2 أفريل 2009
شكراً لمنظمات المجتمع المدنى التى تغير مجرى التاريخ فى مصر…
المبادرة المصرية للحقوق الشخصية
|
مركز هشام مبارك للقانون الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان مؤسسة حرية الفكر والتعبي |
|
2 أبريل 2009 … بيان صحفى مشترك http://eipr.org/press/09/0204.htm منظمات حقوقية تطالب النائب العام بمقاضاة المسئولين عن الاعتداءات على البهائيين والمحرضين على تلك الجرائم
تقدمت اليوم ست منظمات حقوقية مصرية ببلاغ للنائب العام لمطالبته بفتح تحقيق فوري لتحديد المسئولين عن الاعتداءات الإجرامية التي ارتكبت بحق مصريين بهائيين على مدى الأيام الماضية، تمهيداً لإحالة المسئولين عنها إلى المحاكمة الجنائية. كما طالبت المنظمات بأن يشمل التحقيق تحديد المسئولين عن التحريض المباشر على ارتكاب هذه الجرائم لمساءلتهم جنائياً. وقالت المنظمات الحقوقية المشاركة في هذا التحرك: “إننا نرى في هذه الاعتداءات غير المسبوقة على المواطنين البهائيين جرائم بحق المصريين جميعاً، ولن نسمح أبداً بأن يتمتع المسئولون عنها بنفس مناخ الإفلات من العقاب الذي أدى إلى اتساع نطاق ووتيرة العنف الطائفي ضد الأقباط على مدى العقود الأربعة الماضية.” ووفقاً للتحقيقات الأولية التي أجرتها المنظمات الحقوقية، فقد بدأت الاعتداءات في مساء يوم السبت الموافق 28 مارس في قرية الشورانية التابعة لمركز المراغة بمحافظة سوهاج، حيث تجمهر عشرات من سكان القرية خارج منازل تقيم بها أسر بهائية في القرية وقاموا بترديد هتافات من بينها (لا إله إلا الله، البهائيين أعداء الله)، ثم بدأوا في قذف هذه المنازل بالحجارة وتحطيم نوافذها ومحاولة اقتحامها. ورغم وصول قوات الشرطة إلى القرية بعد تلقي بلاغات من ضحايا الاعتداءات، إلا أن الشرطة اكتفت بصرف المتجمهرين دون إلقاء القبض على أي من المتورطين في هذه الجرائم. وقد تكررت اعتداءات مشابهة بدرجة أقل على مدى يومي 29 و 30 مارس. وفي يوم 31 مارس قرابة الساعة السابعة مساء تصاعدت الاعتداءات حين قام بعض سكان القرية ـ والمعروفون لدى الضحايا ـ بقذف كرات نارية وزجاجات حارقة على منازل الأسر البهائية الخمسة المقيمة في القرية، مما أدى إلى إحراقها جزئياً. وقال سكان هذه المنازل إن المعتدين قاموا بتحطيم أو تعطيل مواسير المياه المتصلة بمنازلهم لمنعهم من إطفاء النيران المشتعلة في ممتلكاتهم. كما قام المعتدون ـ وفقاً لأقوال الضحايا ـ بإتلاف محتويات المنازل التي قاموا باقتحامها وسرقة بعض الأجهزة الكهربائية والمواشي. ولم تنجم عن الاعتداءات إصابات أو خسائر في الأرواح. ودفعت هذه الاعتداءات بعض أسر البهائيين إلى الهرب من منازلهم والاختباء وسط الزراعات حتى حلول الصباح. وقد وصلت قوات الشرطة أثناء الاعتداءات وقامت بوقفها وصرف المعتدين، دون ورود أي معلومات بشأن إلقاء القبض على أي منهم. وفي صباح اليوم الأول من إبريل أمرت الشرطة من تبقى من البهائيين من أهل القرية بمغادرتها فوراً دون السماح لهم بالعودة لمنازلهم لاصطحاب الملابس أو الأدوية أو الكتب الدراسية أو الأموال أو غيرها من المستلزمات الضرورية. وتشير المعلومات أن القرية لم يبقَ بها بهائي واحد مع حلول مساء الأربعاء الأول من إبريل. يذكر أن الاعتداءات