13 يناير 2011

نعم مانحتاجه صياغة حقيقية لدولة مدنية…

Posted in قضايا السلام, مقام الانسان, مراحل التقدم, مصر لكل المصريين, الفتنة الطائفية, المبادىء, المجتمع الأنسانى, المسقبل, الأبناء, الأباء, الأخلاق, البهائية, الدولة المدنية, السلوك, السلام, الصراعات, الظلم, العالم, دعائم الاتفاق tagged , , , , , في 9:10 م بواسطة bahlmbyom

حقاً د/ بطرس غالى إن ما نحتاجه هو قانون يوفر مساواة حقيقية بين المسلمين والأقباط وجميع الجماعات الدينية الأخرى مثل البهائيين وغيرهم وهذا لن يتأتى إلا عن طريق صياغة حقيقية لدولة مدنية ُتساوى بين كل أطياف الشعب المصرى فهل سيعى المسئولون وصناع القرار فى مصر تلك البديهية التى سوف تنقذ وطننا مما آل اليه؟؟؟. .   وفاء هندى

بطرس غالي: يجب على الحكومة الحد من (تسييس الإسلام) الذي يمثل تهديدا لأقباط مصر

http://www.shorouknews.com/ContentData.aspx?id=373836

إعداد: دينا أبوالمعارف –

 

بطرس غالي: الإخوان المسلمون لن يشاركوا أبدا في خلق مجتمع ديمقراطي حقيقي

نشرت مجلة “دير شبيجل” الألمانية، اليوم الأربعاء، حوارا أجرته مع أمين عام الأمم المتحدة الأسبق بطرس بطرس غالي، تناولت فيه مؤشرات الهجوم الإرهابي على كنيسة القديسين في الإسكندرية، وإذا ما كان ذلك يؤشر على بداية حرب دينية في مصر، بالإضافة إلى الجذور الحقيقية للكراهية وما الذي على الغرب عمله تجاه ما يجري. 

دير شبيجل: هل تدهورت العلاقات بين أقباط مصر ومسلميها على خلفية الهجوم الإرهابي عشية رأس السنة الجديدة في الإسكندرية؟

غالي: لم يحدث ذلك، إن الروابط بيننا أقدم من أن تدمر، فالأقباط والمسلمين عاشوا في مصر معا على مدار 14 قرنا، شهدت فيهم العلاقة بينهما أوقات من الصعود والهبوط، لكن لم يكن ثمة كراهية متراكمة من أي من الطرفين تجاه الآخر. وعليه فإني أكثر ميلا للاعتقاد بأن مجزرة الإسكندرية سوف تعزز الروابط بيننا.

دير شبيجل: هل لا ترى أي توترات دينية في مصر؟

غالي: هناك خوف وغضب، لكنهما غير موجهين إلى الإسلام أو المسيحية، وعلى النقيض من ذلك، تظاهر الأقباط والمسلمون معا في كل أنحاء مصر ضد الإرهاب. إن ما حدث يذكرني بالمظاهرات الضخمة في أوائل القرن العشرين، حينما نزل المصريون إلى الشوارع، تحت لواء الهلال والصليب لكي يتظاهروا ضد الاحتلال البريطاني.

دير شبيجل: يرى كثيرون أن هذا الهجوم هو الأكثر مأساوية ضمن موجة جديدة من اضطهاد المسيحيين تجتاح الشرق الأوسط؟

غالي: ربما يكون ذلك صحيحا في دول أخرى لكن ليس في مصر، إن الشرق الأوسط عبارة عن برميل من البارود يحتوي على مجموعة شديدة التباين تحارب بعضها بعضا، حيث إن الأمر لم يعد متوقفا – منذ فترة طويلة – على المسيحيين والمسلمين فحسب. ففي العراق، يهاجم السنة الشيعة ويضمرون النيران في المنازل ويفجرون المساجد، لكن الأمر مختلف لدينا. فجذور الأقباط والمسلمين ضاربة في مصر ومرتبطة بتاريخها، إن مصر لن تمر أبدا بحرب أهلية.

دير شبيجل: ما رأيك في اشتباه الحكومة المصرية – وحتى جماعة الإخوان المسلمين الأصولية – في وقوف إرهابيين أجانب وراء هجوم الإسكندرية؟

غالي: إننا لا ندري إذا ما كانوا إرهابيين أجانب أو مصريين. وفي كلتا الحالتين، يشكل ذلك تهديدا عظيما لمصر، حيث إنه لو أن المتآمرين مصريون، فذلك يعني أن جزءا من المشهد الوطني الإسلامي رجع إلى الراديكالية ثانية، بينما قد يكون ثمة جهاديين أجانب وضعوا بلدنا هدفا لهم. وفي أي حال، فإن هذا الفعل لم يكن موجه إلى الأقباط فحسب، بل إلى الحكومة المصرية أيضا، وإن آخذنا نتحدث حول صراع ديني الآن، فسيكون الإرهابيون قد حققوا هدفهم.

دير شبيجل: ماذا تعني بالتحديد من ذلك؟

غالي: هجوم الإسكندرية كان يهدف إلى إثارة القلائل وإلى زعزعة استقرار مصر، ولو بدأ العالم أجمع في الحديث عن صراع بين الأقباط والمسلمين، فإن ذلك سوف يقسم بلدنا. إن صورة مصر تعاني بالفعل من تدمير خطير، ولو توقف السياح أو الاستثمار الأجنبي المباشر عن الذهاب إليها، فسوف يهلل الإرهابيون. ودعونا لا ننسى أيضا أن هجوما في هذا البلد لا يماثل هجوما إرهابيا مثل الذي اعتاده المجتمع الدولي في باكستان أو الصومال أو العراق، غير أن حينما تنفجر قنبلة في مصر، البلد التي لا تزال مستقرة نوعا ما، يفزع العالم.

ديل شبيجل: لكن هل مصر حقا تتمتع بذلك القدر من الاستقرار؟ إذ أنه من الصعب إغفال حقيقة أن هناك تغيرات كثيرة في المجتمع المصري منذ سنوات، كما أن “الأسلمة” لا تكف عن المضي قدما.

غالي: هذا يرتبط بالتطورات الديموجرافية، فالاقتصاد المصري لا ينمو بالسرعة التي ينمو بها السكان، وهو ما يظهر في الفقر والاستقطاب والسخط، حيث تدخلت دول الخليج الغنية لملء تلك الفجوات، ليس بالتبرع بالمال فحسب، بل أيضا بتصدير رؤيتها الأصولية للإسلام. وبهذه الطريقة، فإنها غيرت بالفعل أجزاء واسعة في العالم الإسلامي.

ديل شبيجل: إذا حدث الأمر نفسه في مصر، فذلك لن يحمل معه أخبار سارة بالنسبة إلى الأقباط؟

غالي: بالطبع لا، لو أن الحكومة لم تفعل شيء لإيقاف ذلك، فإن التمييز ضد الأقباط – الذي كان دائما موجود بدرجة ما – معرض للازدياد مرة ثانية. إن الحكومة تحتاج إلى ضمان وجود فرص متساوية وحقيقية، وإلى التأكد من إزالة التحيزات الدينية من الكتب المدرسية وأنه ليس ثمة جماعات دينية تتعرض إلى تمييز في بناء أماكن العبادة، ويجب أيضا على الحكومة الحد من تسييس الإسلام، الذي يمثل تهديدا لأقباط مصر.

دير شبيجل: إن جماعة الإخوان المسلمين أكبر الحركات المعارضة، تعتبر أن حل المشكلات في غاية السهولة، فهي ترى أن “الإسلام هو الحل”.

غالي: لا، إذ يعد الإسلام شأنا خاصا. وبناء على ذلك السبب وحده – وحيث إن 10% من المصريين ليسوا مسلمين – فإن ذلك لا يمكن أن يصبح الحل لكل مشكلة سياسية. إن ما نحتاجه هو قانون يوفر مساواة حقيقية بين المسلمين والأقباط وجميع الجماعات الدينية الأخرى مثل البهائيين. وبناء على حقيقة أن جماعة الإخوان سوف يصنفون غير المسلمين جميعا في مرتبة المواطنين من الدرجة الثانية، فإن ذلك يعني إنها لا توفر بديلا موثوقا وديمقراطيا. إن الإخوان المسلمين لن يشاركوا أبدا في خلق مجتمع ديمقراطي حقيقي. وببساطة لن يمكن ذلك.

دير شبيجل: بماذا تنصح الغرب؟ وما هي رسالتك إلى أوروبا وألمانيا؟ وما يجب على الغربيين فعله تجاه مذبحة الإسكندرية؟

غالي: الأكثر أهمية هو ألا تستحضر أوروبا حربا دينية في مصر، وعليها بدلا عن ذلك التركيز على اكتساب فهما مفصلا عن الأمور التي تسير في مجرى خاطئ في بلدنا. إن ما نحتاجه يكمن في خطط لمواجهة الفقر والزيادة السكانية والتخلف، بينما ما لا نحتاجه هو كلمات حسنة النية، غير أنها في النهاية تخلف نتائج عكسية، لا ترمي سوى إلى تقسيم مجتمعنا.

Advertisements

4 أغسطس 2010

الاقتراحات البهائية المقدمة إلى هيئة الأمم المتحدة لتعديل الدستور..

Posted in قضايا السلام, مقام الانسان, الكوكب الارضى, الميثاق, المبادىء, المجتمع الأنسانى, المحن, المخلوقات, النهج المستقبلى, النضج, الأنجازات, الأنسان, الأخلاق, الأديان العظيمة, الأرض, الأضطرابات الراهنة, الافلاس الروحى, الانتهاء, البهائية, التعصب tagged , , , , , , , , , في 12:27 ص بواسطة bahlmbyom

الاقتراحات البهائية المقدمة إلى هيئة الأمم المتحدة لتعديل الدستور..

