2 أبريل 2010

عام على الاعتداءات الطائفية ضد البهائيين في الشورانية…

Posted in قضايا السلام, مصر لكل المصريين, المجتمع الأنسانى, المسقبل, النضج, التعصب, الدين البهائى, الصراع والاضطراب, العلاقة بين الله والانسان, انعدام النضج, بهائيين مصريين, دعائم الاتفاق tagged , , , , , , , , , , , في 1:52 م بواسطة bahlmbyom


المبادرة المصرية للحقوق الشخصية

(http://eipr.org)

http://eipr.org/print/pressrelease/2010/03/31/711

عام على الاعتداءات الطائفية ضد البهائيين في الشورانية: لا محاسبة للمحرضين والمعتدين.. ولا عدالة للعائلات البهائية المهجّرة

مع مرور الذكرى السنوية الأولى على الاعتداءات الإجرامية التي ارتكبت بحق مصريين بهائيين في قرية الشورانية بسوهاج في مثل هذه الأيام من العام الماضي، أعربت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية عن خيبة أملها إزاء إخفاق النيابة العامة في تقديم مرتكبي هذه الاعتداءات والمحرضين عليها إلى العدالة، وفشل سلطات الدولة على مدى عام كامل في إنصاف الضحايا أو تمكين البهائيين المُهجرين من العودة إلى منازلهم.

وقال حسام بهجت المدير التنفيذي للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية “ينكر مسئولو الدولة دائما شيوع مناخ الحصانة التي تمنع معاقبة مرتكبي جرائم العنف الطائفي، ولكن ما يحدث على أرض الواقع يفضح كذب هذه الاعتداءات.” وتساءل بهجت: “أين النيابة العامة من حقوق الضحايا؟ ماذا حدث لتحقيقات النيابة التي بدأت في شهر إبريل الماضي ولم تؤد إلى أي نتائج حتى اليوم؟ متى سيحاسب من قاموا بإحراق منازل البهائيين المسالمين دون أي ذنب ارتكبوه؟”

وكانت الفترة من 28 إلى 31 مارس 2009 قد شهدت اعتداءات طائفية عنيفة وغير مسبوقة ضد مصريين بهائيين يقيمون بقرية الشورانية التابعة لمركز المراغة بمحافظة سوهاج، أسفرت عن إحراق خمسة منازل يملكها بهائيون بعد أن قام المعتدون بقذفها بالحجارة واقتحامها وسرقة بعض محتوياتها. ثم قام المعتدون بإلقاء كرات نارية وزجاجات حارقة على تلك المنازل وهم يرددون هتافات دينية. ورغم وصول قوات الشرطة أثناء الاعتداءات إلا أنها لم تقم بدورها في إلقاء القبض على أي من القائمين بالاعتداءات واكتفت بتفريق المعتدين. وقد أسفرت الاعتداءات أيضا عن تهجير جميع أفراد خمس أسر بهائية من القرية، ولم تمكنهم السلطات الأمنية من العودة لمنازلهم حتى الآن.

وكانت ست منظمات حقوقية مصرية من بينها المبادرة المصرية للحقوق الشخصية قد تقدمت في 2 أبريل 2009 ببلاغ [1] إلى النائب العام، وطالبته بفتح تحقيق فوري لتحديد المسئولين عن تلك الاعتداءات الإجرامية. وبالفعل شرعت النيابة العامة في التحقيق في تلك الجرائم، إلا أنها وعلى مدار عام كامل فشلت تماما في النهوض بمسئوليتها عن الوصول إلى الجناة الحقيقيين وتقديمهم إلى العدالة وإنصاف الضحايا وتعويضهم.