على البهائيين في الشورانية قد بدأت عقب عرض حلقة مسجلة من برنامج الحقيقة على قناة دريم 2 مساء السبت 28 مارس الماضي تناولت أوضاع البهائيين في مصر وظهر فيها أحد البهائيين من سكان القرية، فضلاً عن الناشطة البهائية وأستاذة طب الأسنان الدكتورة باسمة جمال موسى. وقد شارك في الحلقة جمال عبد الرحيم، الصحفي بجريدة الجمهورية المملوكة للدولة وعضو مجلس نقابة الصحفيين، والذي توجه بالحديث أثناء الحلقة المذاعة إلى الدكتورة باسمة قائلاً بالنص: “دي واحدة يجب قتلها”. وفي يوم 31 مارس ـ قبل ساعات من إشعال النيران بمنازل البهائيين ـ نشرت جريدة الجمهورية مقالة للصحفي جمال عبد الرحيم أشاد فيها بإقدام سكان قرية الشورانية على قذف منازل البهائيين بالحجارة على مدى الأيام السابقة، معتبراً هذه الجرائم دليلاً على أن سكان الشورانية “من الغيورين على دينهم وعقيدتهم”. وطالبت المنظمات الحقوقية المشاركة في التحرك بأن يقوم النائب العام بالتحقيق مع الصحفي المذكور بشأن تحريضه على العنف ضد البهائيين في كل من البرنامج التلفزيوني ومقاله المنشور، وذلك بموجب المادتين 171 و172 والمتعلقتين بالتحريض العلني على ارتكاب الجنايات والجنح. وقالت المنظمات إنها اختارت ـ اتساقاً مع موقفها المبدئي المعارض لحبس الصحفيين في جرائم النشر ـ عدم توجيه الاتهام للصحفي المذكور بموجب المادة 98 (و) من قانون العقوبات التي تعاقب بالحبس الوجوبي “كل من استغل الدين في الترويج لأفكار متطرفة بقصد إثارة الفتنة أو الإضرار بالوحدة الوطنية”، وكذلك المادة 176 من قانون العقوبات والتي تنص أيضاً على الحبس الوجوبي لكل من “حرض على التمييز ضد طائفة من طـوائف الناس بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة إذا كان من شأن هذا التحريض تكدير السلم العام “. وطالبت المنظمات مجلس نقابة الصحفيين بالتحرك الفوري للتحقيق مع الصحفي المذكور ـ خاصة وأنه يشغل أحد مقاعد المجلس ـ بتهمة انتهاك ميثاق الشرف الصحفي الذي اعتمدته النقابة، والذي ينص على واجب الصحفي نحو “الالتزام بعدم الانحياز فى كتاباته إلى الدعوات العنصرية أو المتعصبة أو المنطوية على امتهان الاديان أو الدعوة إلى كراهيتها أو الطعن في إيمان الآخرين أو تلك الداعية إلى التمييز أو الاحتقار لأي من طوائف المجتمع.” لمزيد من المعلومات، يرجى الاتصال برقم 27962682 أو 27943606 |
السمكة لاتفسد من ذيلها…
| – 23:22 | |||
|
|
|||
|
بقلم ناهد نصر |
|||
|
السمكة لا تفسد من ذيلها |
|||
|
النظام السياسى يكذب حين يرفض إنشاء أحزاب على أساس دينى، ثم تتورط مؤسساته فى صراعات مع مواطنين على أساس الدين، فما مصلحة وزارة الداخلية فى أن تطعن على حكم المحكمة السابق بوضع “شرطة” فى بطاقة البهائيين، وما مصلحة وزارة التربية والتعليم فى إجبار تلميذين على الامتحان فى مادة التربية الإسلامية رغماً عنهما، أو وزارة الثقافة فى الصمت المطبق والتدخل السلبى أحياناً فى المذابح التى تتعرض لها أعمال وأشخاص، بحجة أنهم أساءوا للدين. مؤسسات الدولة لا تلعب دوراً محايداً حين يفترض بها ذلك، فبدلاً من أن تكون هى الطرف الذى يجمع الكل على أساس المواطنة، أى المساواة فى الحقوق والواجبات، لا تربأ تلك المؤسسات عن الدخول فى معارك