أظهرت خبرات العشر سنين الماضية الحاجة إلى تعديلات جوهرية محددة لدستور الأمم المتحدة، اذا أرادت هذه المنظمة أن “تحمي الأجيال القادمة من ويلات الحروب…، وإعادة الثقة في الحقوق الأساسية للإنسان، وفي كرامة الإنسان وقيمته، وفي المساواة في الحقوق للرجال والنساء وكذلك للأمم، كبيرها وصغيرها، والعمل على التقدم الاجتماعي وتحسين مستويات المعيشة في حرية أوسع.”
وحتى يتم تطبيق المبادئ المعلنة في مقدمة دستور الأمم المتحدة، يجب اعطاء تلك المنظمة سلطة حقيقية وقوة عسكرية لحفظ السلام ودعم العدل الدولي، ويجب أن تعمل طبقاً لمبدأ المساواة بين الدول، كبيرها وصغيرها، ويجب أن تصبح الضامن لحقوق الإنسان، والذي كان الإيمان فيه قد أعلن بكل صراحة في مقدمة الدستور.
لقد توقع واضعو الجستور بأنه سيأتي الوقت الذي يحتاج فيه للمراجعة، وأفسحوا المجال في المادتين ١٠٨ و ١٠٩ للتعديلات والمراجعة. وفي هذا الخصوص، تتقدم الجامعة البهائية العالمية بالإضافة إلى بيان المبادئ الخاص، بعدد من الاقتراحات الخاصة والعامة كالآتي:

۱.

بما أن العضوية في الأمم المتحدة شرط ضروري للحفاظ على السلام العالمي، فلا يجب أن يُسمح لأي دولة أن تنسحب من المنظمة. لهذا نقترح أن تعدل المادة ٦ من الدستور لتُصبح كالآتي:

إن عضو الأمم المتحدة الذي ينتهك بإصرار وبصورة مستمرة المبادئ المدرجة في الدستور الحالي، يمكن أن يكون عُرضة لأن تُوقع الجمعية العمومية عليه عقوبات اقتصادية وأي عقوبات أخرى، بناءً على توصيات مجلس الأمن، ويمكن في حالات الضرورة القصوى أن يُجبر بالقوة على الالتزام بمبادئ الدستور.

۲.

لأجل إعطاء الجمعية العمومية مزيد من الحرية في المناقشات، نقترح إلغاء المادة ١٢ من الدستور وكافة الإشارات إليها في أي مادة أخرى مثل ( المواد ١٠، ١١، ٣٥ …الخ).

۳.

نقترح أن تكون عضوية الجمعية العمومية موزعة طبقاً لشكل من أشكال التمثيل النسبي، وبالتالي نقترح تعديل الفقرة الأولى من المادة ١٨ من الدستور.

٤.

يجب أن لا يُغفل مبدأ المساواة بين الدول، كبيرها وصغيرها، كما جاء في مقدمة الدستور، أو أن تناقضه أي مادة أخرى من الدستور. لذلك نقترح تغيير المادة ٢٣ لتُصبح كالآتي:

أ-

يتكون مجلس الأمن من أحد عشر عضواً من أعضاء الأمم المتحدة، تنتخبهم الجمعية العمومية لفترة سنتين، ولا يحق للعضو الذي انتهت مدة عضويته بالمجلس أن يعاد انتخابه مباشرة.

ب-

يكون لكل عضو بمجلس الأمن ممثل واحد.

يجب إلغاء أي إشارة لأعضاء دائمين بمجلس الأمن في أي مادة من الدستور.

٥.

طبقاً للمادة ٢٣ (حسبما تمت مراجعتها)، يتم تعديل الفقرة الثانية من المادة ٢٧ لتصبح كالآتي:

تُتخذ قرارات مجلس الأمن بموافقة سبعة من الأعضاء، ويٌشترط عند اتخاذ القرارات تحت البند السادس وتحت الفقرة الثالثة من المادة ٥٢، أن يمتنع أي طرف في النزاع عن التصويت.

يتم إلغاء الفقرة ٣ من المادة ٢٧.

٦.

بما أن حفظ السلام هو مهمة ملزمة تقع على عاتق كل أعضاء الأمم المتحدة، لذا نقترح تعديل الجملة الأولى من الفقرة ٢ من المادة ٤٧ لتُصبح كالآتي:

يتم تكوين لجنة الأركان العسكرية من رؤساء هيئات أركان أعضاء مجلس الأمن أو من يمثلونهم.

۷.

حرصاً على العدل، نقترح أن تُعدل المادة ٥٠ لتصبح كالآتي:

إذا اتخذ مجلس الأمن أي إجراءات رادعة أو إلزامية بالقوة ضد أي دولة، يحق لأي دولة أخرى سواء كانت عضو بالأمم المتحده أم لا، وواجهت مشاكل اقتصادية معينة نتيجة هذه الإجراءات، أن تلجأ إلى مجلس الأمن لحل مشاكلها.

٨.

بما أن دستور الأمم المتحدة قد كُتب واعتُمد أثناء الحرب العالمية الثانية، فإنه في بعض الأحيان يعكس الأوضاع والظروف التي كانت سائدة في تلك الأيام ولم يعد لها وجود في الوقت الحاضر. لهذا ليس من اللائق أن يبقى استخدام لفظ “عدو” عند الإشارة إلى بعض الدول التي يجب عليها أن تتعاون لتأسيس السلام العالمي وحفظه. لذلك نقترح أن تلغى الفقرة ٢ من المادة ٥٣ بالإضافة إلى أي اشارة ﻟ”دول عدوة” في أي مادة من الدستور.

٩.

حرصاً على العدل، وهو المبدأ الوحيد الذي يرتكز عليه إقامة صرح السلام الدائم، نقترح أن تٌمنح محكمة العدل الدولية السلطة القضائية الإلزامية للبت في جميع النزاعات القانونية بين الدول، ونقترح أن تعدل المادة ٣٥ من “النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية” لتصبح كالآتي:

١.

تشمل السلطة القانونية للمحكمة جميع القضايا والشؤون التي تمت الإشارة إليها بالتحديد في دستور الأمم المتحدة أو في المعاهدات والمواثيق سارية المفعول.

٢.

يجب أن تُعلن الدول الموقعة على النظام الأساسي الحالي إعترافها بالطبيعة الإلزامية (compulsory ipso facto) للولاية القضائية للمحكمة للنظر في جميع النزاعات القانونية دون الحاجة إلى أي اتفاقات خاصة فيما يتعلق بالآتي:

أ-

تفسير معاهدة ما.

ب-

أية مسائل بخصوص القانون الدولي.

ج-

حدوث أمر واقع يُمثل إقراره خرق لأي من الإلتزامات الدولية.

ح-

طبيعة أو مدى التعويض الذي يجب تطبيقه عند خرق أحد الإلتزامات الدولية.

٣.

في حالة حدوث خلاف حول قانونية تدخل المحكمة في شأن ما، تقوم المحكمة بالبت فيه واصدار قرارها بشأنه.

۱۰.

نوصي هيئة الأمم المتحدة بأن تصدر “بيان حقوق”، يضمن لكل فرد حرية الحديث والصحافة والدين والفكر، وكذلك الحماية من التمييز العرقي والديني، والحماية من الاعتقال أو الحبس التعسفي، والمساواة بين الجنسين، والمساواة أمام القانون، والمساواة في الفرص وما يخص الحقوق الأساسية الأخرى للإنسان. أن الإنسان مخلوق روحاني كما هو مادي، وواجب المجتمع أن يُتيح له تنمية قيمَهُ الروحانية الرفيعة في إطار من الوحدة التي يساندها القانون ويدعمها.

النص الإنجليزي:

Proposals for Charter Revision Submitted to The United Nations by the Bahá’í International Community
BIC Document #55-0501
Category: Reports

29 يونيو 2010

قــــــادة الأديان فى العالم..والعمل على حل مشاكل البيئة ..الفقر..انتشار السلام

Posted in قضايا السلام, مقام الانسان, القرون, الكوكب الارضى, المبادىء, المجتمع الأنسانى, المحن, المسقبل tagged , , , , , , في 1:00 م بواسطة bahlmbyom

دعوة قادة الأديان فى العالم  للعمل على حل مشاكل البيئة ، الفقر و السلام ،

فى كندا ، 24 يونيو (BWNS)

Religious leaders call for action on the environment, poverty and peace

WINNIPEG, Canada, 24 June (BWNS)  – World leaders meeting in Canada have been urged to take “inspired leadership and action” to halt poverty, protect the environment, and end violent conflict

اجتماع قادة الأديان فى العالم في كندا لاتخاذ “االتدابير نحو العمل على ” الحد من الفقر ، وحماية البيئة ، وإنهاء الصراع العنيف . وجاء التحدي في بيان صاغه ممثلي الأديان في العالم ، والذين تجمعوا في جامعة “وينيبيغ” في وقت مبكر من هذا الاسبوع في تورونتو.

، حسبما ذكر البيان…

“وإذ نعترف بإنسانية  مشتركة وتبني حتمية العلاج فيجب ان نعلم ان جميع الأشخاص على نفس القدر من الكرامة ، وإننا نؤكد أنه لا يوجد شخص واحد هو أكثر أو أقل قيمة من الآخر”

،واضاف “اننا نحث القادة السياسيين للنظر نحو الضعفاء بيننا ، وخاصة أطفالنا ، والعمل معا للتصدي للفقر والظلم ، والممارسات اللاأنسانية ، وتعزيز الرعاية لبيئتنا المشتركة – الأرض-” .

وكان مؤتمر القمة العالمي للأديان فى عام 2010 هو السادس في سلسلة من اللقاءات بين قادة الأديان المرتبطة وقد  جمعت أكثر من 80 مشاركا من جميع الديانات الرئيسية في العالم بما في ذلك  ممثلين عن الديانة البهائية، والقادة  الدينيين من أكثر من 20 بلدا حضروا ، بما في ذلك ممثلين كلٍ من دول  — كندا ، فرنسا ، ألمانيا ، ايطاليا ، اليابان ، روسيا ، المملكة المتحدة ، والولايات المتحدة.

وقال الدكتور القس جيمس كريستي ، الامين العام لمؤتمر القمة ،  على قادة مجموعة ما يسمى ب “البلدان” الثمانية لأنها تمثل الدول التي لديها أكثر قوة لإحداث تغيير في العالم. “والحقيقة هي أن هذه الدول تملك المال ، ولديهم النفوذ للتغيير ، قالت الدكتور كريستي. وقال بعض المشاركين من المهم أيضا بالنسبة للمجتمعات الدينية نفسها على مضاعفة جهودهم لمعالجة المواضيع الرئيسية الثلاثة — الفقر ، والبيئة ، والسلام —

“نحن نعيش في مرحلة حرجة جدا في التاريخ” ، وقال قداسة آرام الأول ، من الكنيسة الأرثوذكسية الأرمنية “اعتقد ان   المهم بالنسبة لنا هو بناء المجتمع ، وليس فقط  المجتمعات الذين يعيشون جنبا إلى جنب ،  بل هي مسألة بناء مجتمعات متكاملة ،على اساس  التنوع، وقبول واحترام الآخرين علينا ان نعمل معاً لبناء مجتمعات متكاملة للحوار.