وقال عادل رمضان، المسئول القانوني للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية “إن عدم تقديم الفاعلين الحقيقيين في جرائم العنف الطائفي إلى العدالة يبعث برسالة بالغة الخطورة من الدولة إلى المواطنين، حيث يمثل ضوء أخضر يسمح بإعادة ارتكاب مثل هذه الجرائم.” وأضاف رمضان: “إن الفشل في معالجة العنف ضد الأقباط في بداية السبعينيات هو ما أدى إلى استفحال الظاهرة اليوم، فهل نسمح بتكرار نفس النمط الفاشل فيما يخص البهائيين؟ وعلى من سيحل الدور بعدهم؟”

يذكر أن الاعتداءات على البهائيين في الشورانية قد بدأت عقب عرض حلقة مسجلة من برنامج الحقيقة على قناة دريم 2 مساء السبت 28 مارس 2009. وتناولت الحلقة أوضاع البهائيين في مصر وظهر فيها أحد البهائيين من سكان القرية، فضلاً عن الناشطة البهائية والأستاذة الجامعية الدكتورة باسمة موسى. وقد شارك في الحلقة جمال عبد الرحيم، الصحفي بجريدة الجمهورية المملوكة للدولة وعضو مجلس نقابة الصحفيين، والذي توجه بالحديث أثناء الحلقة المذاعة إلى الدكتورة باسمة قائلاً بالنص: “دي واحدة يجب قتلها”. وفي يوم 31 مارس ـ قبل ساعات من إشعال النيران بمنازل البهائيين ـ نشرت جريدة الجمهورية مقالا [2] للصحفي جمال عبد الرحيم أشاد فيه بإقدام سكان قرية الشورانية على قذف منازل البهائيين بالحجارة على مدى الأيام السابقة، معتبراً هذه الجرائم دليلاً على أن سكان الشورانية “من الغيورين على دينهم وعقيدتهم”. ورغم شروع النيابة العامة في التحقيق مع الصحفي المذكور بتهمة التحريض على القتل، إلا أن هذا التحقيق بدوره لم يسفر عن أية نتائج حتى الآن.

لمزيد من المعلومات:

– منظمات حقوقية تطالب النائب العام بمقاضاة المسئولين عن الاعتداءات على البهائيين والمحرضين على تلك الجرائم – إبريل 2009 [1].

الإعلانات

10 أغسطس 2009

قرار وزير الداخلية رقم 520 لسنة 2009م لإنهاء التمييز ضد البهائيين فى الوثائق الثبوتية..

Posted in النهج المستقبلى tagged , , , , , , , , , , , في 5:55 ص بواسطة bahlmbyom

لوحظ ان هناك عدم دراية جيدة بقرار السيد وزير الداخلية الصادر بتاريخ 14-4-2009 للسادة وسائل الإعلام والسادة الصحفيين ولذا وجب إيضاحه بوضعه فى المدونة لمن يرغب فى  الإطلاع  ومعرفة نص القرار ….

(قرار وزير الداخلية رقم 520 لسنة 2009م والذى نشر بالوقائع المصرية يوم 14 ابريل2009 م والذى يقضى باستخراج بطاقة رقم قومى للبهائيين مدون شرطة بخانة الديانة) ، وكانت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية قد قامت بعرض القرار تفصيلياً…

namego

مصر: قرار بإنهاء التمييز ضد البهائيين في الوثائق الثبوتية

القرار يوقف التحيز الرسمي ضد أتباع الديانات “غير المعترف بها”

(القاهرة، 15 إبريل/نيسان 2009) – قالت كل من منظمة هيومن رايتس ووتش والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية اليوم إن القرار الجديد الصادر عن وزارة الداخلية المصرية بالاعتراف بحق أتباع الديانات “غير المعترف بها” في الحصول على الوثائق الثبوتية الضرورية والخدمات الأساسية هو خطوة إيجابية تأخرت كثيراً. ويضع القرار نهاية للسياسة الرسمية التي قامت على إجبار المصريين البهائيين على ادعاء اعتناق الإسلام أو المسيحية.

