حرية التعبير لكشفها وإدانتها‏.‏ وإن الالتزام بجميع حقوق الإنسان والتأكيد علي اعتماد كل منها علي الآخر حقيقة واقعة وليس مجرد خيار سياسي‏.‏ وحرية التعبير هي أفضل دفاع ضد أعداء التنوع‏.‏ فهذه الحرية يمكن تربية الآخرين وفقا لتقاليدهم الثقافية‏,‏ وتعليمهم مختلف الثقافات حتي يمكن التغلب علي أفكار عدم التسامح وعدم التمييز‏.‏

ومع ذلك‏,‏ فإنه يتعين استيعاب ما نصت عليه المادة‏19‏ في فقرتها الثالثة من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية من أن هذه الحرية تلقي بواجبات ومسئوليات خاصة‏,‏ مما يجوز معه إخضاعها لبعض القيود بشرط أن تكون محددة بنص القانون وأن تكون ضرورية‏:(‏ أ‏)‏ لاحترام حقوق الآخرين أو سمعتهم‏.(‏ ب‏)‏ لحماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة‏.‏ كما أكدت المادة‏2/20‏ من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية ضرورة الحيلولة دون التنازع بين حرية التعبير وحرية العقيدة الدينية‏,‏ فيما نصت عليه من أن تحظر بالقانون أية دعوة إلي الكراهية الدينية تشكل حضا علي التمييز أو العداوة أو العنف‏.‏

وقد تباينت تطبيقات هذه المبادئ في مختلف الدول‏:‏
ففي ألمانيا تأكد التعاون بين الدولة والمجتمعات الدينية‏,‏ ورفض إعطاء أية صفة عامة لمجتمع ديني معين تأسيسا علي مبدأ المساواة‏.‏ ولم تمنح المحكمة الدستورية الألمانية الفيدرالية أية أولوية لجماعة معينة تحتل مركز الأغلبية في المجتمع الألماني أو تسهم في ثقافته‏,‏ واستخلصت من الحرية الدينية مبدأ حياد الدولة تجاه الأديان الأخري‏.‏

وفي فرنسا قضي المجلس الدستوري الفرنسي في‏2004/1/19‏ بشأن اتفاقية دستور الاتحاد الأوروبي بأن المادة الأولي من الدستور الفرنسي تنص علي أن فرنسا جمهورية علمانية‏,‏ مما يحول دون قيام قواعد مشتركة تحكم العلاقات بين المجتمعات العامة والأفراد بشأن المعتقدات الدينية‏.‏

وفي أسبانيا أكدت المحكمة الدستورية سنة‏1981(‏ القرار رقم‏6)‏ الوضع الاستراتيجي الذي تحتله حرية التعبير في النظام الدستوري‏,‏ وأن الحرية الدينية تعتبر قيدا علي حرية التعبير‏.‏

وفي ايطاليا رغم أن الدستور الايطالي أكد مبدأ علمانية الدولة‏(‏ المواد‏:2‏ و‏3‏ و‏7‏ و‏8‏ و‏19‏ و‏20),‏ إلا أن هذا المبدأ لا ينطوي علي عدم ضمان الدولة للحرية الدينية‏.‏ فقد جري تطبيق العلمانية في ايطاليا بطريقة مختلفة عما جري في فرنسا‏.‏ ولهذا لم يعرف النظام القانوني الايطالي قانونا مثل قانون الحجاب الصادر في فرنسا‏.‏

وفي اليونان ثارت مشكلة التنازع بين الحريتين بالنسبة إلي البيانات الواجب إدراجها في بطاقة تحقيق الشخصية‏.‏ فقد كان القانون اليوناني الصادر سنة‏1945‏ وحتي‏2000‏ يلزم بإثبات ديانة الشخص في هذه البطاقة‏,‏ وظل الإلزام بإثبات هذا البيان ما يزيد علي نصف قرن بدون جدل حوله فيما يتعلق بمدي مطابقته للدستور الذي كفل حرية التعبير وحرية العقيدة‏,‏ ثم تقرر رفع هذا البيان بمقتضي قرار مشترك من وزيري المالية والنظام العام في‏17‏ يولية سنة‏2000‏