،  وكان من ممثلي الديانة البهائية في مؤتمر القمة سوزان تاماس من كندا ، الذي كان انضم اليهم البهائيين من خمسة بلدان أخرى — فرنسا ، ألمانيا ، اليابان ، المملكة المتحدة ، والولايات المتحدة. واضافت “نعتقد أن المبادئ الروحية يجب أن يتم تفعيلها لمواجهة  تحديات مثل الفقر ، والبيئة ، والسلام والأمن” ، قالت السيدة تاماس.

، نريد خلق مساحة من الحوار والعما لإتخاذ قرارات على المدى البعيد وقد ينعكس هذا على القادة السياسيين من أجل الصالح العام بدلاً من التركيز على المدى القصير.

و تمهيدا لمؤتمر القمة ، قام  ممثلى الديانة البهائية في كندا بعقد حلقة دراسية عن “”حقوق الإنسان والحرية الدينية”” استغرق هذا يوما واحدا — عقد في “وينيبيغ “في الاثنين 21 يونيو — جمعت أربعة من خبراء حقوق الإنسان من مختلف الخلفيات الدينية الذين خلصوا  إلى( أنه يجب التمسك بالحق في حرية الدين لضمان التأثير الإيجابى على  المجتمع فيكون له تأثير تقدمي وإيجابي). بعنوان “شجاعة ملموسة”  صدر بيان بعد ثلاثة ايام من المداولات في مؤتمر القمة العالمي للأديان من عام 2010 ، دعا الزعماء السياسيين الى اتخاذ  الأجراءات المناسبة “شجاعة وملموسة” . فيما يتعلق بالعمل على التصدى لظاهرة الفقر ، وأضاف أن أكثر من مليار شخص فى حالة من “الجوع المزمن” ، وبأن النساء والأطفال والشعوب الأصلية هي من بين تلك الشعوب الأكثر تضررا.

“إن حجم تنامى الفقر سيكون ساحقاً لولم تتحول الحلول  الى المساواة العالمية نحو حياة مشتركة للإ زدهار بالإنسانية ، فلدينا القدرة والموارد العالمية للقضاء على الفقر المدقع وآثاره” ، وكذلك  البيئة.

واشار البيان الى أن هناك حاجة إلى “اتخاذ خطوات جريئة الآن،”ويطلب من الحكومات أيضا وقف سباق التسلح النووي ، وتقديم استثمارات جديدة لنشر” ثقافة السلام “، وكانت قد  أدانت القمة الإرهاب والتطرف بدوافع دينية   وجاء بيان لستيفن فليتشر ، وزير الدولة الكندي للإصلاح الديمقراطي السيد فليتشر الذى وعد بعرضها على قادة الدول الثمانية.


To read this article online and view the photographs, go to:
http://news.bahai.org/story/779

For the Baha’i World News Service home page, go to:
http://news.bahai.org/

13 أبريل 2010

عن تصريحات الدكتور البرادعى الخاصة بالديانةالبهائية…

Posted in قضايا السلام, مقام الانسان, مصر لكل المصريين, القرون, الكوكب الارضى, المبادىء, المجتمع الأنسانى, الصراع والاضطراب, العلاقة بين الله والانسان tagged , , , , , , , , , , , في 12:56 م بواسطة bahlmbyom

إذا لم ندرك ان اساس تطور المجتمعات فى تنوعها فلن ندرك قيمة تصريحلت الدكتور البرادعى فهو رجل عاش عشرات السنين فى مجتمعات متنوغة متقبلة للأختلافات بل مدركة ان التنوع اساس التطور والنمو الحضارى وليس التكفير والأنغلاق والأحساس الخاطئ بأمتلاك الحقيقة المطلقة.. جميعنا نتشدق برغبتنا فى ممارسة الديمقراطية ولكننا نريدها ان تفصل كل على مقاسه ومايعتقده فقط ..ليس معنى تصريحات هذا الرجل والمفكر العظيم انه بهائى كما سيطلق عليه سيل من الأتهامات من قبل اعدائه ظناً منهم انهم بذلك يحرقون هذا الرجل ،، ولكنه رجل مارس الوحدة فى ظل التنوع والأختلاف  وادرك انها السبيل للخلاص من التعصب والكراهية.. هو يعلم جيداً ان الله سبحانه وتعالى هو الوحيد الذى له حق الحساب للبشر اجمعين…. وفاء هندى

البراداعي يؤكد ضرورة الاعتراف بالبهائية كدين..

خاص الاقباط متحدون

أكد الدكتور محمد البرادعي، المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، والذي أعلن نفسه مرشحًا للرئاسة في مصر، خلال لقائه بوفد المنظمات الحقوقية والمثقفين والكتاب فى مصر، أنه لابد من الاعتراف بالديانة البهائية كإحدى الديانات الرسمية في مصر، وذلك في إطار منظومة الحريات الدينية. .

من جانبها؛ رأت الجبهة الشعبية لحماية مصر، أن مثل هذه الأفكار التي يحملها البرادعي ويحاول تنفيذها فى مصر، بمثابة خطر داهم على المجتمع المصري، يهدد بدخول مصر فى خضم بلبلة دينية ومذهبية وعقائدية تشوش على الأديان السماوية وتدعوا لأفكار خارجة على تعاليمها، وتمثل في نفس الوقت محاولة لهدم البنيان العقائدي للمجتمع المصري والتشويش على أفكاره .
وأكدت الجبهة الشعبية لحماية مصر، أن هذه الأفكار دخيلة على المجتمع المصري وتمثل أجندة أمريكية لاجدال فيها، حيث جاء البرادعي، وعلى حد تعبير ووصف الجبهة الشعبية، مرشحًا من قِبل الولايات المتحدة الأمريكية ليقوم بعمل “غسيل مخ” للشعب المصري، ونشر أفكار لاتدخل في إطار منظومة قيمه وأفكاره ومعتقداته ولا تتماشى مع تدينه، مبشرًا في الوقت ذاته بالبهائية كديانة رسمية، الأمر الذي يهدد وحدة وسلامة المجتمع المصري .

واستطردت الجبهة الشعبية لحمياة مصر تعقيبها على تصريحات البرادعي قائلة: “ولما كان الدستور المصري يعترف بالأديان السماوية بوصفها المنبع الصافي والأصيل لكل القيم، لذا فإننا مطالبون بالوقوف جميعًا أمام محاولة هدم هذه المنظومة الربانية في التدين والتي يقودها مجرمون ممولون من الخارج ظهرت معالمها في الدعوة الباطلة التي أطلقها البرادعي والتي طالب فيها بتعديل الدستور”.. .

2 أبريل 2010

عام على الاعتداءات الطائفية ضد البهائيين في الشورانية…

Posted in قضايا السلام, مصر لكل المصريين, المجتمع الأنسانى, المسقبل, النضج, التعصب, الدين البهائى, الصراع والاضطراب, العلاقة بين الله والانسان, انعدام النضج, بهائيين مصريين, دعائم الاتفاق tagged , , , , , , , , , , , في 1:52 م بواسطة bahlmbyom


المبادرة المصرية للحقوق الشخصية

(http://eipr.org)

http://eipr.org/print/pressrelease/2010/03/31/711

عام على الاعتداءات الطائفية ضد البهائيين في الشورانية: لا محاسبة للمحرضين والمعتدين.. ولا عدالة للعائلات البهائية المهجّرة

مع مرور الذكرى السنوية الأولى على الاعتداءات الإجرامية التي ارتكبت بحق مصريين بهائيين في قرية الشورانية بسوهاج في مثل هذه الأيام من العام الماضي، أعربت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية عن خيبة أملها إزاء إخفاق النيابة العامة في تقديم مرتكبي هذه الاعتداءات والمحرضين عليها إلى العدالة، وفشل سلطات الدولة على مدى عام كامل في إنصاف الضحايا أو تمكين البهائيين المُهجرين من العودة إلى منازلهم.

وقال حسام بهجت المدير التنفيذي للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية “ينكر مسئولو الدولة دائما شيوع مناخ الحصانة التي تمنع معاقبة مرتكبي جرائم العنف الطائفي، ولكن ما يحدث على أرض الواقع يفضح كذب هذه الاعتداءات.” وتساءل بهجت: “أين النيابة العامة من حقوق الضحايا؟ ماذا حدث لتحقيقات النيابة التي بدأت في شهر إبريل الماضي ولم تؤد إلى أي نتائج حتى اليوم؟ متى سيحاسب من قاموا بإحراق منازل البهائيين المسالمين دون أي ذنب ارتكبوه؟”

وكانت الفترة من 28 إلى 31 مارس 2009 قد شهدت اعتداءات طائفية عنيفة وغير مسبوقة ضد مصريين بهائيين يقيمون بقرية الشورانية التابعة لمركز المراغة بمحافظة سوهاج، أسفرت عن إحراق خمسة منازل يملكها بهائيون بعد أن قام المعتدون بقذفها بالحجارة واقتحامها وسرقة بعض محتوياتها. ثم قام المعتدون بإلقاء كرات نارية وزجاجات حارقة على تلك المنازل وهم يرددون هتافات دينية. ورغم وصول قوات الشرطة أثناء الاعتداءات إلا أنها لم تقم بدورها في إلقاء القبض على أي من القائمين بالاعتداءات واكتفت بتفريق المعتدين. وقد أسفرت الاعتداءات أيضا عن تهجير جميع أفراد خمس أسر بهائية من القرية، ولم تمكنهم السلطات الأمنية من العودة لمنازلهم حتى الآن.

وكانت ست منظمات حقوقية مصرية من بينها المبادرة المصرية للحقوق الشخصية قد تقدمت في 2 أبريل 2009 ببلاغ [1] إلى النائب العام، وطالبته بفتح تحقيق فوري لتحديد المسئولين عن تلك الاعتداءات الإجرامية. وبالفعل شرعت النيابة العامة في التحقيق في تلك الجرائم، إلا أنها وعلى مدار عام كامل فشلت تماما في النهوض بمسئوليتها عن الوصول إلى الجناة الحقيقيين وتقديمهم إلى العدالة وإنصاف الضحايا وتعويضهم.

