13 أفريل 2009
من أعتدى على البهائيين….
فى رسالة ضمن بريد مجموعة مصريين ضد التمييز وصلت هذه الكلمات العميقة الت تنم عن حب حقيقى لهذا الوطن والخشية من أصحاب النفوس المريضة الذين يسعون للفرقة والخراب والذين مع الأسف استفحل خطرهم فى كل الأتجاهات فى وطننا العزيز فلك التحية الدكتور مصطفى راشد على هذه الكلمات …
من اعتدى على البهائيين …
بكل الحزن والأسف والمرارة والعار تابعنا جميعا – الأحداث الأخيرة لاعتداء بعض المسلمين على مساكن بعض الأخوة البهائيين بقرية الشورانية بمحافظة سوهاج—- حيث قاموا بحرق منازلهم بصورة همجية وحشية إجرامية — وللأسف أن من حرض هؤلاء صحفي ينتمي لصاحبة الجلالة ومن المفترض انه قد تعلم في هذه المهنة العظيمة بديهيات ومبادئ من أركان المهنة مثل الدفاع عن حرية العبادة وحرية المعتقد وكل الحريات وحقوق الإنسان فأين النقابة العظيمة العريقة من هذا المحرض الذي أهان المهنة في شرفها ومزق ثوب صاحبة الجلالة—-
وعلى الجانب الآخر لم نشاهد رد فعل من المسئولين يتناسب مع فداحة وجرم الحدث الذي يعود بنا إلى عالم الغابة حيث لا قانون ولا نظام ولا قضاء عالم يستقوى فيه الكبير على الصغير والقوى على الضعيف فنستغل كثرة عددنا على أخوة لنا في الوطن —- فهذا عار كبير لو تعلمون عظيم—–
وتعجبت لما فعلة الصحفي المحرض وما فعلة المعتدون من رفع لافتة الإسلام ونصرة الإسلام وأنا واثق إنني لو سألت احدهم في ابسط العلوم والمعلومات الإسلامية فلن يجيب — مما جعلني مندهشا — كيف يفهم هؤلاء الإسلام وكأن لديهم إسلام لم نعرفه —
فنحن نعلم أن الله لم يعطى للنبي ص حق محاسبة المختلفين في الدين كما قال تعالى للرسول ص في سورة الرعد الآية 40 (فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب) ص ق مما يعنى أن الحساب حق لله وحدة ولم يعطى لبشر فلا يملك حتى النبي محاسبة احد مهما كان دينه أو حتى كان ملحدا فالخالق وحدة هو الذي يحاسب —– فكيف لهؤلاء الذين نعتقد أنهم يجهلون من الإسلام أكثر مما يعلموا في أن يعينوا أنفسهم مكان الله — أليس هذا جنون وعصيان وخروج عن الإسلام ولم ولن يحميهم الإسلام لأنهم فئة ضالة مضلة مريضة نفسيا تحمل صفات إجرامية ومكانهم الطبيعي مستشفى الأمراض النفسية والسجون —-
فهل فينا من يخشى على هذا الوطن ويسعى لحمايته من هؤلاء الموتورين المجرمين — أم أصبح الإرهاب سيد الموقف والقيادة بيد المتطرفين ———-فأن لم نستيقظ يا أخوتي فسيقوم هؤلاء الحارقون وأتباعهم بحرق كل مصر –
لذا أتوجه بخطابي إلى المثقفين المستنيرين في هذا البلد حتى يهبوا لحماية أنفسهم وأولادهم وبلدهم قبل أن يأكلنا هؤلاء المرضى المجرمين شياطين التملق بالدين وهم يعتقدون أنهم ينتمون لهذا الدين وهو منهم براء ليوم الدين.
الشيخ الدكتور \ مصطفى راشد
أستاذ الشريعة وعضو لجنة حوار الأديان
دفاعــــاً عن الدولــــــــة وليس البهائيين
جريدة الشروق – 11 إبريل 2009
http://www.shorouknews.com/Column.aspx?id=24918
دفاعاً عن الدولة وليس البهائيين
سامح فوزي
هناك فارق جوهري بين أن تعترف الدولة بالبهائية، وتقرر حق البهائيين في تدوين معتقدهم الديني في بطاقات الهوية، وبناء محافل لهم، وبين أن يهب الأفراد للاعتداء على البهائيين في قرية الشورانية بمركز المراغة في سوهاج.