وقد نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر في 14 إبريل/نيسان نص القرار، الذي وقعه وزير الداخلية اللواء حبيب العادلي في 19 مارس/أذار الماضي، ودخل القرار حيز النفاذ صباح اليوم. وقد أصدر الوزير القرار بعد ثلاثة أيام من صدور حكم المحكمة الإدارية العليا بتأييد حق أعضاء الأقلية البهائية في مصر في استخراج الوثائق الرسمية، كبطاقات الهوية وشهادات الميلاد، دون الكشف عن معتقداتهم الدينية أو الاضطرار إلى ادعاء أنهم مسلمون أو مسيحيون.

وقال حسام بهجت، مدير المبادرة المصرية للحقوق الشخصية: “بصدور هذا القرار تكون وزارة الداخلية قد أقدمت على حل مشكلة خطيرة كانت هي السبب في نشأتها من الأصل. وسنراقب على مدى الأسابيع القادمة كيف سيقوم المسئولون بتنفيذ التعليمات الجديدة لنتأكد من تطبيقها بسرعة ودون تعقيدات.”

وكان الحكم النهائي الذي أصدرته المحكمة في دعوى أقامتها المبادرة المصرية للحقوق الشخصية قد قضى بإنهاء سياسة تعسفية طبقتها مصلحة الأحوال المدنية التابعة لوزارة الداخلية على مدى الأعوام التسعة الماضية، وحرمت بموجبها جميع المصريين البهائيين من الحصول على أي من الوثائق الثبوتية الضرورية ما لم يصرحوا باعتناقهم لواحدة من الديانات الثلاث المعترف بها، وهي الإسلام أو المسيحية أو اليهودية.

يذكر أن الوثائق الثبوتية ـ وخاصة شهادات الميلاد وبطاقات الهوية ـ إلزامية لجميع المصريين، ولا يمكن بدونها الحصول على التعليم أو التوظيف أو الزواج أو تسجيل الأطفال وتطعيمهم ضد الأمراض، أو ممارسة أي من المعاملات اليومية الأساسية كإنشاء حساب مصرفي، أو الحصول على رخصة قيادة، أو تلقي المعاش أو الميراث، أو الدخول في أي تعاملات تجارية.

وينص القرار الوزاري (رقم 520 لسنة 2009) على إدخال فقرة جديدة على اللائحة التنفيذية لقانون الأحوال المدنية الصادر عام 1994. وسيكون على مسئولي مصلحة الأحوال المدنية بموجب التعديل وضغ علامة شرطة (ــ) أمام الخانة المخصصة للديانة في الوثائق الثبوتية الرسمية لجميع المصريين الذين يملكون مستندات تثبت انتماءهم أو انتماء آبائهم إلى معتقدات دينية بخلاف الديانات المعترف بها من الدولة. ويعني التعديل في الواقع أن البهائيين وغيرهم من أتباع الديانات “غير المعترف بها” لن يكون عليهم تسجيل معتقداتهم في الأوراق الثبوتية.

وحثت منظمة هيومن رايتس ووتش والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية الحكومة على ضمان ألا تؤدي القواعد الإجرائية التي سيطبقها موظفو مصلحة الأحوال المدنية إلى تأخيرات غير مبررة أو إلى وضع عقبات تعيق قدرة المصريين البهائيين على الحصول على هذه الوثائق الضرورية.

http://www.eipr.org/press/09/1504.htm

لتنزل القرار اضغط هنا

http://www.eipr.org/press/09/MOI_decision_1404.pdf

2 أبريل 2009

Posted in النهج المستقبلى tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , في 11:48 ص بواسطة bahlmbyom

نقلاً عن الأقباط متحدون…

الحرب تشتعل ضد البهائيين “عبد الرحيم” يحرض قتل بسمة موسى .وحرق ثلاثة منازل للبهائيين بالصعيد!

CET 00:00:00 – 02/04/2009

أخبار وتقارير من مراسلينا

وقفة حقوقية إحتجاجية اليوم أمام النائب العام للمطالبة بمحاكمة عبد الرحيم وحماية البهائيين!