وقال عادل رمضان، المسئول القانوني للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية “إن عدم تقديم الفاعلين الحقيقيين في جرائم العنف الطائفي إلى العدالة يبعث برسالة بالغة الخطورة من الدولة إلى المواطنين، حيث يمثل ضوء أخضر يسمح بإعادة ارتكاب مثل هذه الجرائم.” وأضاف رمضان: “إن الفشل في معالجة العنف ضد الأقباط في بداية السبعينيات هو ما أدى إلى استفحال الظاهرة اليوم، فهل نسمح بتكرار نفس النمط الفاشل فيما يخص البهائيين؟ وعلى من سيحل الدور بعدهم؟”

يذكر أن الاعتداءات على البهائيين في الشورانية قد بدأت عقب عرض حلقة مسجلة من برنامج الحقيقة على قناة دريم 2 مساء السبت 28 مارس 2009. وتناولت الحلقة أوضاع البهائيين في مصر وظهر فيها أحد البهائيين من سكان القرية، فضلاً عن الناشطة البهائية والأستاذة الجامعية الدكتورة باسمة موسى. وقد شارك في الحلقة جمال عبد الرحيم، الصحفي بجريدة الجمهورية المملوكة للدولة وعضو مجلس نقابة الصحفيين، والذي توجه بالحديث أثناء الحلقة المذاعة إلى الدكتورة باسمة قائلاً بالنص: “دي واحدة يجب قتلها”. وفي يوم 31 مارس ـ قبل ساعات من إشعال النيران بمنازل البهائيين ـ نشرت جريدة الجمهورية مقالا [2] للصحفي جمال عبد الرحيم أشاد فيه بإقدام سكان قرية الشورانية على قذف منازل البهائيين بالحجارة على مدى الأيام السابقة، معتبراً هذه الجرائم دليلاً على أن سكان الشورانية “من الغيورين على دينهم وعقيدتهم”. ورغم شروع النيابة العامة في التحقيق مع الصحفي المذكور بتهمة التحريض على القتل، إلا أن هذا التحقيق بدوره لم يسفر عن أية نتائج حتى الآن.

لمزيد من المعلومات:

– منظمات حقوقية تطالب النائب العام بمقاضاة المسئولين عن الاعتداءات على البهائيين والمحرضين على تلك الجرائم – إبريل 2009 [1].

31 يناير 2010

شــــــــارع الحـــب…للفنان بيكـــــــار

Posted in قضايا السلام, مقام الانسان, مصر لكل المصريين, الكوكب الارضى, المبادىء, المجتمع الأنسانى, المحن, النضج tagged , , , , , , , , في 2:12 م بواسطة bahlmbyom

هل سيعــــود الحب والوئام الى شارعنا المصرى من جديد..هل ستختفى وتيرة التعصب والأنفعال البعيد عن مكوناتنا الراقية.. هل سنجعل هدفــــــاً امامنا أكثر اهمية لبناء مجتمعاتنا على أساس الوحدة فى التنوع ؟؟؟

شارع الحب…

راح افضل اعيد وأعيد وبيقولوا فى الإعادة إفادة

دى لحظة حب تضوى فؤادك أحسن من عمر تقضيه فى العبادة

وبدال ماتفنى العمر تستغفر ذنوبك بالسبحة والسجادة

أفتح فى شارع الأحقاد للحب مستشفى وعيادة

26 يناير 2010

هل الدولة كائن أم شخص معنوي لا دين له!!

Posted in قضايا السلام, مقام الانسان, مصر لكل المصريين, الكوكب الارضى, المحن, المخلوقات, المسقبل, النضج, الأنجازات tagged , , , , , , , , , , , في 1:46 م بواسطة bahlmbyom

جريدة الأهالي – 20 يناير 2010

المادة «2» من الدستور… في التليفزيون

حسين عبد الرازق

في الأسبوع الماضي كتبت في «الأهالي» عن كارثة «الفتنة الطائفية» التي تحولت إلي ظاهرة منذ عام 1972، بدءا بأحداث الخانكة مرورا بأحداث دمنهور، والزاوية الحمراء، والكشح، وقري «منفطين» و«بني واللمس» و«مغاغة» و«سمالوط» بمحافظة المنيا، والبحر الأحمر، وصحيفة النبأ، وأبو المطامير، ونجع حمادي، والمحلة الكبرى، وأبو قرقاص، والعديسات بالأقصر، والإسكندرية، والعياط.. وصولا لـ جريمة نجع حمادي ليلة عيد الميلاد المجيد (7 يناير 2010)، وأرجعت هذه الظاهرة إلي مجموعة من الأسباب، منها أن مصر دولة شبه دينية بنص المادة الثانية من الدستور وممارسات الحكم، والتوسع العشوائي لأنشطة ونفوذ المؤسسات الدينية وقادتها منذ حقبة الرئيس «المؤمن» محمد أنور السادات، وسيطرة الخطاب الديني غير الرسمي القائم علي الكراهية واستفزاز المسلمين ضد الأقباط «الكفار»، وصعود تيار «الإخوان المسلمين» والإسلام السياسي عامة ودعوتهم لإقامة دولة دينية «إسلامية» أثارت فزع الأقباط، ووجود تمييز في المجتمع ضد الأقباط علي المستوي القانوني والواقعي في تولي الوظائف العامة، وتجاهل مناهج التاريخ في المدارس المصرية «الحقبة القبطية» في التاريخ المصري (من عام 70 ميلادية إلي عام 641 ميلادية)، وعدم ترشيح الحزب الحاكم إلا مرشحا قبطيا واحدا «وزير المالية» ضمن 444 مرشحا في انتخابات مجلس الشعب 2005، وعدم نجاح أي قبطي للفوز بعضوية مجلس الشعب في المرحلة الحالية، والقيود التي تضعها الحكومة علي بناء الكنائس، واختراق عناصر أصولية متطرفة لأجهزة الإعلام الحكومية، وانعزال الأقباط داخل الكنيسة وإحجامهم عن المشاركة في الحياة الوطنية عامة، ونظر الدولة إلي قادة الكنيسة والأزهر – القادة الدينيين – باعتبارهم الممثلين السياسيين لأتباع هذه الديانة مما «يساعد علي شق الوطن شقا يستحيل إصلاحه مع استمرار الممارسات»، وفي محاولة للمساهمة في التصدي لهذه «الفتنة الوطنية» اقترحت عددا من الحلول، تتناول تعديل المادة (2) من الدستور وفصل الدين عن الدولة والسياسة وإصدار قانون موحد لقواعد بناء المساجد والكنائس «دور العبادة» ومراجعة مناهج التعليم لتخليصها من كل ما يصب في خانة التعصب وأن تكون هناك حصة واحدة مشتركة في المدارس للمسلمين والأقباط تدرس فيها القيم العليا للأديان، وعدم التفرقة بين المسلمين والأقباط في تولي الوظائف العامة، وتغيير لهجة ومفردات وتوجهات الخطاب الديني في أجهزة الإعلام الرسمية والكف عن اعتبار الأقباط أهل ذمة وكفارا.. الخ.

وتلقيت دعوة من برنامج (48 ساعة) في قناة المحور للمشاركة في فقرة حول الفتنة الطائفية تذاع علي الهواء مباشرة مساء يوم الجمعة، وعندما بدأت الفقرة التي أدارها باقتدار الزميل سيد علي مقدم البرنامج، فوجئت بأن الطرف الآخر المشارك هو محام ينتمي إلي تيار الإسلام السياسي المتطرف وأن التركيز علي نقطة واحدة فقط هي المادة (2) من الدستور، وتجاهل كل الأسباب الأخرى التي أوردتها لبروز هذه الفتنة الطائفية.

وتنص المادة الثانية في الدستور طبقا لآخر تعديل لها في 22 مايو 1980 علي ما يلي:

«الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع».

ويثور الجدل السياسي والفقهي علي فقرتين، الأولي «الإسلام دين الدولة» والثانية «مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع».

لقد ورد النص الخاص بالإسلام دين الدولة في جميع الدساتير المصرية منذ دستور 1923 الذي نص في المادة (138) علي أن الإسلام دين الدولة، وقال الفقيه الدستوري الراحل «د. عبد الحميد متولي» إن هذا النص كان بمثابة تحية من المشرع الدستوري لديانة الأغلبية «ولكن ذلك لا يرتب تميزا في الحقوق أو الواجبات العامة بين المواطنين علي أساس معيار العقيدة الدينية. الاستثناء الوحيد كان مشروع دستور 1954 الذي خلا من أي نص علي دين الدولة، والذي صاغته لجنة من 50 عضوا ضمن ممثلين لأحزاب الوفد والأحرار الدستوريين والسعديين والحزب الوطني القديم والجديد والإخوان المسلمين وحزب مصر الاشتراكي وحزب الكتلة الوفدية وأعضاء من أعضاء لجنة الثلاثين التي وضعت دستور 1923 وثلاثة من رؤساء الهيئات القضائية وعدد من ألمع فقهاء القانون وشيخ الأزهر وبطريرك الأقباط، وكان من بين أعضاء اللجنة «د. السيد العبري ود. حامد سلطان ود. عثمان خليل عثمان ومحمود عزمي ومصطفي مرعي وأحمد لطفي السيد ود. طه حسين ود. عبد الرازق السنهوري وعبد الرحمن بدوي..».

أما النص الخاص بمبادئ الشريعة الإسلامية فقد خلت جميع الدساتير المصرية من أي إشارة لمبادئ الشريعة حتى صدر دستور السادات في عام 1971 بعد انقلاب القصر الذي قاده في 13 مايو 1971، فنصت المادة الثانية علي أن «الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع».

ثم أجري السادات تعديلا علي هذه المادة في 22 مايو 1980 – ضمن تعديلات أخري شملت إطلاق مدد رئيس الجمهورية بعد أن كانت محددة بمدتين متتاليتين فقط – لتصبح مبادئ الشريعة الإسلامية «المصدر» الرئيسي للتشريع بعد أن كانت أحد المصادر الرئيسية!.