وفي بولندا استقرت المحكمة الدستورية علي أنه في حالة التنازع بين حرية التعبير والحرية الدينية‏,‏ فإنه من المستحيل مقدما إعطاء أي الحريتين أولوية علي الأخري‏.‏ وتلتزم السلطات القضائية بتحليل كل حالة علي حدة‏.‏ فالحرية الدينية ليست إلا أحد أشكال حرية التعبير ويجب تحليلها بالرجوع إلي المبادئ العامة التي تحكم حرية التعبير بالمعني الواسع‏.‏ ويحل التنازع بين الحرية الدينية وحرية التعبير بمراعاة مبدأ التناسب‏.‏ وتتوقف حماية الحرية الدينية علي المبادئ العامة بوصفها إحدي القيم الأساسية للدولة‏.‏

وفي الولايات المتحدة الأمريكية يبدو الوضع مختلفا‏,‏ فقد ساد التحيز لحرية التعبير‏.‏ حيث قضت المحكمة العليا الأمريكية بأنه ليس للدولة مصلحة مشروعة في حماية عقيدة دينية معينة أو حماية كل الأديان‏,‏ وأنه ليس من وظيفة الحكومات معاقبة من يهاجم عقيدة دينية معينة بالنشر كتابة أو من خلال فيلم معين‏.‏

(‏الجزء الثاني غدا‏)‏

2 أبريل 2009

Posted in مقام الانسان, مصر لكل المصريين, القرن العشرين, الكوكب الارضى, المبادىء tagged , , , , , , , , , في 11:37 ص بواسطة bahlmbyom

حين تنحاز الأغلبية إلي جانب الأقلية الدينية
بقلم : صفوت البياضي
رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر

ياريت اعضاء البرلمان فى كل المجتمعات خاصة المجتمعات الشرق اوسطية ،وتعى هذه الكلمات التى صاغها القس الدكتور صفوت البياض….وفاء هندى

عنوان لاشك سيبدو غريبا وربما خارجا عن المألوف ولكن هكذا تكون الحرية وهكذا تكون الديمقراطية‏.‏ فالعدالة تمسك بالميزان ولا أقول إنها عمياء أو معصوبة العينين ولكنها لاتري إلا الحق والصدق والمساواة في الحقوق والواجبات‏.‏
أما حكاية انحياز البرلمان إلي جانب الأقلية الدينية فهو انحياز إيجابي وليس سلبيا‏,‏ فعندما تكون الأقلية الدينية في بلد مثل سويسرا‏,‏ حيث يبلغ تعداد المسلمين فيها نحو ثلث مليون بنسبة‏6%‏ من عدد السكان‏,‏ وهم التعداد رقم اثنين في المساحة السكانية للدولة‏,‏ ومن حقهم أن يبنوا مساجدهم وترتفع مآذنهم حتي لو زاد ارتفاعها عن جميع أبنية القرية وصوت البرلمان إلي جانب حق المسلمين بأغلبية ساحقة‏129‏ موافقين إلي جانب‏50‏ معارضين‏.‏
وفي حوار ساخن حول هذه القضية التي حسمها البرلمان بعد خمس ساعات من المناقشة قالت النائبة يريس هوبر‏.‏ أنا مسيحية مخلصة لكني لا أقدر أن أصلي في الكنيسة إذا كان هناك شخص متدين آخر من ديانة أخري لايستطيع أن يمارس شعائره الدينية بذات الحرية التي أتمتع أنا بها‏.‏

بل وأضافت النائبة المسيحية التي تنتمي إلي الحزب الديمقراطي قائلة‏:‏ عندما رأيت مئذنة المسجد في مدينة زيوريخ أصابتني الدهشة وخيبة الأمل لأنها مئذنة صغيرة وتمنت أن تكون مئذنة المسجد شاهقة الارتفاع أنيقة المنظر رائعة الفن حتي تكون فخرا لنا نحن السويسريين المسيحيين الذين يتحدون مع إخوتهم المسلمين في كل الحقوق وفي كل الواجبات‏.‏