جانبية، وخصومات مع مواطنين من المفترض أنها قائمة على خدمتهم ورعاية مصالحهم العليا. إن اختيار العقيدة وإعلانها والاعتراف بها واحترامها أحد الحقوق الأساسية للمواطن، والدولة مطالبة بأن تزيل كل شكل من أشكال التمييز على أساس الدين من كل ما هو رسمى، وأن تعترف قلباً وقالباً بأن جميع المصريين متساوون أمامها دون عائق، أما الاختلاف فى أمور العقيدة فهو أمر طبيعى تماماً، كما الاختلاف فى الرأى. لكن من غير الطبيعى أن يترتب على هذا الاختلاف انتقاصاً فى الحقوق، أو أن تجور جماعة على أخرى، أو تتوجه لها بالإساءة والإهانة والتجريم، وما هو أكثر. والدولة عليها أن تضع قواعد واضحة لإدارة الاختلاف، وأن تضرب مثلاً على ذلك من خلال مؤسساتها التشريعية والتنفيذية، فلا تنحاز لمعتقد على آخر، ولا تميل لأصحاب ديانة بعينها، وأن تفعل القوانين التى تجرم التمييز على أساس الدين بكل أشكاله، بما فى ذلك ما ينطق به اللسان من صفات وألفاظ تقلل من شأن الآخر وتهينه، فيشعر المواطن أنه قادر على اللجوء لدولته لتحميه وتدافع عنه، لا أن يجد نفسه بين عدة خيارات أحلاها مر. ولسبب غير معلوم، رأت الدولة ألا تأخذ باقتراح توافق عليه الكثيرون، وعلى رأسهم المجلس القومى لحقوق الإنسان بإلغاء خانة الديانة من البطاقة الشخصية. وفضلت على ذلك أن يكون لدينا مواطن “مسلم” ومواطن “مسيحى” ومواطن “مسلم سابق”، وأخيراً مواطن “بشرطة”. و”الشرطة” ترمز حتى هذه اللحظة للبهائيين، ولا ندرى إن كانت ستتسع مستقبلاً لتضم آخرين من غير الديانات المعتمدة رسمياً، أم سيكون هناك مواطن بشرطتين وثلاث شرطات، وهكذا، حتى تصبح البطاقة الشخصية خير معبر عن التنوع الدينى على الطريقة المصرية. فالمسألة ليست فى حكم المحكمة، كما أنها ليست فى عبارة تكتب على البطاقة الشخصية، وإنما فى اعتراف المجتمع والدولة، بحرية العقيدة كمكون أصيل ضمن مكونات “المواطنة”، وهو أمر غير متحقق لأننا نعانى من غياب ثقافة الاعتراف بالآخر، وسوء إدارة الاختلاف، لكن السمكة لا تفسد من ذيلها. |
نقلاً عن الأقباط متحدون من احد التعليقات ……. وأضم صوتى وتسأولاتى لهذ الشاعر الرقيق وادعو الله ان يزداد النضج والوعى الروحانى والفهم الحقيقى لمعنى الدين بين بنى البشـــــر…
|
أحمد حلمي محمد عبد الوهاب (بهائي مصري ) |
تفرق في إيه أنا ديني إيهتفرق في إيهده ربنا وحدهاللي يسألني عليهتفرق في إيهإذا كنت زيك و لا لأو بأي حق بتحاكمنيبأي حقتفرق في إيهده احنا بشر بنحب بعضخلينا نتشاركفي فرح و خير و سعدتفرق في إيهأبويا مين و أمي مينأنا بادعي ربي نتحدقولوا أمينتفرق في إيهأنا لوني أبيض و لا أسودده ربنا هو اللي خالق مش أناتفرق في إيهأنا إسمي صمويل و لا أحمدالإسم مش هو اللي بيقول مين أناتفرق في إيه معاكمادام فعلاً باحبكصادق معاكو حقيقي أنا باتمنى ودكجارك صديقكأو زميلك في العملرفيق طريقك في الحياةو عندي أملهييجي يوم كل البشرهيقولوا فيهتفرق في إيه ده دينه إيهو لا اسمه إيهده الدين معاملةمش أسامي أو كلامو الحب أغلى شيءو مش محتاج علاميا رب جمعنا سواو اهدي قلوبناعايزين بحب نعيش سواو نعرف طريقنا |
نقلاً عن الأقباط متحدون…
الحرب تشتعل ضد البهائيين “عبد الرحيم” يحرض قتل بسمة موسى .وحرق ثلاثة منازل للبهائيين بالصعيد!