في الحالة الأولى هناك ما يعرف بالنظام العام في الدولة، يعبر عن نفسه في ثقافة سائدة، وقانون، ومؤسسات عامة. أما في الحالة الثانية فهي اختيارات عنيفة من جانب أفراد. والسؤال هو كيف تلبّس المواطنون العاديون هذه الحالة من العداء، التي دفعتهم إلى ذلك الهجوم الكاسح على منازل مواطنين مصريين؟
(1)
يعرف المجتمع المصري مشهدا اجتماعيا شديد التناقض. فمن ناحية يستمر قطاع عريض من المصريين انتهاك القانون كل لحظة في صورة التهرب الضريبي، وكسر قواعد المرور، والفساد بجميع أشكاله. عندما نسمع وزير التنمية الإدارية ــ ولا أقول المعارضين ــ يتحدث عن الفساد في الجهاز الإداري يخيل لنا أننا نعوم في بحر من الفساد، ترتفع أمواجه، وتعلو إلى حدود غير مسبوقة.
ورغم هذه الحالة، فإن السنوات الأخيرة شهدت ــ من ناحية أخرى ــ حالات لجأ فيها المصريون إلى العنف المجتمعي تحت لافتة «احترام القانون»، صراحة أو ضمنا. في بعض الأحداث الطائفية، كما حدث في العديسات في الأقصر شهدت عنفا جماعيا في مواجهة الأقباط بدعوى أنهم يفتتحون كنيسة بدون ترخيص.
بالطبع لا يجب أن يبنى الأقباط كنائس دون ترخيص، ولكن إذا أخطأوا السبيل، أو لجأوا إلى التحايل في مواجهة إجراءات إدارية معقدة، فإن تصحيح الوضع يكون مسئولية الدولة، ومؤسساتها، وليس مسئولية الأفراد العاديين أيا كانوا.
فما الذي يجعل الأفراد يهبون لتصحيح وضع انتصارا للقانون، في حين أنهم ينتهكون القانون كل لحظة في مناح متعددة من الحياة؟ الإجابة هي «التعصب» الذي وصل إلى قاع المجتمع، بحيث صار مكونا رئيسيا من مكونات الثقافة الشعبية، يظهر في مظاهر متنوعة من الضيق من كل ما هو مختلف، إلى الحد الذي يصل إلى استخدام العنف العشوائي. وفى كل مرة كان أنصار الدولة المدنية يطالبون فيها بالتطبيق الصارم للقانون، ولكن تسوية النزاعات كانت تحدث من خلال مجالس عرفية، أي على حساب دولة القانون ذاتها.
(2)
الأفراد الذين يعيشون في قرية واحدة في أعماق سوهاج، عبروا عن ضيقهم بوجود بهائيين وسطهم، فقرروا الهجوم عليهم. حسب المنشور من معلومات فإن خمسة منازل لبهائيين استهدفت، واشتبك الأهالي مع قوات الأمن حين ذهبت لتنفيذ قرارات النيابة العامة باستدعاء بعض الأفراد للتحقيق معهم في الحادث، وهتف الطلبة والطالبات في بعض المدارس «لا إله إلا الله… البهائيين أعداء الله».
ونسب لمواطن عادى تصريح نشر بـ«الشروق» يوم 5 أبريل الماضي يصف وجود البهائيين بأنه «تخريب متعمد للأديان، وإجبار المصريين على قبول الشذوذ الديني الغريب». أي أن الأفراد الذين هبوا للاعتداء على البهائيين، لا يستهدفون البهائيين صونا للقانون الذي لا يعترف بهم فقط، ولكن يستهدفون أبعد من ذلك، أي حماية الاعتقاد في الأديان السماوية من تساهل الدولة إزاء «المؤامرات التي تدبر في الخارج بدعاوى كذب وافتراءات غير حقيقية» على حد تعبير أحد سكان قرية الشورانية. في هذه الحالة نحن إزاء تحول نوعى في التعامل مع الأحداث، من حالة يلجأ فيها الأفراد إلى عنف جماعي لحماية «القانون» من وجهة نظرهم، إلى حالة أخرى يستخدم فيها الأفراد العنف حماية لمعتقداتهم تجاه افتراءات الداخل، ومؤامرات الخارج، وتساهل الدولة.