تحية خاصة أرسلها إلي السيدة النائبة البرلمانية السويسرية متمنيا أن تكون عبرة ومثالا لكثيرين من النواب والنائبات‏.‏ مع يقيني انه حتي لو طرحت هذه القضية للاستفتاء العام في المجتمع السويسري فستكون النتيجة حتما لصالح الأقلية فحيث الحرية تسكن الديمقراطية وبهما تتحقق العدالة المفتوحة العينين‏,‏ ولكن إلي جانب الأقلية التي لا تملك تمثيلا كافيا ولا صوتا عاليا ولا أسلوبا ضاغطا يؤثر علي كفتي الميزان فتهتز يد المسئول إلي الجانب المعاكس لقواعد الحق والواجب‏.‏
لقد ذكرتني السيدة هوبر بما حدث معي في إحدي زياراتي للعاصمة السويسرية‏,‏ ففي يوم الأحد توجهت إلي الكنيسة التاريخية القديمة التي كان يعظ فيها المصلح الإنجيلي كلفن وبعد نهاية مراسم العبادة و في أثناء مصافحة قادتها وكنت ألبس قميصا من لون خاص برجال الدين قال أحد قادة الكنيسة‏:‏ هل تعلم أن مثل هذا الزي غير مصرح لك أن تسير به في الشارع‏..‏ فقلت عجبا‏:‏ كيف يكون هذا في مدينة كلفن المصلح السويسري الإنجيلي الذي غير العالم حتي في أنظمة السياسية‏,‏ وهنا شرح لي محدثي سبب التحريم بالقول إنك بارتدائك للزي الديني الخاص تريد أن تقول للناس إني أنا المتدين فوق كل الناس الآخرين وكأنك فوق المجتمع كله بهذا التميز‏,‏ وحذرني قائلا‏:‏ إن هذه المخالفة تكلفك غرامة كبيرة جدا ليس من السهل تدبيرها‏.‏ نعم نحن نتعلم في كل يوم وفي كل رحلة ومن كل مكان في العالم‏.‏
شكرا لك مرة أخري يا يريس هوبر‏.‏

http:www.ahram.org.eg/Index.asp?CurFN=writ3.htm&DID=9905

10 يوليو 2008

للطفل حق بالحياة والحرية والكرامة وهذا ما اقرته الاديان السماوية وإعلان حقوق الطفل عبر مسيرة الحياة الطويلة…

Posted in النهج المستقبلى, النضج, البهائية, الحضارى, السلام tagged , , , , , في 6:35 ص بواسطة bahlmbyom