خاص الأقباط متحدون- تقرير – نادر شكري

سادت حالة من الذعر داخل البهائيين في مصر عقب إندلاع عدد من أعمال العنف ضدهم، وإستهداف منازلهم في مناطق متعددة، وحرق بعضها على أثر حصولهم على حكم نهائي من الإدارية العليا في 16 مارس الماضى، بتأييد حقهم في الحصول على بطاقات الرقم القومي بوضع علامة “شرطة” في خانة الديانه.

جمال عبد الرحيموزاد من رفع وتيرة العداء والكراهية ما قام بها بعض المثقفين بالتحريض ضدهم على إعتبار إنهم مرتدين، ووصل الأمر إلى قيام “جمال عبد الرحيم” عضو مجلس نقابة الصحفيين بالتحريض على قتل الدكتورة البهائية “بسمة موسى” أمام شاشات التلفاز في إحدى البرامج الفضائية لا سيما بعد قيام البهائيين بالإحتفال بعيد النيروز – بداية السنه البهائية – في إحدى حدائق مصر الجديدة.
وإعتبر عبد الرحيم أن هذا خروج عن المألوف ومثيراًَ للفتنة مطالباًَ الداخلية القبض على جميع البهائيين بتهمة إزدراء الدين دون الإلتزام بالأحكام القضائية في حق البهائيين إثبات ديانتهم، وذهب يحرض في مقالاته وحواراته التليفزيونية على خطورة البهائيين في مصر، مما دفع الجهلاء إلى إستخدام سياسة العنف ضدهم إستناداًَ للتحريض العلني بالتليفزيون الرسمي، وكانت النتيجة حرق ثلاثة منازل للبهائيين بسوهاج وتهجيرهم، فضلاًَ عن قصف البعض بالحجارة دون التمكن من الحصول على ممتلكاتهم.

تطور الأوضاع ضد البهائيين، وإشعال العنف ضدهم، ومخاوف زيادة الإحتقان الطائفي الذي يعاني منه الأقباط أيضاًَ، دفع العديد من المنظمات الحقوقية مساندة البهائيين اليوم “الخميس” بتنظيم وقفه إحتجاجية أمام النائب العام، وتقديم بلاغ ضد “جمال عبد الرحيم” الذي يحرض على قتل البهائية “بسمة موسى” إلى جانب تقديم بلاغ ضد ما تعرض له البهائيين في أنحاء متفرقة بمصر، وترك منازلهم في ظل تخاذل الأجهزة الأمنية دون ردع الجناة.

أعربت الدكتورة “بسمة موسى” عن قلقها من تطور الأوضاع ضد البهائيين، واللجوء لسياسة العنف ضدهم بعد تهديد حياة المواطنين المصريين البهائيين، وحرق بعض منازلهم في ظل صمت أمني ورسمي ضد ما يتعرضوا له مشيرة إلى خطورة التصريحات التي أدلى بها “جمال عبد الرحيم” بالتحريض على قتلها علنية، وهو مؤشر خطير يؤكد على غياب دور الدولة، وترك حياة المواطنيين في أيدى المهرطقيين, إضافة إنها ستتقدم اليوم ببلاغ للنائب العام ضد “جمال عبد الرحيم” بتهمة التحريض على قتلها لإتخاذ موقف حاسم ضده بعد إرتفاع وتيرة العداء ضد البهائيين، وإشعال الفتنة ضدهم، وعدم إحترام الأحكام القضائية لهم بحقهم كمواطنين مصريين في إثبات خانة الديانة الخاصة بهم في بطاقة الرقم القومي.

إنتقد الدكتور مصطفى النبراوي، والمشرف العام على مرصد الحرية والديمقراطية في دول حوض النيل، ما يتعرض له البهائيين من هجوماًَ مشيراًَ أن المجتمعات التي تقدمت إنتقلت من معايير الإيمان والكفر إلى معيار العدالة.

لذلك تقدموا هم وتخلفنا نحن، ومازال حق الإعتقاد والتعبير يغيب عنه العدل، مشيراًَ إلى أنه ما يجب أن توفره الدولة من حماية لأبنائها دون تمييز على أساس الدين، ويجب على دعاة التنوير أن يقفوا مع كل هؤلاء لنيل حقوقهم، مما ينعكس إيجاباً في النهاية على المجتمع دون اللجوء لسياسة العنف ضد الآخر.