وتمت هذه التعديلات كجزء من سياسات الحكم الساداتية، التي قامت إلي إدخال الدين في السياسة بقوة، واللعب علي المشاعر الدينية للمواطنين التي هيمن عليها خطاب ديني تقليدي علي حساب الخطاب السياسي بعد هزيمة يونيو 1967 وظهور تفسيرات دينية لأسبابها كما شكل وجود إسرائيل كدولة قائمة علي أسس دينية دعما لهذا الاتجاه، وراح في هذه الفترة خطاب الإخوان المسلمين القائم علي الدولة الدينية وأسلمة المجتمع والدولة، وشهدت هذه الفترة خروج المصريين بقوة للعمل في الخليج وتأثرهم بما يمكن تسميته الإسلام البدوي أو الخليجي المتزمت، وزاد الطين بلة انسحاب الأقباط من العمل السياسي في ظل التمييز ضدهم من جانب الدولة.

وتتعرض المادة (2) بصياغتها الحالية لنقد قوي من جانب القوي الديمقراطية في مصر.

فالدولة كائن أو شخص معنوي لا دين له، ولا توجد دولة ديمقراطية تنص علي دين في الدولة، وفي إندونيسيا أكبر بلد به مسلمين في العالم (235 مليون نسمة 90% مسلمين) رفض سوكارنو النص علي دين للدولة «الدين الإسلامي»، وفي الهند وغالبية سكانه من الهندوس رفض نهرو النص علي دين للدولة «الهندوسية».

كما أن هذا النص يميز ضد غير المسلمين من المصريين سواء كانوا أقباطا أو يهودا أو بهائيين أو لا دينيين، ويجعل من مبادئ الشريعة الإسلامية مرجعية إلزامية لجميع التشريعات، ودون تحديد واضح ودقيق لمبادئ هذه الشريعة، التي هي في النهاية اجتهادات وتفسيرات بشرية للدين والفقه، ويعطي هذا النص حجة للجماعات والأحزاب التي تخلط الدين بالسياسة وتسعي لفرض رؤيتها ومصالحها السياسية بمقولة التزامها بالشريعة وصحيح الدين!.

ويبدو الأمر غاية في الوضوح في الممارسة العملية، فعندما أراد الحزب الوطني إنهاء الإصلاح الزراعي الذي شرعته ثورة 23 يوليو وطرد المستأجرين للأراضي الزراعية لصالح ملاكها الغائبين، ووجد معارضة قوية من حزب التجمع والقوي اليسارية، فلجأ إلي طلب الفتوى من الشيخ طنطاوي الذين أفتي بعدم شرعية أبدية العقد ليفتح الباب أمام فسخ عقود الإيجار في الأرض وطرد عشرات ومئات الآلاف من المستأجرين وتشريدهم، الغريب أن هذه الفتوى «الدينية» لم يسر مفعولها – بفرض صحتها – علي عقود الإيجار في المساكن (!)، وفي الأيام الماضية عندما أقدمت الحكومة المصرية علي إقامة جدار عازل فولاذي علي حدود قطاع غزة وتعرضت هذه السياسة لنقد عنيف لجأت الحكومة لاستصدار فتوى من شيخ الأزهر ومجمع البحوث الإسلامية بشرعية إقامة الجدار وأن معارضيه خارجون عن الشرع (!)، ورد 25 من علماء الأزهر بينهم عدد من أعضاء مجمع البحوث بفتوى تحرم إقامة الجدار.

وفي ضوء هذه الحقائق فقد أكدت انحيازي للدعوة إلي تعديل المادة (2) من الدستور – وليس إلغاءها – وطرحت صياغة جديدة للمادة اقترحها بعض الخبراء، تقول «الإسلام دين غالبية سكان الدولة، ومبادئ الشرائع السماوية مصدر رئيسي للتشريع، وتنهض الدولة علي رعاية القيم العليا للأديان السماوية».

وخلال المواجهة في برنامج 48 ساعة انتظرت من المحامي إياه أن يناقش هذه الحجج ويقدم حججا بديلة تؤكد وجهة نظره الداعية لبقاء المادة كما هي، ولكنه – ربما لضعف حجته – لجأ إلي الهجوم علي شخصي وعلي الحزب الذي أنتمي إليه، وردد اتهامات رخيصة بالارتزاق والعداء للإسلام وقبض الأموال من الخارج، وادعي أن الكنيسة تشتري 10 آلاف نسخة من «الأهالي» كل أسبوع (!) وتلفظ بما يعاقب عليه القانون ويتعذر علي نشره، ولم أكن في حاجة في الرد عليه، فالزميل سيد علي – مقدم البرنامج – والذي أعتقد أنه يميل إلي بقاء المادة 2 من الدستور كما هي، وإن لم يقلها صراحة بحكم أنه المسئول عن إدارة الحوار في البرنامج، تكفل بالرد علي هذا الخروج الفظ علي آداب الحوار وأخلاقياته، وتأكد صحة موقفي من عشرات المكالمات التي تلقيتها طوال اليوم التالي من الأقصر إلي مرسي مطروح تؤيد موقفي وتستنكر موقف هذا المحامي.

25 يناير 2010

فتنة طائفية ام أزمة مواطنة؟؟

Posted in مقام الانسان, مصر لكل المصريين, الكوكب الارضى, المبادىء, المجتمع الأنسانى, النهج المستقبلى tagged , , , , , , , في 1:28 م بواسطة bahlmbyom

جريدة الأهرام – 23 يناير 2010

http://www.ahram.org.eg/55/2010/01/23/4/4422.aspx

فتنة طائفية أم أزمة مواطنة‏…‏ ؟

بقلم: د. على الدين هلال

علاقتي بموضوع الجماعة الوطنية المصرية والعلاقات بين المسلمين والأقباط بداخلها تعود إلي سنوات طويلة‏.‏ وترتكز هذه العلاقة علي الخبرة الشخصية لي كشاب في حقبة الستينيات والتي انصهر خلالها معظم المصريين في بوتقة مشروع وطني غالب‏.‏

كما ترتكز علي قراءات طويلة لتاريخ التكوين الوطني المصري وانسلاخه عن الهوية العثمانية ونشوء وعي وطني مصري علي مدي فترة ما يزيد علي قرن من الزمان‏,‏ وأفصحت عن خلاصة هذه الخبرة في مساهمات وآراء في عشرات البحوث العلمية والمقالات الصحفية في الأعوام الأربعين الأخيرة‏.‏

ومع تكرار ما تعودنا علي تسميته بأحداث الفتنة الطائفية‏,‏ والتي أطلت برأسها القبيح علينا من أحداث الزاوية الحمراء في حقبة السبعينيات من القرن الماضي‏,‏ يتكرر الحديث في كل مرة عن الوحدة الوطنية‏,‏ وأنه حدث فردي لا يؤثر علي النسيج الوطني لهذه الوحدة‏,‏ وأن الإسلام برئ ممن يقومون بهذه الأحداث الإجرامية‏.‏ وعادة ما تتم زيارات بين رجال الدين الإسلامي والمسيحي‏,‏ وزيارات من بعض المسئولين لتقديم التعازي‏,‏ وتدبج مقالات عن ضرورة الفهم الصحيح لمبادئ الإسلام والابتعاد عن الأفكار المتعصبة والشريرة‏,‏ وينتهي الأمر وينصرف المجتمع والرأي العام إلي موضوعات أخري حتى تقع حادثة أخري فتتكرر نفس الأسطوانة مع بعض التعديلات حسب الظروف والموضوع‏.‏

وأعتقد أنه آن الأوان لتجاوز هذا المنهج في التعامل مع الموضوع‏,‏ , ‏ندما يتم إتباع أسلوب أو تبني سياسة لمدة تزيد علي‏35‏ سنة ولا تؤتي ثمارها‏,‏ فلابد من إدراك أن هناك شيئا خطأ‏,‏ وأن هذا الأسلوب لا يتعامل مع جوهر المشكلة ولا يقدم حلا لها وهذا هو الرأي الذي أعتقد فيه وأطرحه بشكل واضح لا لبس فيه ولا غموض‏.‏ وأساس الموضوع هو العلاقة بين الانتماء الديني والانتماء الوطني, ‏‏ وبين الجماعة الدينية والجماعة الوطنية‏, ‏ وأسس التعامل بين أبناء الديانات المختلفة في إطار الوطن الواحد‏.‏ فالانتماء الديني‏_‏ بحكم التعريف‏_‏ هو انتماء عابر للحدود وينطبق ذلك علي الإسلام والمسيحية‏,‏ فكلاهما يمتد عبر عشرات الدول في كل القارات‏.‏ وهذا الانتماء الديني له تداعيات عاطفية ونفسية‏,‏ حيث يشعر المعتقدون بنفس الدين‏_‏ علي اختلاف الأوطان‏_‏ بمشاعر التعاطف الإنساني والوجداني وهو أمر مشروع ومفهوم‏.‏

إما الانتماء الوطني فهو انتماء أبناء الوطن الواحد ـ المواطنون علي اختلاف دياناتهم ـ لوطنهم ولبلادهم‏, ‏ فأبناء الوطن الواحد يتشاركون في أوقات اليسر والعسر‏, ‏ ويتشاركون في تحمل نتائج السياسات التي تتبعها الحكومة‏, ‏ وهم جميعا يخضعون لنفس القانون من حيث الحقوق والتبعات‏.‏ وهذا هو معني الجماعة الوطنية التي هي أساس بناء مصر الحديثة من عهد محمد علي ومرورا بثورتي‏1919‏ و‏1952‏ وما تلاها من أحداث حتى وفاة الرئيس عبد الناصر في عام‏1970,‏ وطوال هذه الفترة كانت المواطنة هي أساس العلاقة بين الدولة والمواطن‏,‏ وبين المواطنين بعضهم والبعض الآخر‏.‏

في عهد الرئيس السادات حدث تحول مهم‏.‏ ففي هذه الفترة وظفت الحكومة قوي سياسية اتشحت برداء الإسلام لضرب خصومها من التيارات السياسية الأخرى‏,‏ وقام النظام بإتاحة الفرصة لتلك القوي السياسية الدينية لدعم نشاطها وتأثيرها بين الشباب‏.‏ وشهدت الجامعات في النصف الثاني من السبعينيات أنماطا جديدة من السلوك كان من مظاهرها منع الحفلات والغناء ومحاربة الاختلاط وفرض الفصل بين الطلاب والطالبات في مدرجات الدراسة‏.‏ ورافق ذلك تصاعدا في الوعي الديني الذي دعم منه زيادة دور دول الثروة النفطية وصعود جيل جديد من الدعاة الذين طرحوا أفكارا غريبة عن المصريين تماما نقلوها من الفكر الديني السائد في هذه الدول ذات التاريخ والتكوين الاجتماعي المختلف عن مصر‏.‏