CET 00:00:00 – 02/04/2009
أخبار وتقارير من مراسلينا
وقفة حقوقية إحتجاجية اليوم أمام النائب العام للمطالبة بمحاكمة عبد الرحيم وحماية البهائيين!
خاص الأقباط متحدون- تقرير – نادر شكري
سادت حالة من الذعر داخل البهائيين في مصر عقب إندلاع عدد من أعمال العنف ضدهم، وإستهداف منازلهم في مناطق متعددة، وحرق بعضها على أثر حصولهم على حكم نهائي من الإدارية العليا في 16 مارس الماضى، بتأييد حقهم في الحصول على بطاقات الرقم القومي بوضع علامة “شرطة” في خانة الديانه.
وزاد من رفع وتيرة العداء والكراهية ما قام بها بعض المثقفين بالتحريض ضدهم على إعتبار إنهم مرتدين، ووصل الأمر إلى قيام “جمال عبد الرحيم” عضو مجلس نقابة الصحفيين بالتحريض على قتل الدكتورة البهائية “بسمة موسى” أمام شاشات التلفاز في إحدى البرامج الفضائية لا سيما بعد قيام البهائيين بالإحتفال بعيد النيروز – بداية السنه البهائية – في إحدى حدائق مصر الجديدة.
وإعتبر عبد الرحيم أن هذا خروج عن المألوف ومثيراًَ للفتنة مطالباًَ الداخلية القبض على جميع البهائيين بتهمة إزدراء الدين دون الإلتزام بالأحكام القضائية في حق البهائيين إثبات ديانتهم، وذهب يحرض في مقالاته وحواراته التليفزيونية على خطورة البهائيين في مصر، مما دفع الجهلاء إلى إستخدام سياسة العنف ضدهم إستناداًَ للتحريض العلني بالتليفزيون الرسمي، وكانت النتيجة حرق ثلاثة منازل للبهائيين بسوهاج وتهجيرهم، فضلاًَ عن قصف البعض بالحجارة دون التمكن من الحصول على ممتلكاتهم.
تطور الأوضاع ضد البهائيين، وإشعال العنف ضدهم، ومخاوف زيادة الإحتقان الطائفي الذي يعاني منه الأقباط أيضاًَ، دفع العديد من المنظمات الحقوقية مساندة البهائيين اليوم “الخميس” بتنظيم وقفه إحتجاجية أمام النائب العام، وتقديم بلاغ ضد “جمال عبد الرحيم” الذي يحرض على قتل البهائية “بسمة موسى” إلى جانب تقديم بلاغ ضد ما تعرض له البهائيين في أنحاء متفرقة بمصر، وترك منازلهم في ظل تخاذل الأجهزة الأمنية دون ردع الجناة.
أعربت الدكتورة “بسمة موسى” عن قلقها من تطور الأوضاع ضد البهائيين، واللجوء لسياسة العنف ضدهم بعد تهديد حياة المواطنين المصريين البهائيين، وحرق بعض منازلهم في ظل صمت أمني ورسمي ضد ما يتعرضوا له مشيرة إلى خطورة التصريحات التي أدلى بها “جمال عبد الرحيم” بالتحريض على قتلها علنية، وهو مؤشر خطير يؤكد على غياب دور الدولة، وترك حياة المواطنيين في أيدى المهرطقيين, إضافة إنها ستتقدم اليوم ببلاغ للنائب العام ضد “جمال عبد الرحيم” بتهمة التحريض على قتلها لإتخاذ موقف حاسم ضده بعد إرتفاع وتيرة العداء ضد البهائيين، وإشعال الفتنة ضدهم، وعدم إحترام الأحكام القضائية لهم بحقهم كمواطنين مصريين في إثبات خانة الديانة الخاصة بهم في بطاقة الرقم القومي.
إنتقد الدكتور مصطفى النبراوي، والمشرف العام على مرصد الحرية والديمقراطية في دول حوض النيل، ما يتعرض له البهائيين من هجوماًَ مشيراًَ أن المجتمعات التي تقدمت إنتقلت من معايير الإيمان والكفر إلى معيار العدالة.
لذلك تقدموا هم وتخلفنا نحن، ومازال حق الإعتقاد والتعبير يغيب عنه العدل، مشيراًَ إلى أنه ما يجب أن توفره الدولة من حماية لأبنائها دون تمييز على أساس الدين، ويجب على دعاة التنوير أن يقفوا مع كل هؤلاء لنيل حقوقهم، مما ينعكس إيجاباً في النهاية على المجتمع دون اللجوء لسياسة العنف ضد الآخر.