  للطفل حق بالحياة والحرية والكرامة شأنه شأن الكبار لان آدميته تتساوى مع الكبار من ابناء البشر وهذا ما اقرته الاديان السماوية عبر مسيرة الحياة الطويلة، كما اقرته الاتفاقات الدولية كاعلان حقوق الطفل بموجب قرار الجمعية العامة للامم المتحدة (1386 د/14) المؤرخ في 20-11-1959 اذ ان شعوب الامم المتحدة تؤكد باستمرار ايمانها بحقوق الانسان الاساسية وكرامة الشخص الانساني والارتقاء بمستويات الحياة، وقد سبق هذا الاعلان، اعلان حقوق الطفل الصادر في جنيف 1924 الذي نص على حماية الطفل القانونية ورعاية حاجته بسبب عدم نضجه الجسمي والعقلي الى حماية وعناية خاصة اذ تم الاعتراف بهذين الاعلانين اي الاعلان الصادر في سنة 1924 والاعلان الصادر في سنة 1959 في الاعلان العالمي لحقوق الانسان والنظم الاساسية للوكالات المتخصصة والمنظمات الدولية المعنية برعاية الاطفال والحكومات والمنظمات الاقليمية والمحلية فقد جاء في المادة(6) من الاعلان المذكور.
”لكل انسان اينما وجد الحق بان يعترف بشخصيته القانونية “.
كما سبقتها المادة(3) من الاعلان ذاته”لكل فرد الحق في الحياة وسلامة شخصه كما ورد في المادة (25/ ثانيا ) للامومة والطفولة الحق في مساعدة ورعاية خاصتين وينعم كل الاطفال بالحماية الاجتماعية نفسها سواء كانت ولادتهم ناتجة عن رباط شرعي او بطريقة غير شرعية. اذ اقر اعلان حقوق الطفل عشرة مبادئ جميعها تنص على حماية الطفل وان ينعم بطفولة سعيدة وتدعو هذه المبادئ الاباء والامهات والمنظمات الحكومية والمجتمعية الى الاعتراف بحقوق الطفل وحمايته، فقد نص المبدأ الاول: على ان يتمتع الطفل بحقوق لا تفرق او تميز بسبب العرق او اللون او الجنس او الدين او اي وضع اخر يكون به او لاسرته، في حين نص المبدأ الثاني وجوب تمتع الطفل بحماية خاصة بالتشريع وغيره من الوسائل لإتاحة الفرص والتسهيلات لنموه الجسمي والعقلي والخلقي والروحي والاجتماعي في حين اقر المبدأ الثالث للطفل عند مولده حقاً في ان يكون له اسم وجنسية وهذا ما تناولته المادة (18) فقرة ثانيا من دستور جمهورية العراق 2005 اما المبدأ الرابع، ان يتمتع الطفل بفوائد الضمان الاجتماعي وان يحاط هو وامه بالعناية والحماية الخاصتين قبل الوضع وبعده وتحقيق قدر كاف له من الغذاء والمأوى واللهو والخدمات الطبية وقد اكد المبدأ الخامس باحاطة الطفل المعاوق جسميا او عقليا او اجتماعيا بالمعالجة والتربية والعناية الخاصة لمراعاة حالته وأشار المبدأ السادس حاجة الطفل لكي تنمو شخصيته بانسجام تام الى الحب والتفهم في ظل رعاية والديه ومسؤوليتهما (جو يسوده الحنان والامن المعنوي والمادي) فلا يجوز فصل الطفل الصغير عن امه الا بحالات استثنائية والواجب على المجتمع والسلطات العامة تقديم العناية الخاصة للاطفال المحرومين من اسرهم كتوفير مساكن لهم ومساهمة الحكومة للقيام بالنفقة عليهم واشار المبدأ السابع الى وجوب مجانية التعليم ورفع ثقافة الطفل على اساس تكافؤ الفرص وتنمية شعوره بالمسؤولية الادبية والاجتماعية وان يكون عضوا نافعا في المجتمع وتقع بالدرجة الاولى مسؤولية كل هذا على ابويه اما المبدأ الثامن، يجب ان يتمتع الطفل في جميع الظروف بين اوائل المتمتعين بالحماية والاغاثة وأقر المبدأ التاسع، ان يتمتع الطفل بالحماية من جميع صور الاهمال والقوة والاستغلال ويحظر الاتجار به ولا يجوز استخدام الطفل قبل بلوغه السن الادنى الملائم ولا يجوز حمله على عمل او صنعة تؤذي صحته او تؤثر على تعليمه او تعرقل نموه الجسمي او العقلي او الخلقي واخيرا ركز المبدأ العاشر باحاطة الطفل بالحماية من جميع الممارسات التي تدفعه الى التمييز العنصري والديني او اي شكل من التمييز وان يربى على روح التسامح والتفهم والصداقة والسلم والاخوة وان تكرس طاقته ومواهبه لخدمة اخوانه البشر.
ثم صدرت اتفاقية حقوق الطفل بموجب قرار الجميعة العامة للامم المتحدة (44 /25) المؤرخ في 20-11-1989 والبدء بتنفيذها في 2-9-1990 على وفق المادة (49) اذ وردت في الجزء الاول احدى واربعين مادة جميعها تنصب فيما ذكر في اعلان حقوق الطفل وكيفية تنفيذها من قبل الدول التي الزمت نفسها بها وكذلك الجزء الثاني التي اكدت فيه المادة (42) من الاتفاقية بنشر مبادئ الاتفاقية واحكامها من قبل الدول الاطراف بالوسائل الملائمة وقد احتوى هذا الجزء على 5 مواد في حين تضمن الجزء الثالث 9 مواد من المادة(46- 54) المتعلقة بفتح باب التوقيع على هذه الاتفاقية لجميع الدول وكيفية الانضمام اليها وتعديلها وطريقة التحفظ عليها او الانسحاب منها، اما فيما يتعلق بالدستور”جمهورية العراق“ 2005 فقد ورد في نص المادة(29) منه:
اولا: الاسرة اساس المجتمع، وتحافظ الدولة على كيانها وقيمها الدينية والاخلاقية والوطنية، تكفل الدولة حماية الامومة والطفولة والشيخوخة وترعى النشء والشباب وتوفر لهم الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم وقدراتهم.
ثانيا: للاولاد حق على والديهم في التربية والرعاية والتعليم وللوالدين حق على اولادهم في الاحترام والرعاية لاسيما في حالات العوز والعجز والشيخوخة.
ثالثا: يحظر الاستغلال الاقتصادي للاطفال بصوره كافة وتتخذ الدولة الاجراءات الكفيلة بحمايتهم.
رابعا: تمنع كل اشكال العنف والتعسف في الاسرة والمدرسة والمجتمع.
كما تنص المادة(30) من الدستور على ما يأتي :
اولا: تكفل الدولة للفرد والاسرة وبخاصة الطفل والمرأة الضمان الاجتماعي والصحي والمقومات الاساسية للعيش في حياة حرة كريمة، تؤمن لهم الدخل المناسب والسكن الملائم.
ثانيا: تكفل الدولة الضمان الصحي والاجتماعي للعراقيين في حال الشيخوخة او المرض او العجز عن العمل او التشرد او اليتم او البطالة، وتعمل على وقايتهم من الجهل والخوف والفاقة، وتوفر لهم السكن والمناهج الخاصة لتأهيلهم والعناية بهم وينظم ذلك بقانون.
اما المادة(37) من الدستور فقد نص البند ثانيا منها على”تكفل الدولة حماية الفرد من الاكراه الفكري والسياسي والديني، كما نص البند ثالثا من المادة ذاتها على”يحرم العمل القسري(السخرة) والعبودية وتجارة العبيد(الرقيق) ويحرم الاتجار بالنساء والاطفال، والاتجار بالجنس اما التشريعات الوطنية الداخلية فقد اوجزنا القوانين العراقية التي تجسدت في بعض موادها حقوق الطفل ونوردها في الاتي:
اولا: قانون العقوبات العراقي ذي الرقم (111) لسنة 1969فقد خصصت المواد الاتية فيما يتعلق بحقوق الطفل والاسرة:
1. ورد في الفصل الرابع منه وتحت عنوان”الجرائم التي تمس الاسرة ونظمتها المواد(376- 380) والخاصة بمعاقبة الجرائم المتعلقة بالبنوة ورعاية القاصر وتعرض الصغار والعجزة للخطر وهجر العائلة.
2. نصت المواد(393- 404) من القانون في الباب التاسع والخاص بالجرائم المخلة بالاخلاق والاداب العامة وبالفصل الاول على الاغتصاب واللواط وهتك الاعراض والتحريض على الفسق والفجر المنظم بالمادة (399) من القانون والفصل الثالث المنظم بالمواد(400- 404) جرائم الفصل الفاضح المخل بالحياء.
3. لقد عالجت المواد(421- 427) في الباب الثاني من الفصل الاول من القانون الجرائم الماسة بحرية الانسان وحرمته كالقبض على الاشخاص وخطفهم وحجزهم.
4. عالجت المادة (458) من القانون في الفصل الرابع منه الاحتيال بمعاقبة من ينتهز حاجة قاصر لم يتم الثامنة عشرة من عمره او استغل هواه او عدم خبرته وحصل على اضرار بمصلحته او مصلحة غيرة ويعتبر بحكم القاصر المجنون والمعتوه والمحجور باستمرار الوصاية عليه بعد بلوغه الثامنة عشرة.
ثانيا: كما نظم قانون رعاية القاصرين رقم(78) لسنة 1980 الاجراءات التي من شأنها الحفاظ على حقوق القاصر من بيع او شراء والحفاظ على امواله وتعنى مديرية رعاية القاصرين بجميع حقوق القاصر وحمايتها.
ثالثا: نظم قانون الاحداث ذي الرقم(76) لسنة 1983 من مواده الـ(113) كل ما يتعلق بشؤون الحدث وذلك للحد من ظاهرة جنوح الاحداث من خلال وقاية الحدث من الجنوح ومعالجة الجانح وتكييفه اجتماعيا وفق القيم والقواعد الاخلاقية لمجتمع مرحلة البناء الجديد كما نظم كيفية تأهيل الحدث والتعامل في حالة جنوحه بارتكاب جريمة او جنحة او مخالفة مابدء بالتحقيق معه وحتى ايداعه في مدرسة الفتيان.
رابعا: نظم قانون العمل ذي الرقم (71) لسنة 1987 في المواد (90- 97) كيفية حماية الاحداث في حال زجهم باعمال ما وبينت المادة (90) من القانون الاعمال التي لايجوز للجهة المعنية تشغيل الاحداث بها او حتى الاقتراب منها وذلك حفاظا على حياتهم اولا والحفاظ على شعورهم بالكرامة والكبر.
خامسا: اما قانون الرعاية الاجتماعية ذو الرقم(126) لسنة 1980 قد نظمت مواده الـ(160) بما يكفل للاسرة حياة كريمة لتفادي الآثار السلبية على الاسرة واولادهم وجعلها في وضع تستطيع معه الاسهام في البناء.

والسؤال الهام الذى يطرح نفسه هل نطبق هذه البنود الواجبة التنفيذ فى مجتمعاتنا العربية ؟؟؟ ام مازال التعصب والمصالح الشخصية وكره الآخر وعدم تقبله تحول دون ذلك ؟؟؟

عموما” مازال للحديث بقية وسنشاهد نماذج حية لخرق هذه البنود سنتحدث عنها لاحقا”…