بسمة موسىأكد رامي رؤوف البهائي المسئول الإعلامي لمركز القاهرة لحقوق الإنسان أن الوقفة التي تنظم اليوم أمام النائب العام تأتي في إطار وقف ما يتعرض له البهائيين من سياسة العنف والتحريض التي يشعلها بعض المثقفين مثل “جمال عبد الرحيم” وكان نتائجه حرق منازل بعض البهائيين بالصعيد، وقذف الآخر بالطوب، مما دفع البهائيين للهروب والتهجير تاركين منازلهم خوفاًَ من بطش المتطرفين مشيراًَ تعرض السيد أحمد البهائي الذي ظهر في برنامج “الحقيقة” إلى حرق منزله كما تعرض أحد أقاربه بمنطقة “باب اللوق” بالتهديد بترك المنزل أو القتل وتواجه الدكتورة بسمة موسى مخاطر تهدد حياته بعد ما أعلنه “عبد الرحيم” بالتليفزيون المصري بالتحريض على قتله، وإحلال دمها ويشارك في الوقفة التي تنظم صباح اليوم الخميس عدد من المنظمات الحقوقية منها المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، ومركز هشام مبارك، ومركز القاهرة للدراسات، ومركز نديم، والشبكة العربية لحقوق الانسان، والمنظمة المصرية لحقوق الإنسان.

وأضاف رامي أن صدور الحكم النهائي بحق البهائيين لإثبات دياناتهم كان سبب في توجيه العداء تجاههم ولا سيما أن الإعلام المصري قام بتوظيف الحكم في لغة الإعلام بشكل عدائي تحريضي، وزاد من ذلك ما أعلنه عضو مجلس نقابة الصحفيين ضد البهائيين من حرب وإباحة إستخدام العنف ضدهم، وهي موجة جديدة من أعمال العنف ضد البهائيين يخشى أن تكون البداية لأعمال أخرى، قد تتجدد في أنحاء متفرقة ضد المواطنيين البهائيين في ظل التخاذل الأمني في حمايتهم، وعدم ردع هؤلاء المعتدين، وضعف سياسة القانون المصري التي تقوم على التمييز الديني ضد الأقليات الدينية في مصر، وناشد رامي الحكومة المصرية بالتحرك السريع لردع هذه الأعمال التي من شأنها تهديد السلام الإجتماعى وتحرض على تفجر طاقات العنف والفتنة ضد مواطنيين مصريين.

إنتقد بشدة الدكتور “سامر سليمان” الأستاذ بالجامعه الأمريكية وعضو مجموعة “مصريون ضد التمييز الديني” ما يتعرض له البهائيين من هجوم، وتحول وتيرة العنف ضدهم، مؤكداًَ أن هذا يدل على غياب المسئولية التي تحملها الدولة فى حماية هؤلاء المواطنيين، وأن ما يحدث هو تحول خطير في وضع المواطنة بمصر وحرية الإعتقاد.

مشيراًَ أنه يجب تحويل جمال عبد الرحيم إلى محاكمة عاجلة نظراًَ لتحريضه بإستخدام العنف ضد مواطنين مصريين يختلفون معنا في الديانة، وأشار أنه يجب على الجميع مساندة البهائيين في حقهم العيش حياة كريمة دون تعرضهم للخطر ودعا إلى حركة “كلنا بهائيين” من دافع المواطنة والدولة المدنية.
أدانت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية إندلاع أعمال العنف ضد البهائيين، وصرح “عادل رمضان” الباحث بالمبادرة أن ما تعرض له البهائيين شيء محزن، ويتعارض مع نصوص القانون في ضرورة تمتعهم بالحماية الكاملة مشيراًَ أن المبادرة سوف تتقدم اليوم ببلاغ للنائب العام لمحاكمة الجناة الذين إرتكبوا هذه الأفعال الإجرامية، ومحاكمة المحرضين وعلى رأسهم “جمال عبد الرحيم” عضو مجلس نقابة الصحفيين الذي كان الدافع الأول لإندلاع أعمال العنف ضد المواطنين المصريين البهائيين .