أكد رامي رؤوف البهائي المسئول الإعلامي لمركز القاهرة لحقوق الإنسان أن الوقفة التي تنظم اليوم أمام النائب العام تأتي في إطار وقف ما يتعرض له البهائيين من سياسة العنف والتحريض التي يشعلها بعض المثقفين مثل “جمال عبد الرحيم” وكان نتائجه حرق منازل بعض البهائيين بالصعيد، وقذف الآخر بالطوب، مما دفع البهائيين للهروب والتهجير تاركين منازلهم خوفاًَ من بطش المتطرفين مشيراًَ تعرض السيد أحمد البهائي الذي ظهر في برنامج “الحقيقة” إلى حرق منزله كما تعرض أحد أقاربه بمنطقة “باب اللوق” بالتهديد بترك المنزل أو القتل وتواجه الدكتورة بسمة موسى مخاطر تهدد حياته بعد ما أعلنه “عبد الرحيم” بالتليفزيون المصري بالتحريض على قتله، وإحلال دمها ويشارك في الوقفة التي تنظم صباح اليوم الخميس عدد من المنظمات الحقوقية منها المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، ومركز هشام مبارك، ومركز القاهرة للدراسات، ومركز نديم، والشبكة العربية لحقوق الانسان، والمنظمة المصرية لحقوق الإنسان.
وأضاف رامي أن صدور الحكم النهائي بحق البهائيين لإثبات دياناتهم كان سبب في توجيه العداء تجاههم ولا سيما أن الإعلام المصري قام بتوظيف الحكم في لغة الإعلام بشكل عدائي تحريضي، وزاد من ذلك ما أعلنه عضو مجلس نقابة الصحفيين ضد البهائيين من حرب وإباحة إستخدام العنف ضدهم، وهي موجة جديدة من أعمال العنف ضد البهائيين يخشى أن تكون البداية لأعمال أخرى، قد تتجدد في أنحاء متفرقة ضد المواطنيين البهائيين في ظل التخاذل الأمني في حمايتهم، وعدم ردع هؤلاء المعتدين، وضعف سياسة القانون المصري التي تقوم على التمييز الديني ضد الأقليات الدينية في مصر، وناشد رامي الحكومة المصرية بالتحرك السريع لردع هذه الأعمال التي من شأنها تهديد السلام الإجتماعى وتحرض على تفجر طاقات العنف والفتنة ضد مواطنيين مصريين.
إنتقد بشدة الدكتور “سامر سليمان” الأستاذ بالجامعه الأمريكية وعضو مجموعة “مصريون ضد التمييز الديني” ما يتعرض له البهائيين من هجوم، وتحول وتيرة العنف ضدهم، مؤكداًَ أن هذا يدل على غياب المسئولية التي تحملها الدولة فى حماية هؤلاء المواطنيين، وأن ما يحدث هو تحول خطير في وضع المواطنة بمصر وحرية الإعتقاد.
مشيراًَ أنه يجب تحويل جمال عبد الرحيم إلى محاكمة عاجلة نظراًَ لتحريضه بإستخدام العنف ضد مواطنين مصريين يختلفون معنا في الديانة، وأشار أنه يجب على الجميع مساندة البهائيين في حقهم العيش حياة كريمة دون تعرضهم للخطر ودعا إلى حركة “كلنا بهائيين” من دافع المواطنة والدولة المدنية.
أدانت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية إندلاع أعمال العنف ضد البهائيين، وصرح “عادل رمضان” الباحث بالمبادرة أن ما تعرض له البهائيين شيء محزن، ويتعارض مع نصوص القانون في ضرورة تمتعهم بالحماية الكاملة مشيراًَ أن المبادرة سوف تتقدم اليوم ببلاغ للنائب العام لمحاكمة الجناة الذين إرتكبوا هذه الأفعال الإجرامية، ومحاكمة المحرضين وعلى رأسهم “جمال عبد الرحيم” عضو مجلس نقابة الصحفيين الذي كان الدافع الأول لإندلاع أعمال العنف ضد المواطنين المصريين البهائيين .
http://www.copts-united.com/article.php?I=35&A=1288
|
||||||||||||||
Bahlam Bi Youm بحلم بيوم 