وانتشرت كتب وشرائط ومواقع إلكترونية وشبكات تليفزيونية تغذي الوعي الديني‏,‏ وفي مرحلة لاحقة الوعي الطائفي‏(‏ السنة في مواجهة الشيعة‏)‏ فالعقلية التفتيتية تبدأ بالتركيز علي الانقسامات بين الديانات ثم تنتقل للتركيز علي الانقسامات في داخل الدين الواحد‏,‏ ثم تبرز الانقسامات في داخل المذهب الفقهي الواحد‏,‏ فهي مثل مرض السرطان إذا امتلك جسدا لا يتركه قبل أن يحطمه تماما‏.‏ وكان كل ذلك علي حساب الوعي الوطني والشعور بالانتماء إلي جماعة وطنية واحدة‏.‏

وهكذا‏, ‏ فإن جوهر الموضوع هو ضرورة تجاوز الآثار السلبية والمدمرة التي خلفتها سنوات من تغذية الوعي الديني والطائفي بين المصريين‏.‏ ونقطة البداية هي أن نتفق علي أن الموضوع سياسي في المقام الأول يتعلق بالمناخ الثقافي والسياسي العام والتوجهات الإعلامية والتربوية السائدة‏.‏ وأن ندرك أنه كلما تم التركيز علي الجماعة الدينية فإن هذا يتضمن بالضرورة‏’‏ إقصاء‏’‏ لمجموعة من المصريين خارج إطارها‏, ‏ وأن إدماج كل المصريين يتطلب إحياء تقاليد الجماعة الوطنية‏..‏ تقاليد الدين لله والوطن للجميع‏..‏ وتقاليد لهم مالنا وعليهم ما علينا‏, ‏ وهي أمور معروفة لكل مشتغل بالعمل العام‏.‏ ويترتب علي هذا الفهم والإدراك نتيجة مهمة وهي أن المطلوب هو ليس فقط العقاب الرادع للمجرمين الذين جرحوا قلب مصر‏,‏ ولكن أيضا المواجهة الصريحة والحاسمة لتيارات التحريض وبث الكراهية وازدراء الأديان الأخرى وهي تيارات قائمة ونشيطة في المجتمع‏.‏ ولا أعتقد أننا بحاجة إلي مزيد من التصريحات عن تسامح الإسلام أو عن علاقة المحبة العميقة التي تربط بين المسلمين والأقباط‏,‏ ولكننا بحاجة إلي تفعيل نصوص القانون أو إصدار تشريعات جديدة ـ إذا تطلب الأمر ذلك ـ تجرم ازدراء الأديان الأخرى أو الحض علي كراهية معتنقيها تحت أي مسمي‏,‏ كما تجرم التمييز بين المواطنين علي أساس الدين‏.‏ وهذا هو الطريق الوحيد في اعتقادي للفرز بين الملتزمين حقا بمبدأ المواطنة وبين أولئك الذين يتظاهرون بمسايرته علنا‏,‏ ويضمرون في داخلهم أمورا أخري‏,‏ فإذا كنا نؤمن جميعا بمبادئ المواطنة والمساواة فما الضير في أن يكون لدينا السياج القانوني الفعال الذي يحميها ويصونها ضد أعمال الأشرار واستهداف الغرباء‏.‏

وأخيرا‏,‏ لقد اعتذرت في الأسبوعين الأخيرين عن المشاركة في أغلب البرامج التليفزيونية التي دعيت إليها بحجة أنني عرضت لوجهة نظري في أكثر من مناسبة سابقة‏,‏ ولا يوجد جديد أضيفه‏,‏ وأن من يريد تشخيص أسباب الموضوع أو اقتراح الحلول أو اتخاذ قرار بشأنه عليه أن يطلع علي توصيات اللجنة البرلمانية التي رأسها د‏.‏ جمال العطيفي بعد أحداث الزاوية الحمراء أو علي وثائق وتوصيات المجلس القومي لحقوق الإنسان بهذا الشأن‏…‏

ثم فضلت أن أكتب هذه السطور شهادة للتاريخ‏.‏

21 يناير 2010

هل عرفتم الآن من هم المتأمرون؟؟

Posted in قضايا السلام, مقام الانسان, مصر لكل المصريين, الكوكب الارضى, المبادىء, المجتمع الأنسانى, المحن, المخلوقات, النضج, الأنجازات, الأرض, الافلاس الروحى, البهائية, التعصب, الحضارة الانسانسة, الخيرين من البشر, الصراع والاضطراب, العلاقة بين الله والانسان, انعدام النضج, بهائيين مصريين tagged , , , , , , , , , , , , , , , في 3:09 م بواسطة bahlmbyom

القارئ محمد الطنانى يكتب: نعم إنها مؤامرة!

الثلاثاء، 19 يناير 2010 – 22:49

//

لا أعرف ما هو الوصف الملائم لحادث مثل حادث شهداء نجع حمادى.. ربما يقول البعض إنه حادث مؤسف كعادة المسئولين فى مثل هذه المواقف، وربما يصفه الآخر بالحادث البشع أو الخسيس.. لكنه بالتأكيد ليس بالحادث المفاجئ!

يتحدث البعض الآن – كعادتنا أيضاً فى كل مصيبة – عن نظرية المؤامرة وعن العملاء والأيادى الخفية التى تعمل من أجل النيل من استقرار مصر، وأن المصريين مسلمين ومسيحيين هم عنصرا الأمة ويشكلان نسيجاً واحداً ولا يمكن أن يقوموا بمثل تلك الأفعال!

قد يكون ما سبق تبريراً ساذجاًن ولكن فى الحقيقة وبعد تفكير لا يحكمه الا الضمير وبعيداً عن الموازنات و”الطبطبة”، وحسابات المصلحة المخجلة فإننى أكاد أُجزم إلى حد اليقين أن هناك مؤامرة بالفعل!

نعم هناك مؤامرة وأدعوكم معى للتعرف على من يتأمر على هذا الوطن المنكوب!

لقد تربينا على صورة الشيخ الجليل السمح الذى يحببك فى الإسلام بأخلاقه وأدبه وحقيقةً يُفترض بأى رجل دين حتى، ولو كانت ديانة وضعية أن يكون له الحد الأدنى من الأخلاق ورقى لغة الحوار، ولكن عندما نجد الصورة تتبدل ويسب رجل الدين أديان الأخرين تصبح مصيبة!، وتكون المصيبة أكبر إذا كان هؤلاء الأخرين هم شركاؤك فى الوطن، وهم من استقبلوك أنت ودينك بكل سماحة ولم يرفعوا فى وجهك سيفاً يوم أن دخلت مصر، وعشت جنباً إلى جنب معهم حتى مرت أيام من التسامح والإخاء وأيام من الذل والاضطهاد، لكنك فى النهاية أخ لهم وهم إخوة لك!

عندما تجد عالما جليلا قدوة لملايين الشباب المسلم يصف الكتاب المقدس لأخيك المسيحى بالكتاب “المكدس” فيهن دينه وإلهه وكتبه فلا تلُم أى شاب مسلم يقوم بأى عمل ينم على كراهية الأخر فهو، لم يقم بذلك الفعل الكريه من دماغه!

عندما يخرج عالم جليل قدوة لشباب المسلمين يحل دماء الأقباط وأموالهم فى كتاب مطبوع يتداول بين الناس فلا تستعجب من أن يأتيك شاب مسلم، لينفذ ما أمر به العالم الجليل ويستحل دم شقيقه القبطى بكل برود أعصاب، فهو لم يقم بذلك الفعل الكريه من دماغه أيضاً!

عندما نقوم “بالصويت والولولة” حينما يقوم قس مسيحى “مشلوح” بإهانة ديننا الإسلامى فى “الخارج”، بينما يقوم عشرات الشيوخ “المرموقين” بإهانة الدين المسيحى فى “الداخل” بداية بشيخ الزاوية والجامع، مروراً بمئات الكتب التى تملأ أرصفة مصر ومكتباتها، وصولاً إلى شيوخ النت والفضائيات الذين يهينون الدين المسيحى “لايف”!!، عندما يحدث كل ذلك ولا ندرك أن النفاق والازدواجية لا بد أن تولد شخصية كريهة لا هم لها سوى بث سموم الكراهية تجاه الآخر، فنحن بلا شك وصلنا إلى الدرك الأسفل من نار النفاق!

عندما يقوم الشيخ الجليل العلامة الذى يرأس اتحاداً عالمياً لعلماء الإسلام ويقول إن القومية من الأوثان ودار الإسلام بلا رقعة و”وطن” المسلم هو دار الإسلام والوطنية نعرة استعمارية، ويقلل من قيمة كبيرة وهى الشهادة فى سبيل الوطن، وأنها من الفكر الاستعمارى بدلاً أن تكون الشهادة فى سبيل الله!، وبعد كل ذلك تنتظر أن يسمع لك شاباً مسلماً أى حديث عن الوطن والوطنية والمواطنة فبالتأكيد سيتهمك إما بالجهل أو بمعاداة الإسلام! فعن أى وطن تتحدث؟! وعن أى مصرى تتحدث؟! المسيحى ليس مسلماً بالطبع، فكيف يكون أخ لى فى الوطن ووطنى هو الإسلام! عندما يخرج المسيحى من المعادلة الوطنية على يد شيخ جليل لا تستبعد اعتداء شاب مسلم على مواطنه.. أقصد الخواجة المسيحى!