http://www.copts-united.com/article.php?I=35&A=1288

23 يوليو 2008

حرية الدين والمعتقد في مصر …

Posted in النضج, البهائية, السلام tagged , في 7:18 ص بواسطة bahlmbyom

التقرير ربع السنوي الثاني (إبريل- يونيو 2008)
المبادرة المصرية للحقوق الشخصية
برنامج حرية الدين والمعتقد يوليو 2008

هذا التقرير
يتناول هذا التقرير عدداً من أهم التطورات التي شهدتها مصر في مجال حرية الدين والمعتقد خلال شهور إبريل ومايو ويونيو من عام 2008. ويرصد التقرير تزايداً حاداً في التوترات الطائفية خلال فترة الرصد، حول التقارير ربع السنوية لحرية الدين والمعتقد في مصر.
تهدف هذه السلسلة من التقارير بشكل أساسي إلى توفير مرجع للمعلومات الأولية بشأن أهم التطورات السياسية والقانونية والمجتمعية التي تؤثر على درجة التمتع بحرية الدين والمعتقد في مصر، بما يمكّن الباحثين والإعلاميين والمشرعين وصانعي السياسات من الإحاطة بهذه التطورات، في ظل الندرة النسبية لهذه المعلومات الأولية أو عدم إمكانية التحقق منها في بعض الأحيان. وعلى هذا، فإن التقارير لا تقدم تحليلاً معمّقاً لهذه التطورات، وإنما تكتفي برصدها وتوثيقها كأساس لإجراء مثل هذا التحليل.
    ويعتمد برنامج حرية الدين والمعتقد في المبادرة المصرية للحقوق الشخصية في إعداد هذه التقارير على النشاط الميداني لفريق البرنامج، والحالات والشكاوى الواردة مباشرة إلى المبادرة المصرية خلال فترة الرصد، والمعلومات المنشورة في وسائل الإعلام والتي يقوم باحثو البرنامج بتوثيقها، بالإضافة إلى ما ينشر في الجريدة الرسمية من قوانين وقرارات تتصل بحرية الدين والمعتقد. ولا تقدم التقارير ـ بطبيعة الحال ـ حصراً شاملاً لكافة التطورات المتصلة بالشئون الدينية في الفترة محل الرصد، وإنما تقتصر على المعلومات التي رأى معدو التقرير أهميتها وارتباطها بتحقيق الهدف المرجو من التقرير أولاً، ثم تمكنوا من توثيقها والتحقق من صحتها ثانياً.
فريق التقرير
قامت يارا سلام، الباحثة ببرنامج حرية الدين والمعتقد، برصد وتوثيق المعلومات الواردة في التقرير. وساعد نادر شكري في الرصد والتوثيق. كما ساعد في البحث والمراجعة كل من عادل رمضان، المسئول القانوني للبرنامج، وحسام بهجت، المدير التنفيذي للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، والذي قام أيضاً بتحرير التقرير.
،، تضمن هذا التقرير النقاط الأتية:-

أولاً: الأحكام القضائية والمحاكمات.

ثانياً: أحداث التوتر أوالعنف ذي الطابع الطائفي.

ثالثاً: التدخلات والملاحقات الأمنية.

رابعاً: التمييز على أساس الدين أو المعتقد.

خامساً: القوانين والقرارات والتطورات السياسية.

سادساً: تقارير وإصدارات وأنشطة.

   ولمزيد من التفاصيل عن هذا التقرير الرائع يمكن حضرتكم الرجوع الى :

http://www.copts.com/arabic/index.php?option=com_content&task=view&id=2892&Itemid=9

ولانملك إلا الشكر لكل فريق العمل الذى بذل هذا  الجهد الشاق لتجميع وتدوين وتوثيق هذه الأحداث التى تحكى عن فترة من تاريخنا المعاصر الذى نعيش فيه……