(3)
ما يقلق فيما جرى هو لجوء قطاعات من المواطنين إلى عنف جماعي ضد شركاء لهم في المواطنة، وإن اختلفوا في المعتقد الديني. إن قضية «البهائيين» هي شأن يخص العلاقة بين البهائيين والدولة، تخضع لما يعرف بقواعد النظام العام، فالاعتراف بالمعتقدات الدينية غير المتعارف عليها في المجتمع يحتاج إلى وقت، وجهد، ومثابرة، ونقاش طويل حتى تدخل الجسد السياسي والقانوني للدولة.
وهو أمر شائع في دول أخرى. فمسألة الاعتراف بالمسلمين في الدول الأوروبية على مدار الخمسين عاما الماضية شهدت طفرات تدريجية، حتى استوعب العقل التشريعي والسياسي الأوروبي أن هناك مواطنا أوروبيا مختلفا في الدين، ولا يزال المشوار طويلا. ولكن هذا هو شأن الدولة، وليس شأن الأفراد، مهما بلغت سلطاتهم ومواقعهم. هذه هي الدولة، التي لا نريد أن تتأثر هيبتها، ومكانتها، وسلطتها على مواطنيها من جراء إقدام الأفراد على استهداف أصحاب المعتقدات المغايرة، على خلفية أن هذه المعتقدات لم تحظ إلى الآن باعتراف قانوني.
هذه عشوائية خطرة على الدولة ذاتها، ربما أكثر من خطورتها على البهائيين أنفسهم. فلا يجب ترك العوام يحددون مساحة التعددية الدينية في المجتمع بمعزل عن دولة القانون، والمؤسسات الدستورية. من هنا فإن تطبيق القانون بحزم وصرامة هو الحل ليس دفاعا عن البهائيين، أكرر ولكن دفاعا عن كيان الدولة ذاته.
(4)
شيء مؤسف أن تصل حالة التسامح الديني في المجتمع إلى هذا الانخفاض. في مجتمع أصدر فيه يوما شخص كتابا بعنوان «لماذا أنا ملحد؟»، واحتضن «مقابر الملحدين» كما هو الحال بالإسكندرية، يأتي بعض الأفراد في الألفية الثالثة يستهدفون مواطنين بسبب هويتهم الثقافية. إذا سمح المجتمع بذلك فقد نصل إلى مرحلة من مراحل «تكفير الذات»، أي نتخلص من المختلف دينيا أولا، ثم المختلف مذهبيا ثانيا، ثم الذات المتجانسة ثالثا.
ولا يمكن فصل ما فعله بعض من أهالي الشورانية ضد مواطنيهم من البهائيين عن سياق عام جرى فيه خلق صور ذهنية خاطئة عن البهائيين. وتحت يدي تصريحات لمسئولين حكوميين، مدنيين ودينيين، رموا البهائيين بأشنع الأوصاف، وأقسى النعوت، من الكفر والزندقة إلى العمالة لإسرائيل، فضلا عن قيام بعض الأقلام بالقدح في البهائيين، معتقدا وأشخاصا، إلى حد المطالبة بإعدامهم في ميدان عام، أو تطبيق قانون العقوبات عليهم بتهمة ازدراء الأديان.
ما الحل؟ هذه هي مسئولية الدولة ــ في المقام الأول ــ في انتهاج سياسات تعزز التسامح، والتنوع الديني، واحترام الاختلاف، وفى حماية أرواح وممتلكات المواطنين المختلفين في الدين أو المعتقد وإلا فما الداعي لوضع «المواطنة» في صدارة الدستور؟
Bahlam Bi Youm بحلم بيوم 