عندما تقوم الدنيا ولا تقعد حينما تقوم دولة “غربية” لها سيادتها وقوانينها الخاصة التى “لا تعنينا” بمنع بناء “المأذن”، وليس المساجد بينما نحن هنا فى “بلدنا” نغض الطرف بكل خسة ونذالة عن مهازل بناء دور العبادة للمصريين غير المسلمين! فكيف ترى مواطناً تغلى الدماء فى عروقه على إيقاف بناء مئذنة مسجد فى سويسرا، بينما يقوم بنفسه بالمشاركة فى منع بناء “كنيسة” كاملة، وليست منارة وتجده يشارك فى تعطيل البناء سواء أكان بالتظاهر أو البلطجة أو بالمسارعة ببناء مسجد مكان أرض الكنيسة، حتى يفوت الفرصة على إخوانه الأقباط لممارسة أدنى حقوق المواطنة وحقوق الإنسان، وهى حق التعبد حتى وصل الأمر للقساوسة باللجوء إلى الفضائيات ووسائل الإعلام للشكوى من تعطيل بناء “حمام” فى كنيسة وليست كنيسة أخرى! كيف تطلب من هذا المواطن المنافق أن يحترم أخيه المسيحى ويحترم حقه الدستورى فى ممارسة شعائره بعد ذلك!، وكيف تتكون نفسية هذا المواطن الازدواجى المعادى للآخر؟ أعتقد الإجابة واضحة والاعتداءات المتلاحقة على كنائس الأقباط أوضح!

عندما نطالب الغرب باحترام ديننا الإسلامى “الذى لا يعتبرونه ديناً سماوياً” ورسولنا ونبينا “الذى لا يعتبرونه رسولاً من عند الله”، ثم نقوم فى الوقت نفسه وياللهول بحرق واضطهاد مصريين مثلنا بكل برود لمجرد أننا لا نعترف بأن دينهم البهائى ديانة سماوية، وأن رسولهم رسول من عند الله! يا سبحان الله! كيف وصل بنا النفاق والازدواجية إلى هذه الدرجة الكريهة! نطالب الآخرين باحترام ديانتنا ونحن الغرباء عنهم والدخلاء على أوطانهم بينما نحن فى وطننا نضطهد إخوتنا ونفعل بهم عكس ما نطالب به الآخر! فمواطن بكل هذا الخلل الدماغى ليس مستبعدا عنه أن يقوم بفعل كريه كحرق بيوت إخوانه فى الوطن، لمجرد أن دينهم لا يعتبر سماوياً كفاية بالنسبة له!

عندما نطالب الغرب باحترام حقوق الإنسان ومنها حرية العقيدة لممارسة شعائرنا وفروضنا عندهم بينما عندنا لا يوجد لدينا سوى مفهوم حقوق الإنسان المسلم!

فلننظر إلى مصر قبل أن يعتقد البعض أننى أتجنى على أحد! فى مصر المسيحى يعانى الأمرين فى بناء دورة مياه فى كنيسة أو فى استصدار أوراق عودته إلى المسيحية بعد تغيير دينه أو فى ممارسة شعائره بالصلاة، بحرية دون أن يتعرض للضرب أو حتى فى التعيين فى مناصب حساسة فى الدولة أصبح من بينها منصب معيد الجامعة ولله الحمد!، والبهائى يعتبر كائناً وهمياً بيننا الآن فلا شهادة ميلاد له ولا وثيقة زواج ولا ديانة له ولا دور عبادة له وأصبح مثل الأوتوبيس بشرطة! حتى المسلم غير السنى يتعرض للتنكيل والاضطهاد! ويكفى ما يحدث مع الشيعة والقرآنيين من مهازل! فعن أى حرية عقيدة تتحدثون أيها المنافقون الظالمون؟!! المصيبة أكبر مما تتخيلون أيها السادة!

المصيبة أكبر من تبريرات وقتية متكررة بأن هؤلاء لا يمثلون الإسلام الصحيح!، المصيبة أكبر بكثير من اتهامات ساذجة أكل عليها الدهر وشرب بأننا لا نفهم صحيح الدين!

المصيبة أكبر من أناس يتفاخرون بأدلة شرعية أنه لا يجوز للمسلم أن ينتمى لوطن غير الإسلام!

المصيبة بداخلنا نحن لأننا نسمع ونرى كل ما سبق كل يوم، ونمارس فعل النفاق والازدواجية الكريهة كل يوم ومع كل قضية تمس هذا البلد!، المصيبة أن الكراهية اصبحت تُصرف لنا مع شهادات الميلاد!

المصيبة أن العمى أغشى قلوبنا قبل عيوننا وأصبحنا لا ندرك أن “اللى بنولول عليه برة بنعمله بإيدينا جوه”!!

المصيبة هى نحن.. نحن أصبحنا شعب بلا ضمير.. بلا ضمير.. بلا ضمير! شعب يتحدث ليل نهار عن كراهية العالم واضطهاده له وهو يكره نفسه ويضطهدها أكثر من ذلك العالم بكثير للأسف الشديد!

هل عرفتم الآن من هم المتأمرون؟؟

http://www.youm7.com/News.asp?NewsID=179663

12 يناير 2010

من مدونة العدالة الأن…”إن هذا الدين مقاصدي”

Posted in مصر لكل المصريين, هموم انسانية, القرون, الكوكب الارضى, المبادىء, المجتمع الأنسانى, المحن, المخلوقات, المسقبل, النضج, الأديان العظيمة, الأضطرابات الراهنة, الافلاس الروحى, التعصب, الحضارة الانسانسة, العلاقة بين الله والانسان, العالم, بهائيين مصريين, دعائم الاتفاق, علامات الهرج, عهد الطفولة tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , في 1:03 ص بواسطة bahlmbyom

الزملاء والزميلات…

اليكم هذه المقالة الجميلة للمدون شريف عبد العزيز وصاحب مدونة … العدالة الأن …

لم أخفي على أحد أبدا أن مرجعيتي أصولية إسلامية وأن الدين يمثل عندي مرتكزا لا عدول عنه وأن عقيدتي متترسة بمادئ التوحيد، فلذا أؤمن بأن الإسلام خاتم الأديان وأنه العقيدة الصحيحة.

لم أخفي على أحد أني أقيس كثيرا من أفعالي وأقوالي بما أستند إليه من حكمة السنة النبوية ونقاء الأوامر القرآنية ، وأني أؤمن بأن الله العدل شرع للناس ما يصلح حالهم ويحقق مصالحهم ويخدم احتياجاتهم .
وفي المقابل لم أخفي أني أؤمن أن الدين جاء ليحرر الناس من الناس أولا ، فلا ينبغي لمسلم بعد اليوم أن يعبد رجلا كان أو امرأة حتى لو كان إماما مهيبا أو شيخا مفوها أو عالما متكلما ، فالكل يؤخذ منه ويرد عليه إلا صاحب القبر النبوي الساكن في المدينة المنورة عليه الصلاة والسلام.

لم أخفي أني أؤمن أن هذا الدين جاء ليأخذ الإنسانية خطوات للأمام فلا ينبغي لأتباعه أن يجروه للخلف جرا ويقيدوا قيمه العظمي المؤسسة على العدالة والخلافة والقيام بالحقوق ، ويأخذونه إلي أزقة الأراء الفقهية بعد أن فتح الله به العقول والأفكار.
أؤمن بأن الله لا يحتاج إلى وسيط وأنه خلق قناة بينه وبين كل عبد ليتواصل معه أينما ووقتما شاء دون وصاية من مخلوق أيا كان هذا المخلوق.

كيف بدين جاء ليحرر العبيد ويعطي المرأة كثيرا من حقوقها ويحرم القتل والسرقة والاستلاب والعبث والفساد في الأرض ، كيف به يتحول أداة للظلم والتمييز بين الناس ؟
جاء ليعطينا جناحي حرية فأضحي صخرة جاثمة علي صدور المؤمنين به وغير المؤمنين به على السواء ؟ من صنع به هذا ؟ ومن له الحق في أن يسلب من دين الحرية حريته ومن دين العدالة إنصافه ومن دين الإنسانية إنسانيته ؟ من له الحق ؟

كل سيقف مشدوها ويقول : لست أنا ، وسأٌقول : بل أنا وأنت وأنت وأنتي وأنتم وأنتن وكلنا صنعنا هذا ، فلنفتح حوار محاسبة ومصارحة حتى يستنى لنا أن نعرف ماذا صنعنا بكلام الله الذي نقدسه نهارا ونطؤه ليلا باسم أي شئ حتى باسم الله ذاته وبكل كبر وكبرياء مقززين
لو شاء الله لجعل الناس أمة واحدة مؤمنة به على شاكلة واحدة ، ولكنه لم يشأ ، وبالتالي لن يحدث أن تتوحد أمم الأرض على دين واحدة وملة واحدة وقد قضي الأمر وانتهي وهذا قضاء الله وقدره في من خلق. لو شاء لأكرههم علي دين واحد ..أي دين ..ولكنه لم يفعل وترك الحرية لبني الإنسان أن يختاروه أو يختاروا غيره. أن يؤمنوا به بأي شاكلة وأي منهج ثم هو يحاسبهم يوم القيامة على هذا.

نعم كثير من المسلمين – وأنا منهم – أرهقهم الاستعلاء والكبر والتجبر على خلق الله بحجة أن الاسلام هو الحق وأن الدين عند الله الإسلام وأن المؤمنون هم الأعلون. أخذوا الأيات التي جاءت في سياقات عدة لتكون شعارات في سياق متحد ، وهم بذلك خانوا القرآن خيانة عظمى وجعلوا من الله إلها طاغيا وظالما ومن قبل صنعت هذا بني إسرائيل لما استكبروا باصطفاء الله لهم فعبثوا وعاثوا في الأرض فسادا ورغم انتقام الله منهم الثابت نصا في القرآن وفي التوراة إلا أنهم يحسبون أنهم شعب الله وخاصته ، وها هم هؤلاء المسلمين يصنعون الشئ ذاته ، وعلى الرغم من أنهم يسبون بني إسرائيل إلا أنه يبدو أن بني إسماعيل لم يحيدو كثيرا عن سنة بني إسرائيل العنصرية المتحيزة …صهاينة يهود ..و”صهاينه” مسلمون .
التشريعات الإسلامية المتعددة التي كانت يوما مطبقة لغرض ما ومقصد ما ، أصبحت مقدسة أكثر من الله ، فالناس يريدون أن يعودوا بالتاريخ إلى الوراء

كان هناك رق ، وكان نظاما جائرا بكل مقياس ، وكان العبد والأمة ممتلكا لا قيمة له ولا حق ، جاءت الشريعة اليهودية ثم المبادئ المسيحية ثم الشريعة الإسلامية لتنظم العلاقات بين السيد والعبد . وانفرد الإسلام بتشريعات ” انتقالية ” عبقرية لتحويل حالة ( السيد – العبد ) من علاقة مالك وملك ، إلى إنسان وإنسان، وفتح ابواب العتق بكل وجه وبكل شاكلة وجعل العدالة مقياسا للعلاقة ، ونظمها وجعل للسيد والعبد حقوقا متبادلة لا يتأتى لواحد منهما المطالبة بحقه حتى يعطي الأخر حقه أولا . لكنه تشريع انتقالي بكل حال فهو يحمل صفات متعددة منها :تضيق منابع الرق في الأساس فبعد أن كانت مفتوحة ، اصبح مصدرها الاسر في الحرب وبشروط قاسية ومحددة ، ثم فتح مصارف التحرير من الرق حتى أصبح التحرر منه شيئا يسيرا ومنه المكاتبة بين العبد و سيده ومنها أن بيت المال ينفق علي هذه المكاتبة إن كان العبد معسورا ، ومنها تكفير اليمين ، ومنها التكفير عن اتيان الزوجة في نهار رمضان ، ومنها التوبة عن ضرب وجه العبد بعتقه فورا وهكذا
كل هذه الملامح تؤكد أنه انتقالي وفي زمان لم تكن فيه جنسيات ولاجوازات سفر ولا علاقات دولية ومواثيق ولا مواطنة مبنية على الأرض والجغرافيا ، ثم ماذا ؟

لو بعث نبينا اليوم، ولم يكن في الأرض رق ، أترى كنا رأينا في القرآن او السنة ذكر للرق ؟

أيعقل ان يتحدث أي فقيه اليوم ليقول هيا نعيد الرق كما كان حتى نستطيع تطبيق تشريعاته التي كتب فيها مئات الفقهاء ؟
وينسحب الأمر على كثير من التشريعات التي انتهت تاريخيا كلها فلا سياق لها على الاطلاق ومنها الجزية والذمة وغزو الأرض من أجل الدعوة للاسلام ، كل هذا انتهى بانتهاء زمان التوسعات الامبراطورية المبنية ولاءاتها علي العقيدة مثالها الدولة الرومانية المسيحية والفارسية المجوسية والصينية البوذية او غيرها

في زمان الدولة ذات الحدود ، وجوازات السفر ، والأرض المحدودة والموارد المحدود ، لماذا يجب ان يكون المسلم أفضل من غيره في الدولة التي يعيش فيها ؟

ومن يعطي الحق لمسيحي في امريكا أن يكون خيرا مني لأني مسلم ادفع الضرائب مثله واحترم القانون مثله وابني في البلد مثله وانتخب ، واقرر مصيري وادعو لعقيدتي كما يدعو لعقيدته ، ومن حقي أن اكون رئيسا في امريكا حسب القانون الامريكي لان الدين ليس هو المقياس بل الكفاءة والقدرة والامانة وغيرها من اشتراطات حقيقية …ثم ماذا ؟
من يعطي الحق لهندوسي في الهند ان يكون خيرا من مسلم من اهل الهند ؟ بأي حق ؟

ومن يعطي المسلم في مصر الحق أن يكون خيرا من مسيحي او بهائي او غيره في بلده وكلهم مولود في نفس الارض وكلهم لهم الحق فيها ؟

عقد المواطنة أكثر عدالة من أي عقد سابق لأن العقود السابقة كانت لها سياقات مختلفة ، أكثر عدالة لأنه يمنح الكل نفس الحقوق ويلزم الكل بكل الواجبات ، وهو عقد ملائم لما نحن فيه وهو أكثر استيعابا لما سبق وأكثر اكتمالا منه .
إن كنت – يا مسلم – لا تطيق أن يظلمك ظالم في أي مكان على الارض من منعك من نشر عقيدتك وممارسة حقوقك كاملة كمواطن في أي دولة من دول الارض والتي تمثل فيها الاقلية العددية ، فأنت أولى بهذا في البلد التي تشكل فيها انت الاغلبية الساحقة . مالا ترضاه لنفسك لا ترضاه لغيرك وبدون استثناء .

ياخذني البعض الى حوارات فرعية ليتحدثون عن إباحة الزنا والشذوذ الجنسي ويلوحون بعصا التخويف من فتح الباب علي مصراعيه علي مثل هذه التصورات وينسون ان الامور مختلفة تماما فلا معنى للقياس فإنه فاسد ، فأنا اتحدث عن حق الذي يعيش جوارك لماذا تفضل أن تكون احسن منه مسلوب منه حقوق كثيرة وأنت تمتلك أكثر منها ؟

ضع نفسك مكانه وقل لي كيف تشعر ؟
لما كنت في الولايات المتحدة الأمريكية لم أقبل من أي شخص أن يقلصني إلى مواطن من الدرجة الثانية ولو بالكلمة أو الايماءة…مثلي مثله ، حقي حقه ،واجبي واجبه ، ودوري دوره.

لم أقبل أن يضع متعصبا مسيحيا ورقة علي محله تمنع دخول المسلمين ولم اقبل ان تضع مصرية متعصبة ورقة على محلها لمنع دخول الجزائريين ، فكلاهما متعصب مقيت وكلاهما يخالفان القيم البسيطة في دين كل منهما ، هذا المسيحي القمئ الذي يرفض دخول أمثالي الى محله داعيا لنبذي في المجتمع الامريكي لا حق له ولا دين ولا قيم ، وتلك المصرية المسلمة القميئة التي رفضت دخول الجزائريين الي محلها صفعت دينها صفعة اضرت بعقيدتها هي شخصيا فقد انحطت انسانيا ودينيا ووطنيا مثلها مثل المسيحي المتعصب الذي صنع صنيعة شر في امريكا
بات روبرتسون الانجيلي العجوز الذي يشتم النبي فيقول انه مغتصب أطفال مثله مثل المعلق الكروي الاحمق الذي يقول ان الشعب الجزائري همجي مثله مثل الصحفي القاتل التابع للحزب الوطني الذي حرض علي حرق بيوتات البهائيين احياءا بما فيهم من اطفال ونساء في احد قرى الصعيد .

كلهم سواء ، كلهم يحرضون على الكراهية والتحريض على الكراهية ولو لفظا يؤثر في عقول الناس ويتراكم هذا حتى يعيش في العقل الباطن ليصل الي درجة التمييز في المواصلات والاسواق والعمل وفي الشوارع وفي السكن
المسيحي الذي لا يعين غير مسيحيين مثل المسلم الذي لا يسكن في عمارته غير المسلمين مثل المصري الذي يترك جزائريا بريئا في الشارع يتم ضربه مثله مثل اليهودي الذي يقصف عشوائيا فيذبح طفلة ويشوهها

كلهم سواء وكلهم يرتكبون جرائما ضد الانسانية وكلهم سقطوا من صهوة القيم التي يتمحكون بها ويفتخرون بها لفظا ولا يطبقونها ولا قيمة لها في حياتهم
الذين يميزون ضد المطلقات والارامل ومرضي الايدز ويحتقرون اصحاب الاعمال المتواضعة كلهم يقعون في نفس الخندق وكلهم سقطوا سقوطا ذريعا ولا قيمة لمبادئهم المعلنة

عقد الذمة هذا في افضل اشكاله هو عقد بين مسلم وغير مسلم ، وفي مصر نحن مصريون ، والصفة التي تربط بيني وبين اي شخص اخر هو جنسيتي وليس ديني، فأنا أعطي الحق لكل صاحب حق لانه صاحب حق وليس لان دينه وافق ديني أو خالفه.
كل ما كتب في عقد الذمة يصلح لزمن الذمة وما صلح منه في هذا الزمن يمكن الاستفادة منه ولكن اي علاقة مبنية على مانح من دين ومستقبل من دين اخر لا عدالة فيها في دولة لها حدود وقومية

لو جاءني مسيحي امريكي يقول لي انا اضمن لك الحماية لاني مسيحي وانت مسلم في هذا الزمان لركلته في أم دبره وقلت له خذ افضالك بعيدا عني ، انا وانت سواء في بلدنا هذه ، انا ربما اعمل افضل منك واحترم القانون اكثر منك واخدم البلد اكثر منك ، ثم تحميني انت ؟ الذي يحميني هو القانون المنظم لكل شئ ، لا احتاج حماية منك ، اتريد ردي للوراء قرونا ؟ اذن افضل ان تعود لتركب حمارا وترسل رسائلك بالحمام الزاجل وتحفر بئرا وتتبرز خلف هذا الجبل وربما حينها افكر فيما تقول.

الدين الذي جاء ففتح للعبيد ابواب حرية ، ورفع المرأة لمستوى الانسان ، ومنع وأد البنات ، وقنن قوانين واقعية تتعامل مع الوضع السائد لخلق افضل وضع منه باقل مظالم واكثر حقوقا ، هو دين قدم البشرية خطوات الى الامام…ولذا فهو دين المقاصد وانه لحق وأنه ليأمر بالعدل …وما ينبغي لمؤمن بهذا الدين ان ينكب على وجهه بعد اليوم … عزتك في التزامك بحقوق الاخرين ولم يطلب منك احد ان تخفي عزتك بإسلامك وعقيدتك وايمانك بانها الدين الحق  وكرامتك في احترام كرامة الاخرين ولم يطلب منك احد ان تتنازل عن حقك في اي شئ لو ظلمك احد
وهويتك ترتسم واضحة بافعالك كالقميص يغطي الجسد الحسن فيكون حسنا

وليست رداءا جميلا على جسد ناحل ضعيف
البحث عن الهوية على حساب الحقوق يذهب بالهوية والحقوق

والبحث عن الحقوق على حساب الهوية يعلي الحقوق …والهوية
هذا إيماني وإسلامي وانسانيتي ….فليقبلها من يقبلها وليرفضها من يرفضها …فقد اتسقت اليوم مع نفسي فلم أرنى إلا أكثر رضا واقرب لله خطى ولو سخط الناس …..وإن الله لا يظلم ..ولكن الناس ..أنفسهم يظلمون.

http://www.facebook.com/profile.php?id=508316973&v=feed#/notes/ibn-abdel-aziz/n-hd-ldyn-mqdy-wnh-lymr-bldl-lftn-lfy-zm-ljzr-wqwq-lbhyyn/246680037979

sherif abd el aziz

الصفحة التالية